كتب سالم العبيدان:
حصلت "الطليعة" على تفاصيل إضافية حول طبيعة صراع الحيتان الذي أشارت إليه في العدد الماضي حول من يفوز بعقد بناء محطة الزور الشمالية التي رصد لها مبلغ 860 مليون دينار كويتي وما يحتمل أن يضاف له من أوامر تغييرية لاحقاً قد يصل معها إلى أكثر من مليار دينار كويتي·
المصادر تقول إن تحفظ 14 عضواً من 18 هم أعضاء اللجنة الفنية التي يترأسها وكيل وزارة مساعد كان على عرضين يمثل كل منهما كونسورتيوم (مجموعة شركات متضامنة)، أحد هذين العرضين يتعلق بمجموعة أمريكية كورية مشتركة، كما أشرنا في العدد الماضي، والاعتراض كما تقول المصادر يعود إلى جانب فني بحت يتعلق بإحدى الشركات المتضامنة في تلك المجموعة والتي تشير أوراقها إلى أعمال سابقة قامت بها في تنفيذ مشاريع بناء محطات طاقة إلا أن أغلبية أعضاء اللجنة يقولون إنها (الشركة الكورية) لم تقدم من الوثائق ما يثبت أنها قامت ببناء مشاريع طاقة تستخدم الوقود المطلوب نفسه في مشروع الزور الشمالي، وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء الأعضاء إلى التحفظ على تلك الشركة وليس على المجموعة بأكملها· الرأي الآخر في اللجنة والذي يمثله الوكيل المساعد كان يرى بأنها شركة كبيرة ومعروفة في هذا المجال لدرجة تؤهلها حتى ولو لم تشر أوراق العطاء إلى الشرط الفني المنصوص عليه في شروط المناقصة، وحتى إن لم تنفذ مشروعات تستخدم الوقود نفسه لأن اختلاف الوقود أمر جزئي لا يستحق أن تستبعد عليه شركة بحجم الشركة الكورية·
الرأي الأول، تقول المصادر، يعتبر رأياً فنياً للجنة فنية قارنت المطلوب ضمن الشروط بالمقدم ضمن العطاءات وأخذت رأيها على هذا الأساس وترى بأن القرار بعد ذلك يعود للجهات الإدارية والسياسية ضمن قواعد أخرى لا علاقة للجنة الفنية بها·
المجموعة الأخرى التي تحفظ عليها 14 عضوا في اللجنة هي شركة فرنسية تقدمت مرتين إحداهما ضمن مجموعة أمريكية إنجليزية فرنسية والمرة الأخرى تقدمت لوحدها، وتقول المصادر بأن اللجنة تحفظت على العرض المنفرد لتلك الشركة بسبب مشاكلها المالية ولم تعترض على دخولها ضمن مجموعة أوسع تكون متضامنة معها وينتفي بذلك الخوف من ملاءتها المالية·
مصادر أخرى بينت بأن الشركة الكورية مصدر الخلاف أخذت وكالتها مؤخراً شركة يملكها نائب في مجلس الأمة حيث يقال إن الشركة المحلية وقعت مع الشركة الكورية عقداً يشمل ثلاثة مشاريع: هذا المشروع (محطة الزور الشمالية) ومحطة الشعيبة ومحطة الشويخ والأخيران مشروعان يبدو أن الشركة المحلية علمت بهما قبل غيرها من الشركات مما يفسر إدخال المشروعين ضمن اتفاقها مع الشركة الكورية·
من جانب آخر، بينت المصادر بأن الصراع يتمركز بشكل أساسي بين هذه المجموعة (التي وقع الخلاف بين أعضاء اللجنة على إحدى شركاتها) وبين شركة أمريكية يابانية تملك وكالتها شركة محلية عملاقة يملكها قطب برلماني ومجموعة ثالثة تمثل شراكة أمريكية يابانية، والشركات الأربع الأخرى (بعد استثناء الشركة الفرنسية بعرضها المنفرد) حظها أقل لأسباب تقول المصادر إنها تعود إلى الإمكانات الفنية والتقنية المتوفرة في اليابان وكوريا أكثر من أي دول أخرى لهذا النوع المطلوب من محطات الطاقة ما يرجح أن تكون العروض والشركات المقدمة لها أكثر قدرة على المنافسة في الحصول على المشروع·
تقول المصادر إن اللجنة الفنية مكونة من 18 عضواً يرأسها وكيل وزارة مساعد وفي عضويتها اثنان من رؤساء المهندسين و3 مديري محطات ومهندسان لكل منهما حوالي عشر سنوات خبرة وثلاثة خبرتهم خمس سنوات و 3 مهندسين جدد·
يذكر أن تقرير اللجنة الذي وقّع عليه الأعضاء مع تحفظ 14 منهم على الأمرين المشار إليهما أعلاه، رفع إلى الوزير الذي طلب الاجتماع بأعضاء اللجنة في موعد حدده ولم يحضر ولم يحدد موعداً آخر·
