كتب زايد الزيد:
تلقت الأوساط الإعلامية والسياسية في الكويت الخطوة التي أقدم عليها وزير الإعلام د· أنس الرشيد في مشروعه المتعارف عليه بمشروع "تفكيك وزارة الإعلام" بكثير من الترحيب والتفاؤل خاصة أن الرشيد أعلن بتواضع وثقة في مقابلة معه لجريدة "السياسة" أن هذاالمشروع هو فكرة مضى بها بعض سابقيه من وزراء الإعلام في إشارة واضحة الى مشروع وزير الإعلام الأسبق د· سعد بن طفلة الذي يعد أول وزير إعلام كويتي يطلق بادرة "التفكيك" وإلغاء وزارة الإعلام·
وتقول أوساط متابعة إن المشروع رغم أهميته يحتاج الى الكثير من التوضيح وخاصة ما يتعلق منه بمدى استقلالية تلك الأجهزة عن الحكومة بشكل عام وعن صلاحيات الوزير المختص وقراراته بشكل خاص·
وتتخوف تلك الأوساط من أن تكون المسألة محصورة فقط في تغييرات في الشكل ولا تطال المضمون، فعلى سبيل المثال: هل يمكن للهيئات المستقلة التي سيفرزها المشروع [هيئة الإذاعة والتلفزيون، هيئة الاستعلام (كونا والإعلام الخارجي)، وهيئة المجلس الوطني للثقافة] أن تكون بمنأى عن تدخلات أعضاء مجلس الأمة وأصحاب النفوذ في تعيينات الموظفين والقياديين في تلك الهيئات كما هو حاصل الآن؟ وهل ستكون بمنأى عن تدخلات أعضاء مجلس الأمة في توجيه الرسالة الإعلامية كما يحدث دائما في موضوع الحفلات والرقابة على الكتب كل عام؟!
ومن ضمن الأسئلة المهمة المثارة هنا: مدى صلاحية المسؤولين الحاليين عن الأجهزة الإعلامية لإدارة الأجهزة الجديدة المستقلة ومدى الحرية التي يتمتع بها الوزير المسؤول عن تلك الأجهزة في تغيير هؤلاء المسؤولين وإبدالهم بمن هم أكفأ إن ثبت لهذا الوزير عدم صلاحيتهم لمجاراة الاستقلالية والمهنية العالية المنشودة للأجهزة الجديدة·
كما أشارت الأوساط المتابعة إلى دور وزارة الأوقاف التي تشرف على البرامج الدينية بل تعد بعضها بشكل كامل ويقوم التلفزيون والإذاعة ببثها، فهل ستستمر الأوقاف في وصايتها على هيئة الإذاعة والتلفزيون الجديدة؟
وتساءلت الأوساط أيضا عن مدى الاستقلالية التي ستتمتع بها هذه الهيئات الإعلامية كأن يكون لها مجلس محافظين يقرر لها السياسة الإعلامية ويراقب تنفيذها من دون الخضوع لمؤسسات الحكومة الأخرى، كما هو الأمر في هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C·
وعلى صعيد متصل أصدر المكتب الإعلامي لحزب الأمة بيانا حول مشروع تفكيك وزارة الإعلام نبه فيه الى خطورة إبقاء الرقابة المسبقة على المطبوعات (طالع نص البيان ص2) حيث اعتبر البيان أن إبقاء الرقابة المسبقة على المطبوعات "يتناقض مع الخصائص التي ينبغي أن يكون عليها الإعلام الكويتي للقرن الواحد والعشرين في كونه إعلاما حرا ومسؤولا ومتنوعا"!
ومن المثير في الأمر أن الأحزاب الدينية ومنها حزب الأمة هي من أشد المتمسكين بمبدأ وآلية الرقابة المسبقة على المطبوعات وهذا ما يتجلى دائما في مواقفهم المتشنجة من بعض الكتب التي توافق على إجازتها لجنة رقابة المطبوعات حين لا تتفق (تلك الكتب) مع توجهات الأحزاب الدينية، ولعل الجميع يذكر موقف الحركة السلفية - والذي يعتبر حزب الأمة امتدادا لها - من إجازة الشيخ سعود الناصر وزير الإعلام الأسبق لمجموعة محددة من الكتب التي لم تجزها لجنة رقابة المطبوعات بالإعلام الأمر الذي تسبب بالاستجواب الشهير في حينه!!
وعليه يتمنى الجميع أن يكون هذا الموقف الجديد لحزب الأمة من الرقابة السابقة للمطبوعات تحولا حقيقيا في مواقفهم السابقة التي تهدف أول ما تهدف الى الحجر على الرأي الآخر وإرهاب المخالفين لهم·
من جانب آخر تساءلت أوساط إعلامية عن ملفات الفساد التي سبق أن أثيرت في الصحافة المحلية والتي تتعلق بملفات كثيرة في الإعلام أهمها ما سبق أن أثارته "الطليعة" بتفاصيله الدقيقة عن موضوع مكافآت البرامج و"الحرمنة" المكشوفة التي ترتكب بحق المال العام تحت ذريعة تعدد معدي البرامج رغم أنه غالبا ما يكون المعد شخصا واحدا وتضاف إليه مجموعة كبيرة من المعدين الوهميين، وقد بلغت هذه التجاوزات مئات الآلاف من الدنانير وشكلت لجان تحقيق فيها ولا يعرف أحد حتى الآن مصير هذه اللجان وتحقيقاتها، ولم تعرف أيضا أسباب عدم تحويل هذه السرقات العلنية الى النيابة العامة خاصة في ظل شعار محاربة الفساد الذي ترفعه الحكومة الحالية!
