كتب محرر الشؤون التربوية:
علمت "الطليعة" أن وزارة التربية أرست في مطلع يناير الماضي مناقصة تركيب نظام حماية من الفيروسات لأجهزة الكمبيوتر التابعة للوزارة والداخلة ضمن الشبكات المحلية لها· وقالت مصادر "الطليعة" إن الترسية تمت رغم المخالفات الواردة فيها فقد تقدمت ثلاث شركات بعطاءاتها ضمن الشروط المحددة من قبل الوزارة فوجدت الوزارة أن العطاءات الثلاثة لا تستوفي الشروط بشكل كامل وصنفتها أولى وثانية وثالثة ثم أرستها على الشركة الأولى بعد أن طلبت منها توقيع اتفاق تعاون مع الشركة الثالثة والمنافسة لها وهو ما تم فعلاً حسب المصادر·
إلا أن اللجنة الخاصة بالترسية لم تتأكد من استيفاء البند الثاني من المناقصة والذي ينص أن على الشركة المتقدمة أن توفر على الأقل ورشتي صيانة على ألا تقع الورشتان في مكان واحد وأن اللجنة ستقوم بزيارة مواقع الشركات المتقدمة للتأكد من استيفاء هذا الشرط وتحديد مدى ملاءمتها لتنفيذ كافة أعمال الإصلاح والصيانة المطلوبة في الوقت المحدد وأن تعد اللجنة تقريراً عن حالة الورشتين ليعتبر التقرير مستنداً أساسياً عند دراسة العطاءات·
الغريب كما تقول المصادر أن الشركتين الأولى والثالثة مستندة كل منهما على الأخرى على طريقة "واحد يرفع والثاني يشوت" وفي الحالتين يكسب الطرفان أي أن الأمر يبدو وكأنه مرسوم منذ البدء·
ويبدو أن مركز المعلومات التابع للوزارة قام بمخاطبة الشؤون القانونية فيها للتأكد من إمكانية تضامن الشركتين المتنافستين للفوز بالمناقصة، وهما الأولى والثالثة، وتذكر المصادر أن موظفة في "القانونية" أرسلت كتاباً إلى وكيل الوزارة تدعي فيه أن هناك تظلماً من الشركة الأولى وأن جميع الشركات المشاركة ليس لديها القدرة على تنفيذ المشروع منفردة ومن غير أن تتضامن مع شركة أخرى، إلا أن المصادر تقول إن الحديث عن تظلم الشركة الأولى غير صحيح وأن ذكره في الكتاب المرسل إلى الوكيل لتسليك الموافقة على تضامن الشركتين من خلال مذكرة تفاهم وكتاب تضامن·
وتشير المصادر إلى أن ملاحظات اللجنة على عرض الشركة المصنفة ثانية في المناقصة لم يكن مطابقاً لأنها (الشركة) لم يكن لديها كتاب من الشركة الأم المصنعة لبرنامج الحماية تقر فيه بأن الشركة وكيل معتمد لها في الكويت، وأن الشركة الأم تقوم بدعمها للشركة الممثلة لها طيلة فترة تنفيذ المشروع للوزارة، وأن الشركة (المحلية) ذات كفاءة عالية قادرة على تركيب البرنامج وصيانته طيلة فترة العقد، وبالتالي ربما كان على اللجنة ألا تقبل عرضها نهائياً لا أن تعتبره ثانياً لمجرد السعر فما قيمته في حال كونها لم تستوف الشروط، بل ما قيمة توقيعها على التضامن مع الشركة التي قدمت أفضل الأسعار إن لم تكن معتمدة من قبل الشركة المصنعة للبرنامج؟
يجدر بالذكر أن الوزارة ستدفع على برنامج الحماية من الفيروسات هذا مبلغا يقترب من 900 ألف دينار كويتي ومن غير المعروف كما تساءلنا في العدد الماضي الأجهزة التي ستحميها هذه البرامج·
فالمعروف أن وزارة التربية تحصل على الأجهزة بثلاث طرق، الأول هو الشراء والثاني الاستئجار، والثالث التبرع من الجمعيات التعاونية· أما الأول والثاني فيفترض أن يكون ضمن شروط الشراء أن تكون الأجهزة من ماركة معروفة وليست تجميعاً محلياً في "شارع ابن خلدون" ومركبا عليها برامج أصلية سواء كانت برامج تشغيل أو تطبيقات بما فيها برامج الحماية من الفيروسات حسب الشروط الدقيقة التي تضعها الجهات الفنية في الوزارة،
أما الفئة الثانية وهي الكمبيوترات المستأجرة فالمفترض أيضاً أن تكون مسؤولية حمايتها على المؤجر وليس المستأجر (وزارة التربية) بل إن فكرة الإيجار أتت لتخليص الوزارة من صيانة الأجهزة ومتابعتها ودفعت مبالغ أكبر من تلك التي كانت ستدفعها على الشراء من أجل هذه الفائدة، وبالتالي يفترض ألا تكون هذه الأجهزة مشمولة بمناقصة الحماية المشار إليها· وتبقى الأجهزة التي تحصل عليها الوزارة من التبرعات سواء تلك التي تقدمها الجمعيات التعاونية أو جهات خيرية أخرى وهذه الأجهزة غير معروف كم نسبتها من جملة الأجهزة المستخدمة لدى وزارة التربية وبالتالي، هل يبرر عددها (على افتراض كونها لا تحمل برامج حماية أصلية) مبلغا يقترب من900 ألف دينار (تسعمائة ألف دينار كويتي)؟
وتقول المصادر إن أحداً ربما يقول إن برامج الحماية التي تأتي محملة على الأجهزة الجديدة عادة ما تنتهي بعد عام من بدء استخدامها وبالتالي تحتاج إلى تجديد سنوي وهذا الكلام في حال صحته فلن يكلف الأمر كل هذه المبالغ لأن تجديد الاشتراك لا يكلف أكثر من25 دولارا سنوياً لمن يشتري بالمفرد وسيكلف أقل بكثير في حال شرائه بالجملة·
