·         كيف يترأس مكتبه الاستشاري وهو مفلس؟!

كتب محرر الشؤون الاقتصادية:

تلقت "الطليعة" معلومات مهمة حول عودة رئيس المجلس البلدي الأسبق الذي أدين في قضية تجارية في العام 1996 الى ممارسة النشاط التجاري رغم أن القضية انتهت بإشهار إفلاسه لعجزه عن سداد المبالغ المستحقة عليه·

ويترأس رئيس المجلس البلدي الأسبق الآن مكتبا للاستشارات الهندسية في منطقة حولي وكأن شيئا لم يكن ضاربا بذلك عرض الحائط بالحكم رقم 1595/2002 الذي يقضي باعتباره مفلسا، وتتساءل المصادر: كيف يقوم بممارسة عمله هذا ويترأس مكتبا هندسيا وهو محكوم عليه بالإفلاس؟!

وكان رئيس المجلس البلدي الأسبق اشترى مصنعا للأسماك من أحد التجار في العام 1996 بقيمة 1.600.000 (مليون وستمئة ألف دينار) وحرر للتاجر خمسة شيكات وزعت عليها القيمة الإجمالية للعقد، ولكن حينما ذهب التاجر لتحصيل أموال صفقة البيع في البنك المسحوبة عليه الشيكات فوجئ بعدم وجود رصيد للمشتري في حسابه فقام التاجر بتقديم بلاغ الى النيابة العامة وحُولت القضية الى المحكمة حتى صدر عليه "رئيس المجلس البلدي" الأسبق حكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ·

وبعد صدور الحكم بيوم واحد قام رئيس المجلس البلدي الأسبق ببيع المصنع بيعا صوريا الى خال زوجته بقصد عرقلة إجراءات التنفيذ على المصنع حتى لا يتمكن التاجر من تحصيل الأموال المستحقه له·

يذكر أن رئيس المجلس البلدي الأسبق في رحلته مع قضية النصب هذه هرب الى إحدى الدول وحينما انتهت صلاحية الجواز الكويتي الذي يحمله استطاع أن يحصل على جواز "ألباني" مزور جعل اسمه فيه (جاكوب جوزيف الزاهد) كما جعل مولده (تيرانا) العاصمة الألبانية! إلا أن هذه الحيلة وهذا النصب لم يمكناه من الهرب من الحكم فضبط عبر الأنتربول وسلم الى الكويت وقضى عقوبة السجن فيها!