شكك تقرير صادر عن نادي قضاة مصر - مكون من تسع صفحات - في النتائج الرسمية المعلنة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري، وأكد أن تزويراً وانتهاكا للقانون وقعا أثناء الاستفتاء·

وأضاف التقرير أن "90% من لجان الانتخابات الفرعية أسندت رئاستها إلى موظفين لا استقلال لهم ولا حصانة، وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة وأفلتت تلك اللجان تماما من رقابة القضاء وكانت مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات إبداء الرأي، وأن عدد اللجان التي ترأسها أعضاء الهيئات القضائية لم يزد على 5% من إجمالي عدد اللجان البالغ 54350 في جميع أنحاء مصر"·

وأكد التقرير أنه لوحظ في اللجان التي ترأسها موظفون "أن عدد من أثبت حضورهم للتصويت يجاوز 90% من عدد المقيدين ووصل في الكثير منها الى 100%"· وأشار التقرير إلى أن "الوصول الى النسبة الأخيرة (100%) يفترض أن جميع المقيدين أمام تلك اللجان بقوا على حالهم منذ ضبط الكشوف الانتخابية في نهاية العام الماضي وحتى موعد الاستفتاء فلم يتوف أحد منهم ولم يسافر منهم أحد"·

وقال التقرير إنه يوجد لدى القضاة العديد من الصور والمستندات تثبت تزوير الاستفتاء الذي قام به الموظفون الذين أشرفوا على اللجان الانتخابية·