ضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية الى دعم الفكر القانوني ونشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية، صدر مؤخرا العدد الثاني من السنة التاسعة والعشرين من مجلة الحقوق التي يرأس هيئة تحريرها أ· د· إبراهيم الدسوقي أبو الليل وجاء العدد حافلا بالبحوث والدراسات التي غطت معظم تخصصات القانون وفروعه، وقد اشتمل العدد على الموضوعات الآتية:

1 - ويتناول أول أبحاث العدد موضوعا يتعلق بغسل الأموال وآثارها، وحمل عنوان "الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات"، وهي دراسة للدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله، وتهدف هذه الدراسة الى بيان خطورة هذه العمليات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمجتمع وبصفة خاصة اقتصاديات الدول النامية، وقد عالج الموضوع في سبعة مباحث، تناول في المبحث الأول تعريف عمليات غسل الأموال وخصائصها، وفي المبحث الثاني تم التركيز على دراسة العلاقة بين الاقتصاد الخفي وغسل الأموال، وتم تخصيص المبحثين الثالث والرابع لدراسة المراحل التي يمر بها غسل الأموال والأساليب المتبعة في هذا الصدد مع تقدير لحجم هذه العمليات، وتناول المبحث الخامس دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأنشطة وخصص المبحثين السادس والسابع لإظهار دور الجهاز المصرفي والتشريعات التي تواجه عمليات غسل الأموال·

2 - أما البحث الثاني فيتصدى لأحد موضوعات الساعة، المتمثلة في الأزمة الإيرانية واستخدام الطاقة النووية باعتبارها مصدرا هاما من مصادر الطاقة، وتناولتها الدراسة بالبحث والتحليل تحت عنوان: "سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي العام، مع إشارة خاصة للأزمة الإيرانية النووية الحالية"، وهي دراسة للدكتور ثقل سعد العجمي، وتهدف هذه الدراسة الى بيان هذا التنظيم من خلال تحديد قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية· وتتركز أهمية المسائل التي تناولتها الدراسة في توضيح الفرق بين مسألة امتلاك الأسلحة النووية وبين استعمالها (الحرب - السلام) باعتبارهما مسألتين مختلفتين ولكل منهما قواعد ينظمها القانون الدولي الخاصة بها، كما تناولت الدراسة بالنقاش مسألة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وكيف أن هذا الاستخدام هو حق والتزام في آن واحد، وأخيرا أوضحت الدراسة ما هي خيارات كل من الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران لمواجهة الأزمة الحالية·

3 - ويأتي البحث الثالث من أبحاث هذا العدد ليتناول موضوع: "الخضوع للضريبة والاختصاص بنظر الموضوعات الضريبية في المملكة العربية السعودية"، وهي دراسة للدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس، الذي عالج الموضوع من خلال قسمين، تناول في القسم الأول منهما تحديد الدخول الخاضعة لأحكام الضريبة والاستقطاع الضريبي الخاص بكل منها، وعرض بعد ذلك في القسم الثاني المسائل المتعلقة باختصاص نظر المنازعات الضريبية التي تجمع بين المكلفين بدفع الضريبة والإدارة الضريبية في المملكة العربية السعودية·

4 - أما البحث الرابع من أبحاث العدد المتعلق بدراسة طبيعة قرارات النقل في القضاء الإداري الأردني، حيث يتعرض لموضوع: "اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل"، وهي دراسة للدكتور محمد جمال الذنيبات، ولطبيعة الدراسة فقد تم تناولها من خلال سبعة مباحث، تناول في المبحث الأول مفهوم النقل، وفي المبحث الثاني تناول أنواع النقل، وفي المبحث الثالث تناول الطبيعة القانونية لقرارات النقل، وفي المبحث الرابع تناول مدى اعتبار قرار النقل النوعي قرار تعيين، وعدد المبحث الخامس شروط صحة قرار النقل، وتطرق المبحث السابع الى المعايير التي تستند إليها المحكمة في إثبات عيب الانحراف في قرارات النقل·

5 - وأما البحث الخامس فقد كان: "محاولة قياس حرب الخليج الثالثة على الأسواق المالية العالمية والعربية"، وهي دراسة للدكتور جبار محفوظ وتهدف هذه الدراسة الى بيان أثر المعلومات الواردة من الأسواق المالية على الأحداث الاقتصادية والسياسية، وقد تمت معالجة الموضوع في قسمين، تناول القسم الأول قياس أثر حرب الخليج الثالثة على عينة من البلدان المعنية، وبين القسم الثاني تأثير البورصات الكبرى على بقية البورصات، بما في ذلك العربية·

6 - أما البحث السادس من أبحاث العدد، فعنوانه: "الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة"، وهي دراسة للدكتور مخلد الطراونة، وتلقى هذه الدراسة الضوء على أعمال الإبادة وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، بحق الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني·

وقد تناولت الدراسة الموضوعات الآتية:

- مدى التزام إسرائيل باتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات·

- خرق اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات، مع عرض لنماذج من الانتهاكات الإسرائيلية·

- إمكانية تقديم المسؤولين والقادة الإسرائيليين للمحاكمة·