دبي-العربية·نت:
في سابقة أولى قامت النيابة العامة في البحرين بتحريك 3 دعاوى جنائية ضد رئيسة الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير بتهم تتعلق بإهانة القضاء الشرعي والقذف بحق أحد القضاة وهي تهم تصل الأحكام المشددة فيها الى السجن 15 عاما·
و بدأت محاكمة جمشير في 4 من يونيو 2005 بينما تم تأجيل المحاكمات في جلستها الثانية الى 5 من أكتوبر المقبل·
وقد عبرت الجمعيات الحقوقية والنسائية والسياسية المحلية والدولية عن استيائها من التهم التي وجهت الى جمشير·
وفي لقاء لها مع صحيفة "الوسط" البحرينية، قالت جمشير إن المشكلة تكمن "في فتح موضوع المرأة الذي هو موضوع حساس" مؤكدة أنها "ليست على خلاف مع الدين الإسلامي كون أن الإسلام أنصف المرأة وأعطاها حقوقا لكن لابد من أن تدافع المرأة عن هذه الحقوق التي أعطاها الإسلام لأنها واقعا ليست مطبقة وغير موجودة"·
وأضافت أن هذه الحقوق "لا تطبق بسبب الموروثات الاجتماعية وتجاهل بعض القضاة الشرعيين لتطبيقها لإنصاف المرأة"·
أما عن العواقب التي تواجه الناشطات في هذا الجانب فقد أوضحت جمشير بأن أغلب الناشطات في مجال حقوق المرأة تواجههم مشكلة واحدة أساسية متمثلة مع فئة الإسلاميين المتشددين لا المعتدلين منهم مشيرة الى أنهم لا يريدون أن يعترفوا بحقوق المرأة إذ إنهم دائما يخلقون الحجج لكن من أجل صالح الرجل لا المرأة·
وتساءلت جمشير كيف يتم تجاهل حقوق النساء وهن يمثلن نصف المجتمع علما أن نسبتهن في المجتمع البحريني تقدر بـ 52 في المئة بينما رجال يقدر عددهم بـ 48 في المئة فقط··· وهو ما يعني أن الأكثرية حقوقها معطلة في المجتمع·
وأضافت أن "مشكلة المتشدد متمثلة في توجهه الطالباني وهو ما نراه ونلمسه في كيفية التعامل مع قضايا المحاكم الشرعية التي لا تعترف بالمرأة ولا بحقوقها فعلى سبيل المثال كانت هناك حالة كنا نأمل أن يتفهم القاضي لظروف سيدة في الخمسينات من عمرها أرادت الحضانة لأبنائها وهي بائعة تعمل في مجمع تجاري فما كان من القاضي إلا أن أطلق حكما مفاده أن المجمع التجاري يعتبر فسادا أخلاقياً ولا يمكن أن تعطى الحضانة للأم كونها تعمل في هذا المكان"·
