كشفت الأحداث العمالية الأخيرة عن ألاعيب جديدة يجري استخدامها من قبل بعض أصحاب شركات توريد العمالة للمؤسسات والوزارات، وتتلخص في قيام موردي العمالة بدفع رواتب العمال لدى البنوك لاستلام كشوفات رسمية موثقة ووضعها رهن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حال طلبها أو في حالة ادعاء العمال بعدم استلامهم لرواتبهم والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 20 دينارا شهريا ويقوم أصحاب الشركات بحجز دفاتر البنوك أو بطاقات السحب الآلي لبعض العمال من أجل الاستفادة بعدة طرق ولأهداف مختلفة من الرصيد الكلي المدفوع كرواتب، وهو ما اكتشف مؤخرا حين أضرب بعض العمال عن العمل وظهرت في الوقت نفسه كشوفات البنوك التي تؤكد دفع الرواتب وهي في ظاهرها صحيحة لكن المشكلة تقع في حجز أصحاب الشركات دفاتر العمال البنكية·