كتب تركي فارس:

جاءنا رد من مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للصناعة على الموضوع المنشور في عددنا الماضي تحت عنوان "مدير عام هيئة الصناعة يحمي مخالفي القانون" ونحن إذ نشكرالإخوة في الهيئة على توضيح بعض النقاط على تفاعلهم مع ما تكتب "الطليعة" حول الهيئة، إلا أن لدينا عددا من الملاحظات على الرد علها تفيد في توضيح الأمور بشكل أفضل نوجزها بالتالي:

أولا: فيما يتعلق بمن قام بالتأشير على الكتاب الوارد من مصنع الأنابيب وما إذا كان المدير العام أم نائبه، فإن الكتاب المشار إليه موجه أصلا إلى مدير عام الهىئة، ولا يوجد في صورة الكتاب الموجود لدينا سوى تأشيرة تحمل توقيعا ومن دون اسم أو ختم ما جعلنا نفترض أن الذي قام بالتأشير على الكتاب هو الشخص الذي وُجِه له الكتاب أصلا أي المدير العام "ننشر صورة عن الكتاب الذي بحوزتنا في ص 2 للتوضيح"·

إضافة إلى أن الأهم في الأمر هو ليس من أشّر أو أحال، فهذا أمر يخص المدير وتفويضه لنوابه، ولكننا نعلم أن نواب المدير يفترض أن يطلعوه على الكتب التي وردتهم وتصرفوا بها نيابة عنه·

ثانيا: الرد ينفي طلب الشركة "وقف البلدية عن توجيه الإنذرات إلى المصنع" ويقول الرد: إن "هذا الطلب من استنتاجات كاتب المقال شخصيا، حيث لم يرد في كتاب الشركة مثل هذا الطلب نهائيا"·

ونحن نحيل الإخوة في الهيئة والقارىء الكريم إلى آخر جملة في كتاب الشركة والتي تنص على: "·· علماً بأن مندوبي مركز بلدية صبحان لم يتركوا فرصة إلا ووجهوا إنذاراتهم ومخالفاتهم العديدة لنا نتيجة لذلك"·

كما نذكر بأنه وفي اليوم ذاته الذي أحيل فيه كتاب الشركة إلى مديرة إدارة التخطيط والهندسة في 24/4/2005 وهو اليوم التالي لوصول كتاب الشركة، نقول إنه في هذا اليوم تحديدا وجه نائب المدير العام لشؤون التنمية والتراخيص الصناعية كتاباً إلى مدير عام البلدية يذكره بقانون الصناعة واختصاص الهيئة ويفيد "بأن ما يقوم به العاملون بمركز صبحان، يخالف هذا القانون واللوائح المعمول به كما يؤدي إلى ازدواجية في العمل وبالتالي فإنه يعرقل عملية التنمية الصناعية"·

ثم يرجو مدير عام البلدية "التنبيه للعاملين لديكم على ضرورة عدم التدخل في اختصاصات الهيئة واحترام تطبيق القانون المذكور أعلاه"·

فإن كان كتاب الشركة لا يُفهم منه الشكوى من بلدية صبحان، فلماذا الاستعجال في كتابة خطاب إلى مدير عام البلدية يطلب منه عدم تدخل بلدية صبحان في "شؤون واختصاصات الهيئة"  ألا يفهم من ذلك أن هذا الكتاب يراد به إبعاد "مندوبي مركز بلدية صبحان" الذين "لم يتركوا فرصة إلا ووجهوا إنذاراتهم ومخالفاتهم العديدة لنا···" إبعادهم عن مخالفة هذه الشركة؟

ثالثا: حول التأشيرة و "النظم المتبعة" نحن اقتبسنا ثلاث مواد واضحة في ما كتبناه في عددنا الماضي تبين أن هذا التخزين يعد مخالفة لقانون الهيئة الذي تستند إليه الهيئة في ردها هذا ولم نقل إن هذا كان حسب النظـم المتبعة أم لا·

رابعا: حول التخصيص الموقت للقسائم، ومع كل التقدير للنـظم المتبعة في الهيئة إلا أن كتاب الشركة لم يحدد المدة الموقتة التي يطلبها وكذلك رد الهيئة الذي تحدث عن "لأغراض وقتية محددة لزوم···" وطالما أن الطلب المقدم بتاريخ 23 إبريل 2005 لايزال تحت الدراسة كما ينص الرد فإننا نأمل أن تحدد المدة الموقتة سواء لهذه الشركة أو غيرها·

رد الهيئة

الأخ الفاضل/أحمد يوسف النفيسي رئيس تحرير جريدة "الطليعة"، المحترم، تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: عدد "الطليعة" الصادر في 18 مايو 2005، بداية، نود أن نعرب لكم عن تقديرنا لجريدتكم التي دائما ما عودتنا على مطالعة ما يرد بها من موضوعات حيوية تتسم بالمصداقية والوضوح·

وحرصا منا على إيضاح الحقائق، وبيان وتفسير ما قد يتخذ من قرارات ربما يراها البعض غير صحيحة، مستمداً رأيه إما من أشخاص غير ملمين بموضوع القرار أصلاً، وإما عن تفسير شخصي خاطىء لعبارات وردت فيما تسرب إليه من مستندات منقوصة لا تكفي للبيان الكافي الذي يؤكد على صحة وقانونية وجدوى القرار الذي يعترض عليه دون وجه حق·

لذلك، وطبقا لما هو مقرر قانوناً، فإننا نرجو التفضل بنشر ردنا الماثل على المقال المنشور على الصفحتين (1 و 2) بالعدد المشار إليه أعلاه تحت عنوان "مديرعام هيئة الصناعة"· وذلك بما يلي:

أولا: استهل كاتب المقال بالإشارة إلى أن هناك موافقة من مدير عام هيئة الصناعة، لمصنع الأنابيب البلاستيكية لمخالفته لقانون الهيئة والبلدية·· علما بأن الثابت أن مدير عام هيئة الصناعة لم يؤشر على الكتاب المقدم من الشركة·· ولم يقم بتحويله إلى نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية·· خلافا لما ورد في المقال المنشور!!

ثانيا: ورد في المقال المشار إليه، أن الشركة طلبت في كتابها الموجه إلى الهيئة "وقف البلدية عن توجيه الإنذارات الى المصنع"·· وهذا الطلب من استنتاجات كاتب المقال شخصيا حيث لم يرد في كتاب الشركة مثل هذا الطلب نهائيا!!

ثالثا: الثابت في التأشيرة المذكورة على طلب الشركة، أن نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية قد أحال الطلب إلى الإدارة المختصة مؤكدا على تطبيق "النظم المتبعة" في لوائح وسياسات الهيئة العامة للصناعة، ولم يسمح أو يوافق على التخزين الموقت على الأرصفة أو الطرق أو الميادين·· خلافا لما ورد في المقال·

رابعا: إن التخصيص الموقت للقسائم، هو نظام معتمد ويطبق في الهيئة العامة للصناعة، حيث تستدعي حاجة بعض المصانع إلى مساحة من الأرض لأغراض وقتية محددة لزوم أعمال تشوين مواد البناء لأغراض التوسعة، أو لأعمال التخزين الموقت·· فيتقدم صاحب العلاقة بطلب إلى الهيئة، يتم دراسته والتأكد من جديته بالانتقال والمعاينة على الطبيعة ومن ثم يمنح المساحة المناسبة "في حال توفرها" لمدة زمنية مناسبة، ويتم تحصيل مقابل ذلك "2,400" دينار عن كل متر مربع طبقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وبما يحقق موارد مالية كبيرة للدولة دون وجود أي مخالفات تنظيمية أو قانونية، على عكس ما أشار إليه المقال المنشور·

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الطلب المقدم من الشركة بتاريخ 23 إبريل 2005 ما زال تحت الدراسة ولم تمنح للشركة أي موافقة إلى حين الانتهاء من دراسة الطلب وبيان إمكانية مساعدة الشركة طبقا للنظم الصحيحة المتبعة بالهىئة·

رجاء الاطلاع، والتفضل بنشر هذا التعقيب لوضع الأمور في نصابها الصحيح·

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام·