أعلن القائم بأعمال مدير إدارة أمن منطقة المنامة العقيد عيسى عبدالله المسلم مساء السبت الماضي وعقب مسيرة نظمتها "لجنة العاطلين" ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفة التي ارتكبها منظموهما·
وذكر المسلم "أن المسيرة نظمت من دون إبلاغ السلطات المختصة عنها، اتباعا للإجراءات والضوابط التي تطلبها المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات"·
وذكر المسلم في بيان صادر عن وزارة الداخلية "أن تنظيم تلك المسيرة من دون إخطار عنها هو أمر مجرم قانونا وفقا للمادة (13) من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، ومخالفة للمادة (11) من القانون والتي حظرت قيام المظاهرات والتجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها، إلا بأمر خاص من المدير العام للشرطة أو من ينيبه"·
ومن جانبه صرح لـ "الطليعة" علي حسن المتحدث الإعلامي لـ "لجنة العاطلين" قائلا "حسب القانون علينا إخطار الداخلية بمسيرتنا وقد قمنا بإخطارها يوم 26 من الشهر الماضي، وحددنا يوم السبت موعدا لانطلاق المسيرة، وحتى اكتمال العدد كانت الساعة قد تجاوزت السابعة مساء، وعند الانطلاق تقدم الرائد عيسى القطان من فرقة أمن الحورة آمرا إيانا بوقف المسيرة بحجة أن القانون يمنع المسيرات بعد الغروب، وأصبح من المحال وقتها وقف المسيرة وتفريق عدد تجاوز الألفي عاطل ومن ذوي الدخل المحدود، وأضاف صحيح أننا كنا على علم بذلك إلا أنها لم تكن المسيرة الأولى التي تنظم مساء فقد كانت قبلها مسيرات لم تمنع أو يتعرض لها أحد·
ويسأل حسن: لماذا هذه المسيرة بالذات؟ إنها محاولة لتغيير الموضوع، محاولة مكشوفة لتغيير مطالبنا الحقوقية وتحويلها الى تجاوز قانوني·
ويضيف حسن أن الدستور أكد على أن تكفل الدولة الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والعجز والبطالة·· ولم يفعل شيئا من ذلك·· هناك حق مسلوب ولا بد من استرجاعه·· سنواصل مسيراتنا وندواتنا وإذا تطلب الأمر سنعتصم لأيام ونضرب عن الطعام حتى تتحق مطالب العاطلين وهي أبسط حقوق أي مواطن، حيث توفير لقمة العيش·
وعن مشروع إصلاح سوق العمل وهو كفيل بأن يحقق بعض المطالب قال حسن مستهزئا إنها وعود وما أكثر ما وعدنا به وحتى تحقيق ما يسمى بإصلاح سوق العمل، كم من السنوات نحتاج؟ وهل يستطيع العاطل والجائع أن ينتظرا كل تلك السنوات لاحتمالات؟!
