القاهرة - " الطليعة ":
أدانت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" أعمال الإرهاب الإجرامية التي شنتها قوى الظلام، أخيراً ضد المواطنين والسائحين الأجانب، مُعتبرة إياها جرائم ضد مصر والإنسانية، وضد الإسلام وجميع الرسالات الدينية·
وقالت الحركة إنها تخشى أن تمثل تلك الأعمال الهمجية بداية لحملة إرهابية جديدة تستهدف إجهاض النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي في بلادنا، ووضعها من جديد على خريطة الإرهاب المحلي والعالمي، وأوضحت أنه ليس مصادفة أن تتكرر تلك الجرائم الوحشية في وقت يتصاعد فيه النضال من أجل التغيير والإصلاح السياسي والدستوري وإلغاء حالة الطوارىء·
ونوهت الحركة الى عدة حقائق منها أن الإرهاب الأسود يشكل دائماً تهديداً خطيراً لمصر وللقيم الدينية والأخلاقية المشتركة بين جميع مواطنيها، خاصة أن هذه الجرائم تتصاعد دائماً في مواجهة نمو النضال الديمقراطي والوطني، تعبيراً عن سعي قوى الظلام لسرقة نضال الشعب من أجل الوطن والديمقراطية، لتظهر وكأنها تنفرد بالساحة السياسية والثقافية المصرية·
وقالت إن التحركات الإجرامية المُفاجئة خلال الأسابيع الماضية، هي أعمال يائسة من وقوى صارت معزولة تماماً عن المحيط الوطني، تهدف لإعادة انتزاع زمام المبادرة السياسية بعد أن تخطاها الوعي الوطني المصري، الذي ينمو كل يوم طارحاً مشروعاً كاملاً للنهضة الديمقراطية والوطنية·
وأوضحت الحركة أن النضال ضد كل صور الإرهاب الأسود هو جزء لا يتجزأ من رسالة حركة "كفاية"، وغيرها من حركات الإصلاح الديمقراطي والنهوض الوطني عموماً· وشددت "كفاية" على أن المواجهة الحاسمة للإرهاب هي قضية كل المصريين، وأن المشاركة الشعبية في النضال ضده هي الطريق السليم لمحاصرته وتصفيته واقتلاعه من جذوره، وأن الإصلاح السياسي والدستوري صارا ضرورة أشد الآن لإلحاق هزيمة كاملة بالإرهاب·
وتمسكت الحركة بمطالبها الإصلاحية، بداية من إنهاء حالة الطوارىء وفتح أبواب المشاركة الشعبية أمام كل المواطنين، وانتهاء بالإنجاز الفوري للإصلاح الدستوري·
من جهة أخرى ناشدت الحركة جميع المواطنين الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم الدستورية في التظاهر والتعبير عن الرأي يوم الأربعاء الماضي التقدم ببلاغات رسمية بما تعرضوا له إلى المحامين أو رؤساء النيابة المختصين، كل في مجاله الجغرافي·
وتمنت الحركة أن تشمل البلاغات تفاصيل وقائع الاعتداء مشفوعة بأسماء الضباط الذين ارتكبوها، وأكدت وقوفها وانحيازها الكامل مع الحقوق الدستورية لكل المواطنين في التعبير عن أرائهم، وأعلنت التزام محامي الحركة وقانونييها بدعم كامل للمُعتدى عليهم وحصولهم على حقوقهم كاملة والسعي لمعاقبة مُرتكبي جرائم الحقوق الدستورية ضد المواطنين·
وقالت الحركة إن عددا من مُنسقي وأعضاء الحركة تقدم ببلاغات رسمية للمحامين العامين في المحافظات التي انتهك فيها الحق الدستوري في التظاهر، ومنها بور سعيد والإسكندرية والمنيا والزقازيق·
