·         حياة الصحافيين .. لماذا هي رخيصة؟!

إبراهيم نوار*

"إن الصحفيين يوفدون إلى مناطق الحرب دون تدريب مناسب وبلا وسائل التأمين والسلامة ··والنتيجة مزيد في عدد الضحايا"

شهد عام2004 مقتل أكثر من 50 صحفيا في شتى أنحاء العالم  غير أن نحو 50% من هذا العدد قد قتل في العراق وفلسطين·

وبطبيعة الحال يمكن اعتبار ذلك العام مروعا ومأساويا بالنسبة الصحفيين الذين يعملون في العالم العربي سواء كانوا من العرب أو من الصحفيين الدوليين· ولقد أصبح العـالم العربـي كمنطقة تمزقها الحروب والنزاعات المسلحة والخلافات حول الحدود، واحدا من أخطر الميـادين التـي يمارس فيها العمل الإعلامي، بالإضافة إلى كونه أكثر منطقة جذب للمراسـلين الأجانـب والـصحفيين المستقلين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية الذين يحرصون على تغطية جبهة أكبر مواجهة في القرن الواحد والعشرين والتي تتمثل فيما تسميه الإدارة الأمريكية  "الحرب على الإرهاب"·

لقد كانت فلسطين وعلى مدى عقود من الزمن هي الميدان الذي يسقط فيه الصحفيون قتلى، ولكن حـرب العراق والفوضى التي عمت بعدها، أضافت بعدا جديدا وليكون العراق نقطة جذب تشجع الصحفيين على الحرص على التواجد هناك لملاحقة وتغطية ما يجري لحظة بعد أخرى·

ولأن مهمة الصحفي بالدرجة الأولى أن ينقل الحقيقة للجمهور المتعطش لمعرفة المعلومة، فقد بدأ تـدفق مئات من الصحفيين إلى المنطقة قبل الحرب على العراق ·من هؤلاء فقد كثيرون حياتهم، غير أن ذلك لم يردع زملاء لهم آخرين من أن يغامروا بحياتهم في مواقع الخطر! ومما يؤسف له أن العديد من المؤسسات الإعلامية، على المستوى الدولي والإقليمي وأيضا المحلـي قـد استغلت هذا التعطش للبحث عن الحقيقة وتوفير المعلومات للـرأي العـام، فاتبعـت ممارسـات تـضر بالصحفيين أنفسهم منها عدم دفع الأجور المناسبة للصحفيين المستقلين وخاصة المراسلين المحليين منهم وأيضا المصورين·

كما أن هذه المؤسسات دفعت بهم إلى مناطق القتال دون أن توفر لهم التـدريب المناسـب والمطلـوب لضمان أمنهم وسلامتهم، كما لم توفر لهم التأمين المناسب على حياتهم أو تزودهم بوسائل السلامة·

وقـد شهد العراق حالات كثيرة راح ضحيتها صحفيون نتيجة رصاصات أصابت رؤوسهم أو اسـتقرت فـي صدورهم خلال تبادل إطلاق النار بين أطراف القتال في شوارع بغداد·

وكان من الممكن تجنب سقوط ضحايا من الصحفيين على هذا النحو لو أن تلك المؤسسات الإعلامية قـد وفرت للعاملين لها خوذات لحماية رؤوسهم أو ملابس مضادة للرصاص تحمي صدورهم·

ولم تحـصل أسر أولئك الذين سقطوا قتلى أية تعويضات مناسبة عن فقدان ذويهم وأقربائهم· وفي الحقيقة إنها صورة محزنة جدا، لأنه يبدو أن هؤلاء الذين يتربعون على قمم المؤسسات الإعلامية الدولية، لا يهمهم سوى أن يحصلوا على السبق في المنافسة الشرسة للحصول على الأخبار والتقارير،  ولزيادة الأرباح التي يدرونها، غير عابئين بسقوط من حقق لهم ذلك السبق أو الربح قتيلا في أرض القتال·

لذا فإن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية الصحفيين في مناطق القتال يجب أن تشمل القدرة على فرض تحقيقات مستقلة في مثل هذه الحالات، حتى يمكن التوصل إلى معرفة مسببات سقوط الضحايا، وتحديـد مسؤولية العسكريين أو سلطات الدولة المعنية·

وإنه من المثير للدهشة والعجب أن نكلف المتهم بأن يجري هو التحقيق في الاتهام الموجه إليه!

إن دور الإعلاميين في مناطق النزاع يحتم عليهم أن يحصلوا علي الحماية الدولية ، كما أنه مـن المهـم تحديد مسؤولية القائمين علي الإعلام وحقوق الإعلاميين في بؤر النزاع؛ حيث أن القائمين على الإعـلام عليهم مسؤولية توفير وسائل التدريب والتأمين لكل من يعمل في هذه المناطق، ومن الضروري أن يعتبر معيار توافر وسائل التدريب والتأمين من ضمن المتطلبات الأساسية قبل إرسال أو تعيين أو إسناد المهـام لأي صحفي للعمل في مناطق النزاع·

وبما أن القائمين على المؤسسات الإعلامية قد تقاعسوا عن تـوفير الوسـائل المناسـبة كحمايـة حيـاة الصحفيين عندما يكونون في خطر؛ فإن على المجتمع الدولي أن يتحرك قدمًا ويظهر تعاطفًا مع هـؤلاء الصحفيين·

إن اليونيسكو والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحقوق الإعلام والقائمين على الإعلام أنفسهم لابد أن يعملوا جنبًا إلي جنب من أجل الوصول إلى أجندة عملية لحماية الصحفيين في مناطق النـزاع، ولابد أن تتضمن هذه الأجندة معيار التدريب والحماية ووضع مسودة لمعاهدة دولية لحماية الصحفيين·

وإنني هنا أناشد كل هذه الأطراف المعنية بالتحرك الإيجابي لتأييد مـشروع المنظمـة العربيـة لحريـة الصحافة·

فوضى الإعلام العراقي

منذ سقوط نظام صدام حسين والإعلام العراقي في فوضى ··إذ انهار النظام الإعلامـي الـذي كـان يخضع للرقابة الصارمة وبرز إعلام جديد من تحت الأنقاض واستطاعت الفصائل الـسياسية مدعومـة بقوات التحالف أن تحتل مباني المؤسسات الإعلامية القديمة ووضع يدها على ممتلكاتها·

ووسط الاختفاء الفجائي لوزارة الإعلام العراقية أصبح باستطاعة الشعب العراقي أن يطبع وينشر ويوزع المطبوعات من دون أي قيود بعيدًا عن القيود المفروضة طبيعيًا في ضوء حالة عدم الاستقرار فـي الـبلاد وانعدام الأمان في الشارع·

وتتشابه القصة في القطاع الإذاعي حيث برزت العديد من المحطات الإذاعية ومحطات التلفزة التي بدأت في البث، فالإعلام العراقي أصبح يختلف عن أي إعلام آخر في المنطقة، إذ إن حرية الصحافة قد وصلت إلى أفضل حالاتها بعد شهور معدودة من سقوط نظام صدام حسين، ولكن هناك جانبا مظلما لهذه القـصة الوردية· فبعد سقوط النظام العراقي فقد مئات الصحفيين والإعلامين الذين كانوا يـشتغلون فـي وزارة الإعلام وظائفهم من دون أي ترتيبات خاصة بهم، وبالتالي فقد الآلاف من ذويهم مصادر دخلهم وبـات مـن غير الممكن الحصول على الأرصدة والوسائل والممتلكات التابعة للمؤسسات الإعلامية·فبعد أن اختفـت الدولة والتي هي المالك الوحيد للإعلام أصبحت ممتلكات الدولة هدفًا سائغًا لمن يـستطيع بـسط نفـوذه بالقوة؛ والمشكلة هي أن حالة البطالة المتفشية بين الصحافيين القدامى قد خلقت وضعًا غير ملائم حتى بالنـسبة للصحافيين الجدد الذين ينضمون للعمل في مجال الإعلام وذلك في ظل انخفاض الأجور وقلة الخبرة وقلة التدريبات الأمنية وغياب اتفاقيات العمل في معظم الأحيان، وحتى لو كان هناك اتفاق مكتـوب لتنظـيم العمل فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطاب نوايا ولا يحمل أي التزام قانوني·

ولا يخفى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" كانت مسيطرة على شبكة الإعلام العراقية، الأمر الـذي يدفعنا إلى تفهم انهيار العديد من المشروعات بعد أسابيع قليلة من بزوغها، وخير دليل على ذلك هو مـا حدث لصحيفة "سومر "اليومية مما دفع العديد من الخبراء في مجال الإعلام لأن يتركوا العمل في شـبكة الإعلام العراقية بعد أسابيع قليلة من تسلمهم العمل بها!·

إن حرية الرأي مازالت بعيدة عن كونها حقيقة وواقع، حيث إن قياس معيار الحرية لابـد أن يـتم وفقـا للجوانب الآتية :حرية الوصول للمعلومات، حرية الاتصالات، حرية عقد التنظيمات، وعدالة القضاء ·

إضافة إلى ذلك فالإطار التنظيمي الذي قدم تدريجيًا في العراق منذ يونيو 2003  وحتي الآن، لم يكـن يعكس سوي مصالح الدولة أو السلطات التي تقيد حرية الإعلام، فالأوامر التنفيذية رقـم  14 و 65و66  كانت قد اتخذت بناءً على توصيات بعيدة كل البعد عن المجتمع الإعلامي حيث اسـتحدث نمـط جديـد للإدارة، الأمر الذي أدى في معظم الأحوال إلى تقويض حرية الصحافة، وأخيرًا أصدر مكتـب رئـيس الوزراء العراقي في نوفمبر2004  تعليمات تدعو بشكل صريح إلى التدخل المباشر في مجال الإعلام إذ تنص هذه التوجهات على تبني خط الدعاية ضد ما يسمى "بالمقاومة" وألا تـستخدم كلمـة "مقاومـة" لوصف المقاومة المسلحة ضد الاحتلال !وقد شملت هذه التوجيهات تهديدا لكل من لا يتبعها بتطبيق قانون الطوارئ عليه حيث يسمح هذا القانون بغلق أي مؤسسة صحفية أو محطة تليفزيونية أو إذاعية كطريقـة لحفظ الأمن في البلاد·

الوعود التي لم تنفذ

في العام 2004 ورغم انطلاق الحملة لإصلاح القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في العـالم العربـي مرتكزة حول نقطة أساسية وهي إلغاء عقوبة الحبس علي قضايا النشر والتعبير، إلا أنه لم تقم أي دولـة عربية بتبني هذا الإطار بل إن قوانين هذه الدول أقرت بعقوبة الحبس في قضايا التعبير والنشر، ففي بلد مثل سورية على سبيل المثال تصل عقوبة السجن على قضايا النشر إلى الحبس عشر سنوات حتى أن النائب العام هناك كان قد ربط هذا بالحفاظ على أمن واستقرار النظام السوري ، الأمر الذي من شأنه أن يصل بالعقوبة أحيانا إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام، أما في بلدان أخرى فقد تصل عقوبة الحبس على قضايا النشر من سنة إلى خمس سنوات·

وتعد عقوبة الحبس على قضايا النشر من الوجوه القبيحة التي تحكم القوانين الإعلامية في العالم العربـي والتي لابد من إزالتها حتي يمكن تنقية قوانين الإعلام من الصبغة غير الديمقراطية·

الإسلاميون يتحكمون

مرة أخري يعود رجال الدين الإسلاميون المتطرفون فيما يعرف "بالسلفية" والذين يتبعون النهج الوهابي إلى استعراض عضلاتهم والوصول إلي عقول الناس، وهذا ما حدث في عام 2004  إذ حاول هؤلاء في كل من مصر والكويت والمغرب والأردن والسودان أن يقوموا بإيقاف نشر كتب كانـت قـد طبعت في عقود سابقة، أو يوقفوا كتبًا بحجة أنها تتباين مع وجهة نظرهم تجاه الإسلام، أو تحمل إيحاءات ومشاعر تجاه الحياة والحب والرب والطبيعة···· وذلك مثلما حدث مع كتاب الشاعر "موسي الحوامده" في الأردن ، و "أحمد الشهاوي " في مصر، وقد ذهب هؤلاء إلي أبعد من هذا في الكويت، حيـث طـالبوا بإلغاء الحفلات الموسيقية وحفلات الغناء·

وعلى الرغم من أن هذا الملمح كان واضحًا بقوة في عام2001  إلا أن ظهوره مرة أخرى إنما يعكس ضعف تركيبة المجتمع المدني والحاجة لتعليم المجتمع بواسطة الإعلام الخارج عـن نطـاق سـيطرة المتطرفين والمتعصبين الدينيين ، وبعد أن دق ناقوس هذا الخطر نادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن يبتعد رجال الدين عن السيطرة على المطبوعات إلا إذا كانت هذه المطبوعات تحمل أخطاءً دينيـة أو تتعلق بالقرآن والحديث، ويجيء هذا الطلب في نوفمبر  2004 علي خلفية رفع العديد من رجال الدين دعاوى قضائية لوقف أو مصادرة المطبوعات·

إن حرية التعبير عن الرأي لا يجب المساومة فيها ، وعلى رجال الدين أن يتقبلوا اختلاف الآخرين معهم في الرأي وفي الأفكار الدينية أو التاريخية أو القضايا الفلسفية أو حتى النواحي المتعلقة بالحياة اليوميـة لكل فرد، فعقول الناس لابد من حمايتها خوفًا من أن تقع في أيدي رجال الدين المتطرفين الراغبين فـي إعادة الناس إلي الوراء لمئات السنين ·

إعلام الدولة في مأزق

إن الدولة في العالم العربي ذات طراز قديم إذا ما قورنت بحالة الدول في بقية العالم النامي ، حيـث إن الدولة بوجه عام بعيدة كل البعد عن الواقع والهموم الإنسانية ، وأيًا كان شكل هذه الدولة أوتوقراطيـة أو دكتاتورية أو شمولية فإنها تستخدم الإعلام لغسل عقول شعوبها، حيث تود تفصيل مواطنيها حسب المقاس !إلا أن هذه الدول باتت في وضع حرج الآن فهي لم تعد تستطيع تحمل نفقات الآلة الإعلامية فيهـا والتي ترزح تحت وطأة الديون فالمحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية الخاضعة معظمها لسيطرة الدولة في العالم العربي قد فقدت موقعها على الأقمار الصناعية ، أما بالنسبة للصحافة المطبوعة فإنها تمر بوقت صعب نتيجة لمنافسة الصحافة الإلكترونية لها، والمثير للدهشة أنه لا تزال هناك بعض الحكومات التـي تستمر في دفع مزيد من الأموال من أجل ترسيخ البيروقراطية والرقابة·

فالحاجة إلى خصخصة الإعلام في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن سـوف تخلـق وضعًا ديناميكيًا جديدًا في المستقبل القريب، الأمر الذي من شأنه أن يعيد تحديد دور الإعلام والقطـاع الخاص، مما سيؤثر على العلاقة بين الإعلام الوطني والإقليمي والدولي·

حذار من الاحتكار

إن التكتلات الاقتصادية لها شهية قوية تجاه امتلاك المؤسسات الإعلامية وهذه الحقيقة ليست حكرًا فقـط على دول أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة وإنما أيضًا في الديمقراطيات الناشئة في دول شرق أوروبـا حيث يحاول كبار رجال المال أن يرسخوا أقدامهم في المجال الإعلامي ، و خريطة الملكية الإعلامية في العالم العربي تعكس هذه الحقيقة أيضًا ، فمن لبنان وصولاً إلى المغرب مرورًا بدول الخلـيج العربـي يحاول كبار رجال الأعمال وعمالقة الإعلام أن يسيطروا علي إعلام القطاع الخاص الذي انتشر بـشكل مكثف في العالم العربي مؤخرًا·

إن أزمة إعلان الدولة من الممكن في ظل غياب الرؤية الواضحة أن تؤدي إلي حالـة مـن الاحتكـار الإعلامي·

فالقنوات التليفزيونية العربية الأساسية التي تبث عبر الأقمار الاصطناعية مثل "إم بي سي" و"أوربت" - والتي بدأت في منتصف التسعينيات كمـشروع مـشترك بـين شـركة "مـوارد" الـسعودية وهيئـة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - و"راديو وتليفزيون العرب" و"قناة العربية" الإخبارية ··· كل هـذه المحطات تدار بأموال سعودية وهذا ليس خطأً في حد ذاته ؛ لأن أحدًا لا يـستطيع منـع هـؤلاء مـن  الاستثمار في مجال الإعلام، حيث حرية البث، وإنما الخطورة هنا تكمن في غياب المنافسة والخوف مـن أن يصبح هناك نموذج ثقافي واحد هو السائد في المنطقة.

والمثير للقلق حقا هو خطورة تشويه المنافسة في بقية العالم العربي، وآخر دليل علي ذلك في لبنـان إذ قام المستثمرون السعوديون باستثمار أموالهم في الإعلام اللبناني، فعلي مدار اثني عشر شهرًا حتي مـايو 2004 كانت الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية أو رجالها قد قاموا بشراء صحيفة "النهـار" اليومية ومجموعة المستقبل للإعلام وبالأخص تليفزيون المستقبل وهيئة الإذاعة اللبنانية "إل بي سي"·

ولم يقفوا فقط عند حد شراء حصص في هذه الشركات وإنما ذهبوا إلي حد إخماد الأصوات كما حدث مع تليفزيون "نيو تي في" وممارسة شكل من أشكال التحكم في السياسة الإعلامية في لبنان ، حيث لا يجـرؤ أحد على توجيه النقد للسياسة السعودية أو المساس بالأسرة الحاكمة هناك·

كما أن مالك محطة "إيه آر تي" بدأ بشراء حصص في التليفزيون المـصري المملـوك للدولـة، وفـي المغرب استطاع رجل إعلام سعودي معروف أن يشتري مجموعة "سوار" المغربية والتي كانـت حتى وقـت التوقيع علي الاتفاق تمتلك صحيفتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية والأخري بالفرنسية، وكـذلك لديها رخصة لمحطات إذاعية وتليفزيونية·

لابد أن تكون هناك طريقة لمكافحة الاحتكار وتوفير الأرضية الخصبة للمنافسة العادلة في مجال الإعلام في العالم العربي، فالاحتكار أمر سيء ومن الممكن له أن يهدد مستقبل الديمقراطية في العالم العربي.

* رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية لحرية الصحافة