المادة 99 حلقة جديدة من التحجيم

عثمان عبدالمحسن العثمان

انظروا إلى أين وصلت محاولات التحجيم والحد من الدور الرقابي الذي يجب أن يلعبه نواب الأمة فبعد محاولات التخريس  من الديمقراطية بدلا من تكريسها وتمثل ذلك في تزوير انتخابات مجلس الأمة عام 1967 وتشكيل لجنة تنقيح الدستور في عام 1976 وبعد ذلك تم تقسيم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية في بداية الثمانينات بدأت تفرز قلة ممن يحرصون على أن يتقنوا ويلتزموا بالنواحي الرقابية والتشريعية ولكن مع صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن المادة (99) وإقرارها بعدم التزام الوزير بتزويد النواب بمعلومات أو مستندات في رده على أسئلتهم فإن في ذلك عائقا أمام النواب الذين يطمحون إلى أن تكون جهودهم رامية إلى الإصلاح والقضاء على الفساد·

إن المطلوب الآن إعادة النظر في هذا القرار وانتفاضة نيابية وشعبية وحكومية لمواجهته، فالقضية قضية مبدأ ورغبة صادقة في الإصلاح، وكيف يأتي الإصلاح من دون توافر معلومات عن هىئة أو مؤسسة حكومية؟! أم أن على النواب زرع خلايا سرية داخل مؤسسات الدولة للحصول على المعلومات؟

الرسالة مفتوحة:

رسالة إلى كل مسؤول في هذا البلد

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

"من رأى فيّ اعوجاجا فليقومه"