كتب محرر الشؤون المحلية:
أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس تحرير الزميلة "الرأي العام" حصل على ترخيص من جزيرة قبرص بإصدار جريدة بالاسم نفسه وأنه تقدم بطلب الى وزارة الإعلام لمنحه ترخيص طباعة وتوزيع كالممنوح لجريدة الشرق الأوسط قبل أن تنتقل الى الطباعة في المنطقة الشرقية في السعودية·
وتضيف المصادر بأن الطلب موجود لدى الوزارة ولم يبت فيه نظرا لتعيين وزير الإعلام الجديد الذي سينظر في الأمر في حال وصوله إليه·
المصادر تقول بأن التحرك الأخير ربما كان مخرجا من الوضع الحالي بعد صدور حكم التمييز بانقضاء دار الجزيرة التي كانت تصدر عنها "الرأي العام" وبالتالي عودة حق الترخيص وإصدار الجريدة الى ورثة عبدالعزيز المساعيد صاحب الامتياز بالأساس·
وتضيف المصادر أن ورثة المساعيد قاموا بتغيير الحارس القضائي الذي عين بموجب حكم التمييز الذي حكم بانقضاء دار الجزيرة وأن الحارس القضائي الجديد لم يتمكن من تنفيذ مهمته التي بدأها بالفشل في البحث عن مقر الشركة التي انقضت ومطلوب منه تصفيتها·
جدير بالذكر أن الأمر لم ينته بمجرد صدور حكم تمييز نهائي فقد استمرت الجريدة بالصدور رغم إزالة الفقرة التي تنص على أنها تصدر عن (شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ذ· م· م· تأسست الجريدة عام 1961) حيث لوحظ إزالة هذه الفقرة منذ 27 ديسمبر 2004، كما أزيل اسم الشركة التي كانت تصدر عنها الجريدة من المبنى المبين عنوانه في الجريدة وكذلك أزيل الاسم عن السيارات التي توزعها الجريدة على المشتركين·
ويتساءل المتابعون عن كيفية إصدار الجريدة واستمرارها بعد انقضاء الشركة التي كانت تصدر عنها لكونها تنتفع بترخيص يعود الى مالك الجريدة السابق عبدالعزيز المساعيد ومن ثم الى ورثته·
آخرون يرون أن الأمر متعلق بعدد كبير من القضايا المتشابكة والمرفوعة لدى القضاء بعضها صدرت أحكامه وبعضها الآخر لا يزال كما يثير البعض أسئلة قانونية حول ملكية الامتياز لكونه من أمور السيادة وبالتالي حق وزارة الإعلام في التصرف به، والبعض الآخر يثير الأمر على شكل تفسيرات مختلفة لبعض مواد قانون المطبوعات حول أمر الامتياز بينما يقول آخرون بأن حكم التمييز الأخير يجب ما قبله وأنه واضح وصريح ينص على انقضاء الشركة ويبين أسبابا صريحة لذلك ذهب بعضها الى وصف المدعى ضده بالغش وسوء النية وبالتالي فإنه (الحكم النهائي) حسم الأمر لصالح طرف ضد آخر وعلى جميع مؤسسات الدولة أن تنفذه من دون تأخير وتلكؤ وعلى رأسها وزارة الإعلام بصفتها ذات الاختصاص في هذا الأمر وبكونها طرفا في القضية بصفتها·
وتخشى المصادر من أن المؤسسات الحكومية أصبحت لا تعبأ كثيرا بأحكام القضاء كما تبين في حكم التمييز ضد وزارة الصحة والأحكام الصادرة ضد البلدية والحكم الذي نحن بصدده مثال آخر·
