كتب المحرر الثقافي:

قال مصدر ناشط في مجال حقوق الإنسان إنه لو كان يعتقد بذكاء الحكومات المتتالية لظن أنها وراء تفريغ المؤسسات المدنية في الكويت من مضامينها وتخليها عن دورها، لكن - يضيف - أن الجميع يعلم بعدم امتلاكها مثل تلك القدرات، إلا إن كانت تعمل بـ "الفطرة الملهمة" التي من الممكن أن تقودها الى مثل هذه النتائج الشريرة!

وأضاف المصدر الذي أراد بنفيه إثبات التهمة على الحكومة "هل يعقل أن يسلب حق كاتب صحافي كفله الدستور وسط "تفرج" الجميع بمن فيهم المعنيون بالأمر كجمعية الصحافيين؟!"

وجاء تعليق المصدر إثر صدور حكم قضائي بسجن الكاتب الصحافي والأكاديمي د· أحمد البغدادي (مع وقف التنفيذ) على أن تظل كتاباته تحت المراقبة والرصد خلال السنوات الثلاث المقبلة للتأكد من عدم "مخالفته" لنصوص قانون المطبوعات!

تدخل الوزارة في التعليم الخاص

وكان د. البغدادي كتب في مقال (بتاريخ 5 يونيو 2004) في زاويته في صحيفة "السياسة" تحت عنوان "أما لهذا التخلف من نهاية؟" رفض فيه تدخل وزارة التربية في المناهج الدراسية المقررة في المدارس الخاصة، والتي تجبر فيه - تحت ضغط الحركات الأصولية في الكويت - على تدريس بعض المقررات الدينية في الوقت المخصص لحصص الموسيقى والأنشطة الأخرى·

ويرى البغدادي أن من حقه كولي أمر اختار أن يدفع رسوما مالية مقابل تدريس أبنائه في مدارس أجنبية ألا تتدخل الوزارة لفرض مناهج دينية لتخريج "رجال دين" على حساب حصص الموسيقى والأنشطة التي تنمي مواهب الطلبة ويقول "أريد من ابني أن يتعلم اللغات الأجنبية فهي خير له من اللغة العربية الميتة، وأن يتعلم الموسيقى ليتراكم لديه الحس والذوق الفني، وأن يتعلم المزيد من العلوم الحقيقية التي ستنفعه في حياته كالكيمياء والفيزياء والتاريخ والعلوم الاجتماعية"·

وكان ثلاثة من الأصوليين قد استغلوا قانون المطبوعات الكويتي المليء بالثغرات لرفع دعوى "الحسبة" التي تمكن أيا كان من الأفراد بصفته الشخصية من رفع دعوى "الإساءة الى الدين" أو ما شابهها، وكانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت د· البغدادي في يناير الماضي إلا أن محكمة الاستئناف قد قضت بسجنه مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بكفالة (2000) دينار مع التعهد بعدم "المخالفة" خلال فترة توقيف الحكم·

لجوء البغدادي الى الغرب

وأمام تكرر صدور أحكام قضائية بحقه، ورصد الإسلاميين الأصوليين لكتاباته الصحافية للتضييق عليه ووقفه عن الكتابة وترهيبه يعتزم د· البغدادي طلب اللجوء السياسي الى أي بلد غربي يوفر له الأمن والحرية وفق ما جاء في مقاله المنشور في "السياسة" بتاريخ 21 مارس 2005، تحت عنوان "عرض بطلب اللجوء السياسي"·

وعن السر في عدم تفاعل قضية البغدادي محليا (مقابل اهتمام وكالات الأنباء الأجنبية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية) أعاد المصدر تأكيده على ضرورة تحميل الحكومة مسؤوليتها في قضية البغدادي كنموذج لقضايا حقوق الإنسان التي يفترض صونها بعد أن كفلتها مواد الدستور، ولخطورة تنامي مثل هذه القضايا المقيدة للحريات التي تضر بمصلحة الوطن خارجيا، وتداعياتها من أحكام تكفير وحوادث وإرهاب داخلي، بالإضافة الى رضوخ الحكومات المتتالية لمطالب الحركات الأصولية واستمرارها في الالتزام بـ "العهد المشترك" لتبادل المنافع بين الطرفين·

كما حمل المصدر جمعية الصحافيين "العاجزة" دائما عن القيام بالدور المنوط بها، ومؤسسات مجتمعنا المدني المعنية، ومجلس الأمة والقوى السياسية الفاعلة مسؤولية عدم الوقوف الى جانب "قضية البغدادي" كقضية رأي وحريات·