أكد النائب عبدالوهاب راشد الهارون رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قدمت للجنة المالية بديلين لتطوير قانون التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يأخذ في الاعتبار النقاط الموضوعية المثارة في اجتماع اللجنة الذي انعقد في يوم الثلاثاء 15/3/2005 والخاص بإيقاف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي مدى الحياة للمتقاعدين والمعمول به حاليا· مع مراعاة العدالة بين المواطنين، وحماية صناديق التقاعد، وعدم تحميل الخزانة العامة للدولة أي تكلفة·

وجاءت البدائل كالتالي:

البديل الأول: يهدف الى تعديل نظام الاستبدال بحيث يلغى الاستبدال مدى الحياة، ويبقي على الاستبدال لمدد محددة، وأن يكون المجموع الحسابي لأقساط الاستبدال مساويا للمبلغ الذي حصل عليه صاحب المعاش على سبيل الاستبدال، وفي حالة الوفاة يتحمل الورثة سداد باقي الأقساط·

البديل الثاني: وهو بديل تكافلي يهدف الى تعديل نظام الاستبدال بحيث يلغي الاستبدال مدى الحياة، ويبقى الاستبدال محدد المدة، وأن يدفع صاحب المعاش تكلفة بسيطة تتراوح بين %3،  و%3,7 لمواجهة العجز المحتمل في صندوق الاستبدال ومواجهة أثر التضخم، والتكافل مع الأسرة في حالة وفاة المؤمن عليه فلا يخصم منها أي أقساط·

وسوف يحدد اجتماع قريب للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس مع المسؤولين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للانتهاء من إقرار البديل المناسب وبالتالي صياغة المواد المطلوب تعديلها في قانون التأمينات الاجتماعية بما ينسجم مع ما توصلت إليه اللجنة من قرار ومن ثم رفع التقرير الى المجلس لإقراره·