أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا حول تقرير ديوان المحاسبة عن استجوابه وزير الدولة محمد ضيف الله شرار جاء فيه:
صدر يوم السبت الماضي تقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت والتي شكلت أهم محاور استجواب النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار·
وقد جاء تقرير الديوان مؤكدا في أغلب جوانبه لما ذهب إليه النائبان الفاضلان في استجوابهما الأمر الذي يستدعي موقفا واضحا وصريحا من نواب الأمة والحكومة على حد سواء، وبشكل أخص من رئيس مجلس الوزراء الذي شكر النائبين المستجوبين في حينها ورأى في موافقتهما على الإحالة الى الديوان موقفا راقيا كبديل لتقديم طلب طرح الثقة·
وأوضح بيان التحالف: الآن وبعد أن تبين بما لا يدع مجالا للشك المسؤولية السياسية للوزير وكذلك المسؤولية المباشرة لمن هم على رأس تلك الأجهزة التي أدانها التقرير لا بد من موقف حازم يعيد الى الناس جزءا من ثقتهم في مشروع الإصلاح ومحاربة الفساد·
وأضاف البيان: لقد أيدنا موقف النائبين الفاضلين في الإحالة الى ديوان المحاسبة آملين أن تكون تلك الخطوة دليلا على أن المطلوب في حينها لم يكن رأس الوزير، كما حاول البعض التلميح، بل كان الهدف الأول والأخير هو منح رئيس مجلس الوزراء أدلة محددة على الفساد الذي طالما تحدث سموه عن تفشيه في جميع الأجهزة الحكومية وكان من الممكن في حينها اتخاذ قرارات واضحة بشأن المخالفات التي لم تكن بحاجة الى الإحالة لديوان المحاسبة، ولكن ومن أجل إبداء مزيد من المرونة باركنا كما فعل كثير من المهتمين خطوة الإحالة لعلها تجيب عن تساؤلات من لم يقتنع بأدلة الاستجواب الدامغة·
إن تفويت هذه الفرصة لمحاسبة المسؤولين عن أشكال واضحة ومحددة للفساد لن يؤدي إلا لمزيد من الشكوك في جدية الحكومة في محاربة الفساد والمفسدين، الأمر الذي سينعكس سلبا على سلوك بقية الوزراء وبالذات من تدور حولهم شبهات الفساد لشعورهم أنهم في مأمن من الحساب· كما سينعكس الأمر على إمكانية التعاون المستقبلي بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة الذين يؤدون دورهم الرقابي·
وأوضح التحالف الوطني الديمقراطي في هذه المناسبة أن ترك هذا الأمر من دون علاج جذري وجاد سيشكل سابقة خطيرة يتذكرها الناس عند الحديث عن جدية الحكومة، الأمر الذي سيدفع المجتمع بأكمله وليس أعضاء مجلس الأمة فقط نحو التصعيد وفقدان الثقة في جدية الحكومة في حربها ضد الفساد·
وطالب التحالف بوقفة جادة وسريعة وواضحة من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تعيد للناس أملهم في أخذ الخطوة الأولى للإصلاح، خلاف ذلك لن يفسر سوى على أنه ضحك على الذقون وتضييع للوقت واستهانة بوعي الناس·
