· الوزير ينوي إحالة الملف إلى النيابة العامة
كتب محرر الشؤون المحلية:
علمت "الطليعة" أن وزارة الإعلام تشهد حاليا التحقيق في تجاوزات مالية كبيرة تبلغ مئات الآلاف من الدنانير سنويا، وتتعلق كلها بطريقة التحايل في إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية وأن وزير الإعلام بالنيابة فيصل الحجي ينوي إحالتها إلى النيابة العامة·
وتقول مصارد مطلعة إن التحايل يكمن في إضافة عدد من "المعدين الوهميين" على البرامج الى اسم المعد الحقيقي للبرنامج، وهؤلاء "المعدون الوهميون" بعضهم يعمل خارج وزارة الإعلام والبعض الآخر من موظفي الوزارة ولكن طبيعة عملهم ليس لها علاقة بإعداد البرامج، حيث تؤكد المصادر أن معظم هؤلاء الأخيرين يعملون كسكرتارية في مكاتب كبار المسؤولين في "الإعلام" من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين، كما أن "التكنيك" الآخر في هذه التجاوزات هو قيام بعض كبار المسؤولين بإعادة بث البرامج في أوقات "ميتة" كالفجر مثلا واعتبارها برامج جديدة وتصرف لكل طاقمها مكافآت مكررة!!·
وتضيف المصادر أن هناك شكاوى رسمية بهذا الشأن قدمها موظفون غيورون على مصلحة العمل إلى وكيل الوزارة منذ عدة أشهر إلا أن مصير هذه الشكاوى كان التجاهل رغم أهميتها القصوى كونها تعتبر تعديا سافرا على المال العام، ولما قامت الصحافة بعد ذلك التجاهل بنشر القليل جدا من تفاصيل تلك التجاوزات حرك المسؤولون التحقيق·· فماذا تم؟!
التحقيق.. "مكانك راوح"
تقول المصادر إن كبار المسؤولين في الوزارة - بعد أن اضطروا إلى فتح التحقيق في الموضوع - لم يريدوا للتحقيق أن يأخذ مداه الطبيعي، حيث البطء في استدعاء المتهمين والشهود والممطالة في الإجراءات كان السمة الغالبة على هذا التحقيق الشكلي·
وتؤكد المصادر أن المسألة لا تحتاج أصلا إلى أن يتقدم أحد بالشكوى في تلك التجاوزات ولا حاجة أيضا إلى استدعاء شهود أو خلافه لأن من يوافق على إضافة المعدين الوهميين ومن يسمح بالصرف لهم هم ذاتهم كبار المسؤولين في الوزارة، أي أن تلك المستندات تخرج من تحت أيديهم وسلطاتهم فلا يحتاجون إلى سؤال أحد في الموضوع·
من جانب آخر، قالت المصادر إن تجاوزات مالية أخرى مرشحة أيضا للتفجر ومن أهمها ما أثير عن قيام بعض كبار المسؤولين في الوزارة بصرف بند "الدعاية والإعلان" والبالغ خمسة ملايين دينار بالكامل من الميزانية الحالية للوزارة خلال سبعة أشهر فقط، ومن المعروف أن هذا البند لا تقدم فيه الوزارة تفاصيل حول أوجه الصرف فيه لأنه مكرس لـ "الهدايا" التي تقدم لضيوف الوزارة، وقد كان هذا البند في عهد الشيخ أحمد الفهد يوزع على المصروفات الخاصة لمكتب الوزير وقطاع الإعلام الخارجي، إلا أنه منذ مجيء محمد أبو الحسن للوزارة فإنه أصبح يوزع على المصروفات الخاصة بمكتبه وبمكتب وكيل الوزارة، بينما حرم قطاع الإعلام الخارجي طيلة المدة التي قضاها أبو الحسن في الوزارة من ذلك البند!
