القاهره - "الطليعة" خاص:

في رد فوري ومباشر على التعديل المقترح للمادة 76 من الدستور المصري من قبل الرئيس حسني مبارك، والذي يلغي بموجبه نظام الاستفتاء على منصب الرئاسة، ويضع محله الاقتراع السري المباشر بين مرشحين متعددين على منصب الرئاسة، اعترضت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) على هذا التعديل المقترح، لعدم كفايته، وقدمت بدلا من ذلك مقترحا بتعديلات دستورية تشمل بالإضافة الى المادة 76، المادتين 75 و77·

في البداية أكدت الحركة على حيوية استجابة الرئيس مبارك لواحد من مطالبها الجوهرية باختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر، بدلا من نظام "الاستفتاء" الذي عفا عليه الزمن، واعتبرت الاستجابة، وإن كانت جزئية، انتصارا لمبادرات آلاف المثقفين والشخصيات العامة والقوى والتيارات السياسية، ولكنها أشارت الى أن التعديل المقترح الذي قدمه الرئيس مبارك رافقته في الوقت نفسه مذكرة إيضاحية تضمنت عددا من القيود تهدد بتفريغ نظام الانتخاب الرئاسي من مضمونه· كما لاحظت أن هذا التعديل لم يقترن بتعديلات ضرورية لصيقة به، كتعديل المادتين 75 و77 من الدستور بالذات التي تطلق مدة بقاء الرئيس في منصبه·

وقالت الحركة في بيانها، إن التعديل الذي يعد أمرا إيجابيا سيظل شكليا ومنقوصا لا جدوى منه ما لم يقترن بإطلاق تام للحريات، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وحق إصدار الصحف، وحرية الاجتماع والأحزاب والتظاهر والاعتصام السلمي، وغيرها من الحريات الديمقراطية المعروفة·

يضاف الى هذا، كما جاء في بيان الحركة، لا يمكن ضمان نزاهة أية انتخابات تجري في مصر، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية، من دون توفير ضمانة إشراف هيئة من القضاة، كما أنه لا يمكن تصور إجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب المصري مع بقاء الدمج بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، ولهذا من الضروري تشكيل حكومة محايدة لضمان نزاهة الانتخابات·

وأشارت الحركة في سياق اعتراضها، الى أن التقاليد السائدة في المجتمعات الديمقراطية تكتفي بضمانات جدية شخصية وقانونية ليس منها العضوية في أحزاب معينة أو تأييد أعضاء البرلمان، وتكتفي عادة بعدد من توقيعات المواطنين·

وتنص التعديلات الدستورية، التي اقترحتها الحركة بديلا لاقتراح الرئيس المنقوص، على تعديل للمادة 75، "يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أو نائبا له، أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، وأن يقدم إقرارا بذمته المالية معلنا"·

وينص الاقتراح الثاني على تعديل المادة 76، ويقضي بأن "يجري انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السري المباشر بإشراف من القضاء كاملا، وتتولى لجنة فتح باب الترشيح وإعلان أسماء المرشحين والنظر في أي تظلم"· أما الاقتراح الثالث فيتعلق بتعديل المادة 77، "ويحدد مدة رئيس الجمهورية ونائبه بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولا ينتخب أحدهما أكثر من مرتين متتاليتين"·