النقاش الذي أثير في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة حول التجاوزات المالية في دورة الخليج السادسة عشرة لكرة القدم وارتباك الحكومة في الرد، سلط الضوء على جملة من النقاط التي من المهم توضيحها وذلك بسبب عدم الدقة في ما نقل في الصحافة اليومية عن الواقعة·
المسألة بدأت حينما قام النائب مسلم البراك بتنبيه رئاسة المجلس عن سبب عدم إدراج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات "خليجي 16" خاصة أن التقرير يوصي بإحالة الملف للنيابة العامة وذلك بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تزويد الديوان بالفواتير الخاصة بالدورة، فقام محمد ضيف الله شرار برد عائم دون أن يخرج المجلس بفائدة مما قاله حيث ذكر أن الحكومة ستنظر في الموضوع إن كان يحتاج الى إحالة للنيابة أم لا! فما كان من النائب عادل الصرعاوي إلا الرد عليه بأن المخالفات واضحة والتوصية بالإحالة الى النيابة صريحة فلماذا المماطلة، إلا أن شرار طلب مهلة شهر كي تقول الحكومة رأيها في الموضوع!
والمسألة الأكثر أهمية في الموضوع إعادة النائب مسلم البراك لتساؤله الأول وهو السبب في عدم إدراج الموضوع على جدول الأعمال·
ونحن بدورنا نتساءل: هل هناك أياد خفية تتحكم حتى في مسألة إدراج الموضوعات "الحساسة" في جدول أعمال المجلس؟! وأيا كانت الإجابة بالنفي أم بالإيجاب فإن المسألة تحتاج الى توضيح من رئيس مجلس الأمة.
