الرياض - "الطليعة" - خاص:
رفض الإصلاحيون السعوديون الثلاثة المعتقلون بتهم متعددة من بينها المطالبة بحكم دستوري في البلاد وهم: الشاعر علي الدميني، ومتروك الفلاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وعبدالله الحامد الناشط السياسي، رفضوا الكلام في قاعة المحكمة غير العلنية التي انعقدت لمحاكمتهم يوم الأربعاء الماضي· فأقدم القاضي على تأجيل المحاكمة للمرة الثانية·
المتهمون الثلاثة كانوا قد طالبوا أن تكون المحاكمة علنية يحضرها مناصروهم ووسائل الإعلام، وإلا فإنهم سيمتنعون عن الإجابة عن أي سؤال يوجه إليهم أو الاستماع الى التهم الموجهة إليهم، وحين انعقدت المحاكمة لم يسمح إلا لثلاثة من الأقرباء بحضورها واثنين من المحامين بينما منعت قوات الأمن المناصرين والصحافيين من الاقتراب من المبنى الذي تتم فيه المحاكمة·
محامي المتهمين عبدالعزيز محمد الوهابي قال إن موكليه يرون أن ردهم على الأسئلة والاتهامات يجب أن يكون في جلسة علنية، وقد منعوا المحامين من تقديم أي وثيقة الى المحكمة الى أن يستجاب الى طلبهم بمحاكمة علنية·
الجديد في قضية المتهمين الثلاثة المعتقلين منذ مارس في السنة الماضية، كما قال شقيق الدميني، هو أن اتهامات جديدة قدمت ضدهم بعد تأجيل المحاكمة، وهي كتابتهم مقالات ونشرها في مجلة "مستقبل العربية" وعلى شبكة الانترنت كما ذكر المحامي الوهابي وستقدم هذه المقالات كأدلة ضدهم·
الجدير بالذكر أن المتهمين الثلاثة هم جزء مما يقارب اثني عشر ناشطا سياسيا اعتقلوا في شهر مارس الماضي وأطلق سراح نصفهم خلال أيام بعد تعهدهم بعدم المشاركة في نشاط علني، كما أطلق سراح ثلاثة آخرين في نهاية مارس قال اثنان منهما أنهما لم يعدا بالتوقف عن نشاطهما، ولكنهما وافقا على إيصال مطالبهما الى السلطات السعودية فقط، وكانت هذه الاعتقالات قد تمت إثر توقيع هؤلاء الناشطين على بيان يطالب الحكومة السعودية باعتماد النظام الدستوري، ولم يكن علي الدميني بين الموقعين ومع ذلك تم اعتقاله.
