لجنة وطنية تناقش حقوق الإنسان في قطر

ناقشت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية فى اجتماعها الدوري الذي يعقد شهريا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، وضع حقوق الإنسان في دولة قطر خلال عام 2004، وتقييم الإنجازات والأنشطة التي تمت في هذا الجانب· وستنظم اللجنة دورة تدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتم توجيهها لمسؤولي وزارة التربية والتعليم، لتعريف المتدربين بمفاهيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني·

مطالبات بإقرار

قانون السلاح باليمن

صنعاء: طالب نائب وزير الداخلية اليمني بإدراج قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال فترة انعقـاده المقبلة.

وبرر اللواء مطهر المصري مطالبته "بأن صدور هذا القانون سوف يوجد الإجراء القانوني الشرعي للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة الوطن، وتشكل خطراً على سلامة المواطن والسكينة العامة في المجتمع"

وأكد اللواء المصري أن وزارة الداخلية لا تستطيع تطبيق القانون السابق بسبب العيوب التي يحتويها قائلاً : "هناك عيوب في القانون السابق فهو يعفي شريحة كبيرة من الأشخاص من الرجوع إلى السلطات المختصة بمنح التراخيص بحمل السلاح، كما يعطي شرائح واسعة جداً الحصول على تراخيص وفقاً للنصوص القانونية التي تضمنها"، مشيرا الى أن فيه بعض الإيجابيات ولكن لا يفي بالغرض المطلوب، و"لا يحقق الهدف الذي نسعى إليه في القضاء على ظاهرة حمل السلاح في جميع محافظات الجمهورية ومديرياتها"·

مؤسسة لتمويل

منظمات حقوق الإنسان

إيلاف -القاهرة: عقد في لندن في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، وهي أول مؤسسة تمويل يديرها مدافعون عن حقوق الإنسان· يضم المجلس عدداً من قيادات منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي وهم:

بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كمال جندوبي (تونس) رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي (المغرب) الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهاني مجلي (مصر) مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة العدالة الانتقالية، والمحامي خميس شماري (تونس)، فضلا عن عضوين من ألمانيا والدانمارك·

البحرين: رفض الدعوى ضد قرار وزير العمل بحل مركز حقوق الإنسان

رفضت المحكمة الادارية الدعوى التي تقدمت بها جمعية المركز البحريني لحقوق الإنسان الى المحكمة ضد وزارة العمل والتي طالبت فيها بوقف قرار حل المركز وإلغائه باعتبار أن القرار صدر من دون تسبيب قانوني· وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رقم21  لسنة 1989 بشأن الجمعيات لم يشترط شكلا محددا للقرار ولم يوجب تسبيبه، ولا ترى المحكمة ثمة مخالفة قانونية في الإجراءات التي صدر بناء عليها القرار·

تنديد بتعذيب رئيس حزب الغد

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لما تعرض له د· أيمن نور عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الغد من معاملة مهينة واللاإنسانية في أثناء القبض عليه واحتجازه وأيضاً في مكتب مباحث الأموال العامة طيلة 8 ساعات متواصلة·

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ القبض على د· أيمن نور بتاريخ 29/1/2005  بعد أن تم رفع الحصانة عنه بناء على مذكرة تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة· ويذكر أن البرلمان - بموافقة أغلبية - قد اتخذ قرارا برفع الحصانة عن د· نور ، وقبل صدور هذا القرار تم تفتيش مكتبه ومنزله- على حد قوله - مما يثير شكوكاً حول مشروعية هذه الإجراءات التي تتعارض مع الشرعية الإجرائية.