سجن
أيدت محكمة مصرية حكماً بسجن ضابط شرطة خمس سنوات بتهمة التعذيب لمواطن حتى الموت·
موقف
في أثناء رعايتها للمؤتمر الأول الذي يعقد في إيران حول حقوق الإنسان قالت شيرين عبادي الناشطة الإيرانية إنه يجب إلغاء ممارسات التعذيب والحبس الانفرادي بحق المعارضين كما قرر رئيس مجلس القضاء منذ أشهر·
مطالبة
طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم إقليم دارفور الى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جميع الحالات التي يطالها القانون الدولي·
سجل للأضرار
من الجدار العازل
قامت الأمم المتحدة بأول خطوة للشروع في إنشاء سجل بالأضرار التي يتكبدها الفلسطينيون جراء إقامة إسرائيل لجدار الفصل على الأراضي المحتلة بما ينسجم مع قرار الجمعية العامة بخصوص الجدار والصادر في شهر يوليو الماضي·
ويفتح القرار الباب مستقبلا أمام حصول المتضررين الفلسطينيين على تعويضات عن الأضرار والخسائر التي تكبدوها·
عمان: حملة اعتقالات
أعربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها بشأن حملة الاعتقالات في سلطنة عمان التي بدأت فى يناير واستمرت حتى عشية عيد الأضحى المبارك·
وقد شملت الحملة عدة مناطق جغرافية أهمها مسقط، نزوى، القابل، بهلا، منح، الحمرا·· وعرف عن بعض الذين اعتقلوا ميولهم الدينية وانتقاداتهم للأوضاع الداخلية والمعاداة اللفظية للسياسة الأمريكية·وحدثت معظم الاعتقالات ما بين الواحدة والثالثة صباحاً باقتحام البيوت وتكسير الأبواب وصولا إلى غرف النوم والتفتيش بهمجية وقد أصيب بعض الأطفال بصدمات نفسية من جراء مظاهر العنف هذه بحق والدهم أو شقيقهم الأكبر ووفقا لشهادة حقوقي مقرب من اللجنة العربية لحقوق الإنسان، لا تتعدى الحالات المعتقلة المستوى الاجتماعي السائد للتدين في البلاد، وليس هناك مخاطر حقيقية لأي تورط في قضايا عمل مسلح أو إرهاب· لم يعرف شيئا عما حدث مع المعتقلين حتى الآن فقد اقتيدوا لجهات مجهولة وسمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي أول مرة في 19 يناير 2005 دون أن توجه لهم أية تهمة ولا أفق لمحاكمة أو دور للسلطة القضائية·
ليبيا: إلغاء محكمة الشعب
رحبت منظمة العفو الدولية ترحيباً شديداً بالقرار الذي اتخذه مؤتمر الشعب العام، وهو بمثابة البرلمان الليبي، بإلغاء محكمة الشعب·
ويُعد إلغاء هذه المحكمة الاستثنائية، التي اشتهرت بالنظر في القضايا السياسية، خطوةً مهمةً لصالح حقوق الإنسان في ليبيا، ومن الواجب أن تساهم في توفير حماية فعالة ودائمة لحقوق الإنسان في هذا البلد·
وخلال زيارة وفدها إلى ليبيا في فبراير 2004، ومنذ عودته، سلَّطت المنظمة الضوء على نمط من المحاكمات الجائرة أمام محكمة الشعب· وفي المحاكمات التي وثقتها المنظمة، عادةً ما كان يتم انتهاك حقوق المتهمين، حتى في الحالات التي يكفل فيها القانون الليبي تلك الحقوق·
وما زالت المنظمة في انتظار تلقي نسخةً من نص القرار والتفاصيل المتعلقة بتدابير إلغاء تلك المحاكم· وتأمل المنظمة أن تتضمن هذه التدابير إلغاء المؤسسات المرتبطة بهذه المحكمة، بما في ذلك مكتب الادعاء الشعبي، وإحالة جميع القضايا التي لم يتم البت فيها إلى المحاكم الجنائية العادية·
كما تحث المنظمة السلطات الليبية على مراجعة جميع قضايا السجناء الذين حُوكموا أمام محكمة الشعب في الماضي، على أن تُعاد محاكمتهم أمام المحاكم العادية، بما يتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو أن يُطلق سراحهم·
