قال رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في مصر صابر أحمد نايل إن الجمعية تعمل على تقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وخاصة التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون·
وحول عقوبة جريمة التعذيب وفحوى المادة 26 في القانون المصري قال نايل هناك حيلة قانونية تلجأ إليها وزارة الداخلية حيث تحول الضباط المتهمون الى مجالس تحقيق وتوقيع عقوبة إدارية ومن ثم لا يصلح أن يخضع المتهمون لمحاكمتين وعقوبتين وبذلك تبعده كثيرا عن طريق القضاء العادي ولا توقع عليه عقوبة أكبر أما المادة 26 فهي تتحدث عن التعذيب في شروط صعبة وخاصة، وتلجأ الى أن ما تم هو خطأ مهني ووظيفي وبالتالي لا تتجاوز العقوبة حتى في حال التعذيب أكثر من ثلاث سنوات·
