كتب محرر الشؤون الاقتصادية:

يدور جدل بين وزارة الدفاع وبلدية الكويت حول موضوع طلب شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي لتخصيص أراض من أملاك الدولة لاستخدامها كمستودعات ومحطات إنشاء لوجستي لآليات ومركبات الجيش الأمريكي·

بتاريخ 15/2/2004 أرسل نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة كتابا الى بلدية الكويت يحيل فيه طلب الشركة بتخصيص موقعين الأول: بمساحة 120500 م2 في منطقة أمغرة الصناعية مجاور لموقع شركة النقل العام.

والثاني: بمساحة 100000م2 في موقع على جانب الطريق الرئيسي المؤدي الى البصرة وبالقرب من نقطة حدود منفذ العبدلي·

وبناء عليه خاطبت البلدية وزارة الدفاع لإفادة الوزارة بأن البلدية لا تقوم بتخصيص مواقع لشركات أو مؤسسات خاصة أو أفراد وإنما يتم التخصيص للهيئات والمؤسسات العامة والوزارات الحكومية فقط، وأنه لا مانع لديها من الموافقة على تخصيص الموقعين المحددين الأول بمنطقة أمغرة الصناعية ومساحته (120000م2) مئة وعشرون ألف متر مربع والثاني بغرب البلاد على طريق السالمي والبالغة مساحته (100000م2) مئة ألف متر مربع، شريطة أن يتم التخصيص لوزارة الدفاع وأن يكون بصفة موقتة وشريطة الحصول على موافقات وزارات الخدمات والجهات ذات الاختصاص·

إلا أن وزارة الدفاع ردت على كتاب البلدية بكتاب من وكيل وزارة الدفاع بالإصرار على أن يكون التخصيص للشركة، وتضمن كتابها الإفادة بأن الوزارة لا تمانع من منح الشركة تخصيص المواقع المذكورة بصفة موقتة لإنجاز العقد المبرم بين الشركة وبين الجيش الأمريكي على أن لا يكون هذا الموقع من ضمن المواقع المخصصة للدفاع·

وحسب ما توافر لـ "الطليعة" من معلومات فإن الموضوع ما زال معلقا بين وزارة الدفاع التي تطالب بتخصيص المواقع للشركة وبين البلدية التي لا تمانع بتخصيص المواقع بشرط أن يتم التخصيص لوزارة الدفاع وأن يكون بصفة موقتة·

الشركة التي حصلت على عقد مع الجيش الأمريكي كانت قد استأجرت مواقع من شركة المخازن وأعادت تأجيرها للجيش الأمريكي طبعا بفارق السعر·

وبعد انتهاء عقد الإيجار مع شركة المخازن تقدمت الشركة لوزارة الدفاع لكي تقوم نيابة عنها بطلب تخصيص الأراضي·

المفترض أن الشركة تقوم بعمل تجاري، وعقدها المبرم مع الجيش الأمريكي قائم على هذا الأساس·