السيد رئيس التحرير
المحترم
جريدة "الطليعة"
تحية طيبة وبعد··
ردا على ما نشرتموه في جريدتكم الغراء في الصفحة الأولى العدد رقم 1658 بتاريخ 22/12/2004 بشأن الحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز الدائرة التجارية برئاسة المستشار محمد أبوهندي والمتضمن بطلان تجديد رخصة شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر نود أن نوضح الآتي وبشكل تفصيلي:
1 - بتاريخ 18/11/1994 أبرم المرحوم عبدالعزيز فهد المساعيد (مورثنا) مع السيد جاسم مرزوق بودي عقدا عرفيا بتأسيس شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر وبناء على هذا وبتاريخ 23/11/1994 قدم مورثنا طلبا عرفيا إلى وزارة الإعلام بنقل ترخيص امتياز صحيفة الرأي العام المملوكة له إلى هذه الشركة تحت التأسيس وذلك حال انتهاء إجراءات التأسيس·
2 - لم ينفذ السيد جاسم بودي شريك مورثنا في الشركة بعض الالتزامات المتفق عليها ولما لم تفلح المساعي الودية إلى حل الخلاف رفض مورثنا أن يستكمل إجراءات التأسيس ولجأ إلى القضاء الذي أصدر حكم التمييز رقم 96/97 ببطلان عقد تأسيس هذه الشركة وأبقى لدار الجزيرة حق استغلال الصحيفة على سبيل الانتفاع وأبقى لمورثنا ملكية هذه الصحيفة واستمر شريك مورثنا بإصدار الصحيفة دون أن يكتب اسم المؤسس وصاحب الامتياز ومالك الصحيفة في أول صفحة وباسم ظاهر حسب الاتفاق، كما لم يسدد حقوق مورثنا حتى اليوم في هذه الصحيفة بينما حجز على أملاكه ومنها المطابع التجارية وباعها بالمزاد العلني استردادا للثمن الذي كان قد دفعه للصحيفة·
3 - لجأ مورثنا إلى القضاء للطعن في إجراءات تجديد شريكه لعقد هذه الشركة بعد انتهاء مدته وبإرادة منفردة دون أن يكون مالكا للأغلبية التي تخوله ذلك وعرض هذا النزاع على الدائرة التجارية الثالثة سالفة الذكر وأصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2004 وقضى بالاستجابة إلى طلب مورثنا ببطلان تجديد عقد هذه الشركة وقضى بانقضائها بانتهاء مدتها مع تصفيتها وتعيين الحارس القضائي على تركة مورثنا مصفيا قضائىا لها· وذلك تأكيدا لأحقيتنا في ملكية صحيفة الرأي العام وحق إصدارها خلال فترة التصفية أو بعدها·
وبناء عليه فإن حقنا كورثة المرحوم المساعيد باستمرار ملكية امتياز وصحيفة الرأي العام ثابت بموجب هذه الأحكام القضائىة النهائىة التي لا يجوز المساس بها كما أن صحيفة الرأي العام مازالت مملوكة لهؤلاء الورثة وهم أصحاب الحق في التصرف فيها فضلا عن أن الحارس القضائي للورثة هو صاحب الصفة في إدارة صحيفة الرأي العام وكذلك إدارة شركة دار الجزيرة "تحت التصفية" إلى أن يتم تصفيتها نهائيا أو حل أي نزاع بالتراضي أو التقاضي فهذا هو حكم القانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بدولة الكويت·
نرجو نشر هذا التوضيح في الصفحة الأولى وذلك عملا بقانون المطبوعات·
شاكرين تعاونكم·
ناصر عبدالعزيز فهد المساعيد
