كتب محرر الشؤون القضائية:

قضت الدائرة التجارية الثالثة في محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد بوهندي قبل أيام بانقضاء شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر لانتهاء مدتها وتصفية هذه الشركة التي تصدر "الزميلة الرأي العام" وتعيين حارس قضائى على الشركة لحين تصفيتها·

وتتلخص وقائع الدعوى التي ترتب عليها حكم التمييز بحل شركة دار الجزيرة التي تملك امتياز صحيفة الرأي العام في أن السيد عبدالعزيز المساعيد اتفق والسيد جاسم بودي على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة للطباعة والنشر يملك المساعيد نسبة 40% من الشركة فيما يملك بودي نسبة 60% وتكون مدة الشركة سنتين وقبل انتهاء هاتين السنتين قام المساعيد بإنذار الطرف الآخر بعدم رغبته بتجديد عقد الشركة لمدة أكثر وبعد قيام المساعيد بالسفر للخارج قام جاسم بودي بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية وقام بإخطار المساعيد للحضور إليها وأقرت الجمعية العمومية التي تم الدعوة إليها تمديد عقد شركة الجزيرة لمدة 25 عاما ولدى انقضاء السنتين قام المساعيد برفع دعوى قضائية بانتهاء الشركة التي تملك امتياز صحيفة الرأي العام وقضت محكمة أولى درجة برفض دعوى المساعيد وبعدها تم الاستئناف من قبل ورثة المساعيد بعد وفاته وتم رفض الاستئناف كذلك استنادا إلى أن تمديد مدة الشركة صحيح إلا أن دفاع المساعيد تقدم أمام محكمة التمييز وطلب تمييز الحكم بانقضاء شركة الجزيرة للطباعة والنشر·

وحول سبب بيع الامتياز الخاص للرأي العام بالمزاد العلني قالت المصادر: إن كل شيء تملكه شركة الجزيرة للطباعة والنشر سوف يقسم بنسبة 60%  لصالح بودي و40% لصالح المساعيد مما يقتضي طرح امتياز جريدة الرأي العام في المزاد العلني لتحويلها إلى قيمة نقدية تجيز تقسيمها بنسب المشاركة·