ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة من مؤسسات دولة الكويت، ويشكل أحد الأجهزة المساندة لمجلس الأمة في عملية الرقابة المالية·

وفي هذه الزاوية نقدم للقارئ بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات إدارية ومالية عن السنة المالية 2003/2004 حول الوزارات والهيئات المستقلة والملحقة بشكل مختصر·

* * *

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية جهة مستقلة

·         عدم تضمين مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي بالمساهمة المستقطعة من الأرباح الصافية للصندوق لتحويلها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للتعديل الذي أجري على قانون تنظيم الصندوق، يذكر أن نسبة الاستقطاع لا تجاوز 25%·

·         انخفض أداء بعض المحافظ الخارجية المدارة من قبل الغير رغم التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع المالية للأسواق العالمية حيث تراوح أداء المحافظ المنخفضة ما بين (1,76% إلى 2,92%) في حين تراوح أداء باقي المحافظ ما بين (11,92% إلى 69,22%)·

·      استمرار تزايد انخفاض القيمة السوقية عن التكلفة لمساهمة الصندوق في (Tek Banc) والبالغة 151,322,389 دولارا حيث بلغ الانخفاض 144,524,982 دولارا وبنسبة 95,3%، فيما كان في العام الماضي 2003 بنسبة 95,3%·

·         إفلاس أحد البنوك البحرينية (بنك البحرين الدولي) الذي أودع الصندوق بعض أمواله فيه وقيمتها 1,600,000 دينار وبمعدل فائدة 2,43,750% الأمر الذي يشير إلى احتمال تعرض أموال الصندوق لخسائر مالية·

·         استمرار انخفاض القيمة السوقية لبعض الصناديق الاستثمارية عن تكلفتها حيث بلغت قيمتها السوقية ما يعادل 151,797,770 دولارا وبانخفاض قدره 135,809,081 دولارا عن تكلفتها البالغة 237,606,891 دولارا وبنسبة 57,2%·

·         تحقق خسائر من بيع أسهم الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية المملوكة للصندوق، وقد بلغت تكلفة تلك الأسهم في تاريخ نقل ملكيتها ما قيمته 7,857,712 دينارا، أما الخسارة فقد بلغت 2,788,220 دينارا·

·         استمرار انخفاض القيمة السوقية لبعض أسهم المحفظة المباشرة والبالغ قيمتها ما يعادل 5,186,068 دولارا وبنسبة 72% من تكلفتها·

·         استمرت قيمة القروض وفوائدها والمعاد جدولتها في الزيادة حيث بلغت 339,730,336 دينارا بزيادة قدرها 10,994,336 دينارا مقارنة عما كانت عليه في مارس 2003 والبالغة 328,736,000 دينار·

·        عدم التزام بعض الدول باتفاقيات الترتيبات المالية التي وقعت معها لجدولة بعض ديونها الأمر الذي أدى الى استمرار زيادة المديونيات المستحقة عليها إلى 4,983,761 بزيادة قدرها 3,147,793 عن العام 2003·