ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة من مؤسسات دولة الكويت، ويشكل أحد الأجهزة المساندة لمجلس الأمة في عملية الرقابة المالية·
وفي هذه الزاوية نقدم للقارئ بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات إدارية ومالية عن السنة المالية 2003/2004 حول الوزارات والهيئات المستقلة والملحقة بشكل مختصر·
-----------------------------
بنك التسليف - جهة مستقلة
· ملاحظات شابت عقد تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجالات نظم المعلومات والمبرم مع إحدى الشركات الوطنية عدد (7) مستشارين واختصاصين بمبلغ 99,050 دينار علما بأن هذه الشركة بدأ اعتبارا من 1/10/1998، وتجدر الإشارة إلى أن البنك لديه إدارة مختصة بنظم المعلومات كما أن الشركة المعنية لم تستعن في تنفيذ أعمال العقد بالكوادر الوطنية بالمخالفة للبند (10) من العقد والذي يقضي بضرورة أن يكون ضمن فريق العمل عناصر كويتية بنسبة 30 % من القيمة الإجمالية للعقد·
· استمرار عدم وضع بعض نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المشكلة منذ 24/6/2001 في شبهة المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة بنك التسليف والادخار الأسبق موضع التطبيق ومنها:
- إعادة النظر في النظام الأساسي للبنك ليكون أكثر شمولية وتفصيلا·
- تدقيق الحالات التي تعرض على مجلس الإدارة وعرضها بأسلوب واضح حتى تكون قرارات أكثر دقة·
- تطوير نظام فتح ملفات طالبي القروض·
· استمرار عدم قيام البنك باتباع سياسة فاعلة لمواجهة العجز المتوقع، حيث تبلغ القروض المقدر صرفها خلال السنة المالية 2004/2005 بمبلغ وقدره 476,400,000 دينار بينما تبلغ موارد البنك مبلغا وقدره 308,953,380 دينارا· الأمر الذي يشير إلى أن البنك قد يواجه عجزا يتجاوز 167,446,620 دينار تقريبا خلال السنة المالية القادمة·
· استمرار تراكم حساب أرصدة القروض العقارية والاجتماعية المستحقة، حيث بلغت في 31/3/2004 مبلغا قدره 1,491,495 دينارا، 768,102 دينار على التوالي، وعلى الرغم من وجود انخفاض محدود في أرصدة القروض الاجتماعية بلغ 63,575 دينارا عن أرصدتها في نهاية السنة المالية السابقة والمنتهية في 31/3/2004 والتي بلغت 831,677 دينارا، إلا أن هناك زيادة تفوق هذا الانخفاض في أرصدة القروض العقارية بلغت مبلغا قدره 219,974 دينارا عن أرصدتها في نهاية السنة المالية السابقة والبالغة 1,271,521 دينارا، وتتضمن تلك الأرصدة مبالغ وأرصدة مدورة منذ عدة سنوات مالية ومرفوع بشأنها قضايا·
