صرح النائب عبدالوهاب الهارون بأنه قد حدث خطأ في التصريح الذي صدر عنه يوم السبت 4 ديسمبر 2004، بخصوص حماية المنتج الوطني وقد أكد الهارون أن المناقشات التي دارت في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية يوم السبت الماضي، بحضور وفد من وزارة التجارة والصناعة بحضور وكيل وزارة التجارة والوكيل المساعد للشؤون التجارية والمدير العام لهيئة الصناعة انتهت للتأكيد على أن التعديلات التي يجري إدخالها على مواد مشروع قانون المناقصات المقدم من الحكومة بشأن حماية المنتج الوطني من المنافسة الأجنبية لا تتعارض مع أحكام وقوانين وأنظمة التجارة العالمية، خصوصا فيما يتعلق باتفاقية المشتريات الحكومية التي رفضت الدول النامية التوقيع عليها لتعارضها مع مصالح هذه الدول·
ويرى الهارون ضرورة حماية المنتج الوطني دعما لها وللاقتصاد الوطني الكويتي وحماية للعمالة الوطنية مما يتطلب إعطاء الأولوية للمنتج الوطني فيما يتعلق بمناقصات التوريد الحكومية حتى لو كانت أسعار المنتج الوطني أعلى من أسعار المنتجات الأجنبية في حدود معينة والتي تتبع غالبا أسلوب الإغراق للقضاء على الصناعة الكويتية، وأضاف الهارون أن الدول الصناعية ذاتها تتبع الكثير من الأساليب حماية لمنتجاتها الوطنية والمحافظة على العمالة بها·
