ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة من مؤسسات دولة الكويت، ويشكل أحد الأجهزة المساندة لمجلس الأمة في عملية الرقابة المالية·
وفي هذه الزاوية نقدم للقارئ بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات إدارية ومالية عن السنة المالية 2003/2004 حول الوزارات والهيئات المستقلة والملحقة بشكل مختصر·
----------------------------------
مؤسسة الموانئ الكويتية - جهة مستقلة
· قيام بعض شاغلي الوظائف الإشرافية بالمؤسسة بالجمع بين وظائفهم الحالية والعمل لدى إحدى الشركات العاملة في الموانئ الكويتية في أثناء أوقات العمل الرسمية، وبعده بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ومن دون الحصول على إذن كتابي·
· مخالفة الهيكل التنظيمي من خلال إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة إحلال العمالة الكويتية ومن دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية·
· مخالفات مالية رافقت استضافة المؤتمر البحري الخليجي في مارس 2004· حيث قدرت المصروفات بـ 107,086 دينار· وجرى شراء احتياجات وإجراء أعمال تفوق الـ 5 آلاف دينار دون الرجوع للجنة المناقصات، والاعتماد على الشراء المباشر دون استجلاب عروض أسعار فعلية، كما بلغت الأموال التي خصصت من المبلغ الإجمالي للهدايا قيمة 64,565 أي بنسبة 43% من إجمالي المصروفات·
· تأجير 84 سيارة صالون وتسليمها لبعض العاملين لديها بصفة شخصية لاستخدامها بصفة دائمة ودون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية·
· تحمل المؤسسة أموالا لا مبرر لها تتمثل في تكلفة إنشاء سور المنطقة التخزينية الخامسة التي تقع ضمن حدود المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ والتي سبق تسليمها لإدارة المنطقة الحرة من قبل المؤسسة·
وقد نتج عن ذلك قيام وزير التجارة بمخاطبة وزير المواصلات مطالبا بإخلاء الموقع·
· أبدى المدقق الخارجي للمؤسسة تحفظه على عدم تكوين مخصص مالي لتسديد مطالبات الشركة الوطنية العقارية "المستثمر في المنطقة الحرة" والبالغة 5,543,299 دينارا
للفترة من 30/5/1998 وحتى 31/10/2000 ·
· لم تقم المؤسسة بإعداد عقود بديلة لاستغلال قسائم التخزين في ميناء الشويخ بعد انتهاء فترة عقد شركتي صناعات التبريد والتخزين، والشركة الكويتية لبناء وإصلاح السفن، ويذكر أن المساحة المتوافرة للتخزين بلغت حجم 198,226 مترا مربعا، وأخرى بحجم 19,923 مترا مربعا·
· استمرار عدم قيام المؤسسة بإجراء عمليات صيانة على بعض أرصفتها في ميناء الشويخ لمواكبة حركة السفن المتوقعة خصوصا في مراسي أرقام
(2،3،4،5،6،7) تلبية لقرار من مجلس الوزراء بذلك·