كتب محرر الشؤون البلدية:

بدا واضحا في جلسة مجلس الأمة التي عقدت لمناقشة مرسوم تأجيل الانتخابات البلدية والذي صدر بموجب المادة (71) من الدستور بأن ما توقعته "الطليعة" على مدى السنة الماضية والأشهر السابقة بأن هذا القانون 15 لسنة 1972 والذي سمي بالقانون "الترمنيتور" لما في هذا القانون من تشابه مع أحداث فيلم "الترمنيتور" وقد تمت أربع محاولات لتعديله خلال الثلاثين السنة الماضية ولم تنجح ففي كل مرة تقوم الحكومة بإيقاف العمل بالقانون وتشكيل لجنة للقيام بمهام العمل يعود القانون ولا تنجح محاولات التعديل·

ولكن هذه المرة ورغم وجود مجلس أمة تستطيع الحكومة تمرير مشروع القانون وتعديله بسهولة إلا أن التخبط الذي مارسه الوزير  "شرار" في هذا القانون كان أحد أسباب احتمالات عودة "المجلس البلدي" وفقا للقانون 15 لسنة 1972 حيث كان واضحا أن هناك ضبابية وعدم وضوح للرؤية فعندما يقدم قانون متكامل فيه جميع الخدمات البلدية ورغم وجوده على جدول أعمال اللجنة فإن الحكومة تقوم في خطوة مفاجئة بتفكيك البلدية وتوزيع أهم اختصاصاتها مثل المخطط الهيكلي ونزع الملكية في خطوة فسرت بأنها محاولة لإضعاف الاستجواب المقدم من كل من النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد، وقد تميزت معظم القرارات التي أصدرتها اللجنة المشكلة بالقيام بأعمال المجلس البلدي بالسرية وأن معظمها كان تعديلا للوائح وقرارات كانت مرفوضة أو مستقرة في المجالس البلدية السابقة مثل لوائح الإعلانات أو القرارات الخاصة بتغيير الاستخدامات الى استثماري وتجاري، وقرارات تخص الموظفين بالبلدية وإلغاء قرارات للمجلس البلدي السابق·

وقد بدا من سياق الجلسة الماضية أن هنالك رفضا واضحا للقانون المقدم من الحكومة وأن هنالك إجماعا شعبيا على عودة المجلس البلدي رغم جميع الانتقادات التي وجهت إليه، بالطبع فإن الرقابة الشعبية هي أفضل بكثير من الوضع الذي أصبحت فيه البلدية خلال السنة الماضية حيث كانت تجربة فصل الجهاز التنفيذي وإطلاق يديه في الخدمات البلدية إلا أن المشاكل تفاقمت وكثر الحديث عن الفساد في البلدية والذي تناوله السيد رئيس الحكومة مما أعطى للسادة أعضاء مجلس الأمة حتى الموالين للحكومة المجال لصب انتقاداتهم على أداء البلدية ولجنة البلدية التي كانت بإشراف مباشر من السيد وزير الدولة "شرار"·