تلقت "الطليعة" ردا من الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي حول ما نشرناه في العدد الماضي تحت عنوان "السعدون يكشف ما هو مستور" وفيما يلي الرد:

السيد أحمد يوسف النفيسي المحترم رئيس التحرير جريدة "الطليعة" تحية طيبة وبعد،

الموضوع: جريدة "الطليعة" عدد 1654 الصادر بتاريخ 24/11/2004

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى الخبر المنشور في الصفحة الأولى من العدد المشار إليه تحت عنوان "السعدون يكشف ما هو مستور"، فإننا إذ نؤكد على حق كل نائب كفل له الدستور توجيه أي سؤال يتعلق بالمصلحة العامة الى الوزير المختص إلا أن جريدتكم قد قامت بتغطية هذا الخبر بشكل يختلف تماما عن صيغة السؤال فيما يخص الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي (ش· م· ك) مقفلة حيث تضمن الخبر كثيرا من المعلومات غير الدقيقة والتي تمس سمعة الشركة مما دعانا الى الرد عليها بالحقائق آملين القيام بنشرها استنادا الى قانون المطبوعات وعملا بحرية الرأي·

أولا: نود أن نبين لكم وللقارئ الكريم أن الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست بتاريخ 15/7/1976 بموجب عقد تأسيس رقم (1114 زج جلد رقم 3) مملوكة بشكل رئيسي من قبل الهيئة العامة للاستثمار وبنك التسليف والادخار وشركة نقل وتجارة المواشي والشركة الكويتية المتحدة للدواجن بنسب متساوية (%16) والملكية المتبقية موزعة على مجموعة من المساهمين، وكانت الشركة خلال تلك الفترة أي منذ تأسيسها تمر بكثير من المشاكل الإدارية والتشغيلية لا يتسع المجال لذكرها واستمر ذلك حتى دخول الإدارة الجديدة أواخر العام 1998، حيث تم إطفاء خسائر الشركة بمقدار 459 ألف د· ك مع ضخ رأسمال جديد بمقدار 2 مليون د·ك، كما تم عمل إعادة هيكلة شاملة للشركة مكنتها - وبفضل من الله - من عمل قفزة نوعية من خلال تدعيم الشركة بالخبرات الإدارية والفنية الماهرة وبالآليات الزراعية الحديثة المستوردة من كبرى الشركات الزراعية المتخصصة بحيث أصبحت الشركة مفخرة لقطاع زراعة الأعلاف في الكويت والرافد الأساسي الداعم للثروة الحيوانية بشكل يشهد له الجميع·

إن نسبة تغطية شركتنا لاحتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية تنامت بشكل مضطرد كانعكاس إيجابي لاستراتيجية ناجحة بكل المقاييس بحيث أصبحت تغطيتنا للسوق كالتالي: منتج الرودس %97، الذرة %95، علف (غير الحبوب، موسمي) %80، برسيم %75 ونتيجة لذلك انقطعت بعض المنتجات المستوردة (المنتج الإماراتي مثلا) نتيجة للجودة العالية لمنتجاتنا الوطنية والسعر التنافسي المميز مما يستحق كل الدعم والتقدير من قبل مؤسسات الدولة المختلفة·

إن الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي لديها مجلس إدارة منتخب من خلال جمعية عامة حرة وذلك حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ومجلس إدارة الشركة لديه كل الحق الذي كفله القانون وفقا لأحكام المادة 135 والمادة 158 من قانون الشركات بإضافة أي نشاط يراه مناسبا وذي علاقة بنشاط الشركة الى أغراضها وذلك بهدف زيادة وتنويع عوائد مساهمي الشركة وذلك حسب الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة بحيث يخضع ذلك لموافقة الجمعية العامة والجهات المعنية·

نعم، لقد قمنا بإضافة أنشطة الى أغراض الشركة بإدخال شريك بالحيازة "وليس نقل حيازة حسب ما هو منشور" وهي الشركة المتحدة للتخزين والتبريد، ولقد التزمنا كمجلس إدارة باحترام وتغطية جميع الخطوات القانونية المطلوبة لتنفيذ ذلك من أخذ موافقة الجمعية العامة أولا، وموافقة الجهات المعنية ثانيا، بحيث صدر عقد جديد من وزارة المالية للمساحة نفسها المبينة في المخطط م/31049 وللأغراض نفسها التي تعمل بها الشركة وهذا لا يجرمه القانون ولا قرارات ولوائح أملاك الدولة والهيئة العامة للزراعة، والقسيمة الموصوفة بذلك المخطط ما زالت مملوكة للشركة وإن اسم شركتنا ما زال كما هو دون تغيير ولم تتقدم الشركة بأي طلب للهيئة العامة للزراعة بتغيير النشاط الذي خصصت له القسيمة·

إن قيامنا بإضافة أنشطة الى أغراض الشركة ومنها إدخال شريك بالحيازة لا يعني بالضرورة القيام بممارسة تلك الأنشطة حالا إذ يخضع ذلك الى استراتيجية الشركة الآنية والمستقبلية، علما بأن هذا حق مكتسب للشركة وحيث إن مجلس الإدارة لم يقرر بعد مباشرة تنفيذ الأنشطة الخاصة بإدخال شريك بالحيازة فبديهيا لم يتم بناء أي مستودعات أو تأجير أي أصل بما يتناسب مع أغراض الشركة وهذا يناقض ما هو مذكور بعنوان الخبر وبالخط العريض "مخالفات مزرعة الصليبية" ونود أن ننبهكم إلى أنه لثاني مرة لم تذكر جريدتكم اسم الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي الأمر الذي خلق انطباعا (نتمنى أن لا يكون مقصودا) بأن تلك المزرعة هي ملك لفرد وليس لمساهمين يصل عددهم الى 159 مساهما بحيث تم ذكر اسم الشركة فقط من خلال أسئلة السيد النائب أحمد السعدون للسيد محمد ضيف الله شرار بالصفحة الثانية من العدد المشار إليه بالموضوع أعلاه وعدم ذكر اسم الشركة كليا ضمن الخبر المنشور في سلة "الطليعة" العدد رقم 1648 الصادر بتاريخ 6/10/2004·

ثانيا: بالنسبة للادعاء والمتعلق بعدم سداد الشركة لمبلغ 3 ملايين د· ك· مستحق متعلق بقيمة المياه المعالجة فإننا نود أن نوضح لكم وللقارئ الكريم أن المياه المعالجة هي عبارة عن مياه مجاري منقاة ويتم استخدامها في أغراض الري والتشجير والزراعة التجميلة وكان سعر البيع 10 فلوس لكل ألف جالون امبراطوري، ونود أن نعلمكم أيضا أن أكثر من %70 من تلك المياه كانت تهدر في مياه البحر ورغم ذلك تم زيادة سعر البيع خلال فترة النصف الأول من التسعينيات ليصبح 250 فلسا لكل ألف جالون امبراطوري ثم تم تعديل سعر البيع في أواخر العام 1995 ليصبح 100 فلسا لكل ألف جالون امبراطوري، وكلا السعرين الأخيرين انعكس سلبا على القطاع الزراعي بحيث امتنع الجميع عن الدفع واستمر ذلك حتى منتصف العام 2002 حين تم حل هذا الإشكال عن طريق قرار من مجلس الوزراء بتعديل سعر البيع ليصبح 10 فلوس لكل ألف جالون امبراطوري كما كان في السابق ويطبق بأثر رجعي وبناء على ذلك تمت محاسبة الشركة خلال فترة 1/9/1992 وحتى 26/1/2002 بمبلغ وقدره 366 ألف د· ك فقط يمثل 10 فلوس لكل ألف جالون امبراطوري استهلك خلال تلك الفترة، وقد تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء والماء بدفع %15 من المبالغ وبتقسيط الباقي على مدة سنتين حيث قامت الشركة بدفع مبلغ 55 ألف دينار كويتي تلاه دفعات بإجمالي 39 ألف دينار كويتي حتى حينه·

كما نود أن نضيف أن المزرعة الموصوفة بالمخطط رقم م/31049 بمساحة 9,250,000م2 مخصصة بتاريخ 10/12/1978 قد تم استقطاع مساحة 220 ألف متر منها من قبل وزارة الأشغال لعمل الدائري السادس، هذا بالإضافة الى أنه لم يتم تعويض الشركة عن المساحة المستقطعة من قبل الهيئة المختصة حسب اللوائح المنظمة لذلك، واستمرت الشركة بدفع كامل الإيجار عن 9,250,000 م2 وذلك التزاما منا بمقابلة مستحقات الدولة للأراضي المؤجرة للغير حتى يتم تعويض الشركة عن ذلك من قبل الهيئة المختصة كما يرجى العلم أن القانون يعطي الحق للشركة في طلب مساحات إضافية تعادل %50 من مساحة القسيمة المخصصة بقدر يساوي 4,602,500 م2 ويمكن الرجوع الى الهيئة العامة للزراعة للتحقق من ذلك·

أخيرا: إن كان سبب نشر هذا الخبر حرصكم على الصالح العام فإننا ندعو مسؤولي جريدتكم وكل من يعنيه الأمر الى زيارة مزرعة الشركة حالا للتحقق من عدم صحة المعلومات المنشورة وإننا على يقين بأن حرصكم جميعا على الصالح العام يحتم عليكم نشر ما ترونه بأعينكم في أقرب عدد ينشر لجريدة "الطليعة"·

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد سعود السميط

كذلك بعثت مؤسسة مشاريع الخير رداً على ما جاء في العدد الماضي حول "حديقة فيلكا" وفيما يلي نص الرد:

السيد رئيس تحرير جريدة "الطليعة" المحترم

تحية طيبة·· وبعد،،

بناء على ما نشر في جريدتكم الموقرة العدد (1654) الصادر بتاريخ 24/11/2004، الصفحة الأولى بشأن الاستفسار عن حديقة جزيرة فيلكا·

نود الإفادة بأن مؤسسة مشاريع الخير، وهي مؤسسة خيرية تساهم في شتى المجالات بدولة الكويت، المجالات الاجتماعية، المجالات الثقافية، المجالات التعليمية، المجالات الدينية، قد أخذت على عاتقها إعادة تأهيل وترميم حديقة جزيرة فيلكا طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في بلدنا الحبيب، وتكون بمثابة استراحة لأهالي فيلكا، حيث إن كثيرا من زوار جزيرة فيلكا لا يجدون مكانا للاستراحة·· لذا·· تم عمل استراحة قرب المسجد·

وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية تجاه إحياء وإعمار جزيرة فيلكا، قامت المؤسسة بمخاطبة الجهة المسؤولة عن حديقة جزيرة فيلكا، وهي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ليس سعيا لاستفادة بل حرصا على الواجهة الحضارية لهذه الجزيرة التراثية، وقد قامت المؤسسة بالأعمال التالية:

1 - إعادة تأهيل الحديقة بالمزروعات، وتجميلها·

2 - تركيب سور حديدي جديد·

3 - إصلاح وترميم مبنى الكافيتريا القائم داخل حديقة فيلكا·

4 - توصيل مضخات مياه لري المزروعات·

5 - صيانة المزروعات لمدة سنة كاملة من دون أي مقابل·

ولا يخفى عليكم المبالغ الطائلة التي أنفقتها المؤسسة في سبيل القيام بمثل هذه الإصلاحات والتي من شأنها إضفاء الواجهة اللائقة بهذه الجزيرة التاريخية، وبعد أن انتهينا من تأدية الأعمال اللازمة وهو واجبنا نحو بلدنا الحبيب، قامت لجنة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للنظر في أحوال الحديقة بعد الأعمال التي قامت بها المؤسسة، ثم تمت إفادتنا ببعض الملاحظات قامت على الفور المؤسسة بتنفيذها وقمنا بمخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (üü مرفق صورة عن الكتاب)، يفيد بإنهاء العمل في حديقة جزيرة فيلكا مع إخلاء مسؤوليتنا من كل النواحي·

لذا·· وجب التنويه وإطلاعكم بما تم في شأن إعادة إحياء وإصلاح حديقة جزيرة فيلكا، ولما لمسناه منكم من حرية الرأي، يرجى العمل على نشر ما جاء في كتابنا في المكان نفسه الذي طرح فيه الاستفسار·

مع أطيب التحية والتقدير،،،

عبدالعزيز عبدالرزاق الجسار

نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب