تلقت "الطليعة" توضيحا من السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة ردا على الموضوع الذي نشر في العدد الماضي تحت عنوان "أزمة الخرافي - الحدث تثير مسألة انتقاد الشخصيات العامة"، وقد بين السيد الخرافي من خلال التوضيح ملابسات تلك الواقعة·
وإيمانا من "الطليعة" بالرأي والرأي الآخر وبحرية التعبير عن الرأي تنشر توضيح السيد الخرافي كما جاء وفيما يلي نصه:
الأخ الفاضل رئيس تحرير مجلة "الطليعة" المحترم تحية طيبة وبعد،
لقد نشرت مجلة "الطليعة" في عددها رقم (1654) الصادر بتاريخ 24 نوفمبر في صفحتها الأولى مقالا بعنوان "أزمة الخرافي - الحدث تثير مسألة انتقاد الشخصيات العامة" تطرق فيها الأخ الكاتب الى استغرابكم الطريقة التي عولجت بها هذه القضية خصوصا مسألة سحب أعداد مجلة الحدث من السوق ويبين الأخ الكاتب كيف استغرب الكثير من المراقبين ما يشير الى ضيق صدرنا من النقد واستنتج بأن سحب أعداد المجلة من السوق كان نتيجة اجتماعي بالأخ ماضي الخميس وطلبي منه ذلك واستطرد الأخ الكاتب نتيجة هذا الاستنتاج الخاطئ الى شرح مهمة الصحافة في النقد·
وردا على ما ورد في مقالكم أود توضيح الحقائق التالية:
أولا: إن قناعتي بالنقد الموضوعي البناء واحترام الرأي الآخر هي قناعة تامة لا يزعزعها طارئ ولا يؤثر فيها خلاف شخصي وأؤكد في الوقت نفسه أنه لا يجب أن يكون هناك أحد يمارس المسؤولية العامة أيا كان مستواها ونطاقها فوق القانون والمحاسبة والنقد وذلك ما أكدته وأؤكده دائما طيلة فترة الخدمة العامة التي مارستها، أما التجريح الشخصي والمساس بكرامات الأفراد فهو مناف للقيم الأخلاقية والأعراف العامة وهو ما نرفضه جميعا·
ثانيا: بعد صدور عدد الحدث المتضمن المقال المشار إليه بادر الأخ ماضي الخميس وطلب مقابلتي لشرح ملابسات ما نشر في المجلة ولما حضر الى مكتبي اعتذر عما نشر في التقرير وأبدى استياءه للأسلوب الذي تحرر به المقال والذي اعتبره بعيدا عن الموضوعية وفيه الكثير من الكيدية وأقسم بأنه لم يكن يعلم به قبل النشر وقال بأنه وبعد النشر قام بسحب عدد المجلة من السوق بمبادرة منه ومن غير أن يطلب منه أحد ذلك·
ثالثا: لم يقتصر الأمر على صاحب مجلة الحدث بل حضر كاتب المقال الأخ علي المسعودي نافيا عن نفسه كتابة التقرير المنسوب إليه وفي حضور وعلى مسمع من الأخ ماضي الخميس أقسم يمينا بأنه لا يعرف شيئا عن ذلك المقال وأن اسمه وضع عليه زورا وبهتانا وفي أثناء هذا اللقاء كرر الأخ ماضي الخميس أسفه ووعد بالتحقيق في هذا الموضوع والاعتذار في العدد المقبل وتمنى أن يتم احتواء الموضوع وغلقه نهائيا·
رابعا: أحب أن أؤكد أننا نرحب بكل نقد بناء يكون القصد منه تحقيق مصلحة هذا الوطن ومع حرصنا على الاستماع لكل الآراء بصدر رحب التزاما بالمبدأ القائل (رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي) فإننا وفي الوقت نفسه نستطيع التعامل مع أي إساءة لاستعمال حق النقد في حدود القانون وفي ظل قضائنا العادل الذي هو محل ثقتنا جميعا·
هذا ما وددت إيضاحه لكم فأرجو التكرم بنشر هذا الرد في العدد المقبل من مجلتكم الموقرة وفي المكان نفسه الذي نشر فيه مقالكم·
أخوكم جاسم محمد الخرافي
