وجه النائب أحمد السعدون سؤالين إلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار وكذلك سؤالا إلى وزير الأشغال العامة بدر الحميدي جاء في سؤاله الأول للوزير شرار:

حديقة فيلكا

يتردد أن إحدى المؤسسات قد قامت بمخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في شأن استثمار الحديقة العامة في جزيرة فيلكا، ورغبة في معرفة حقيقة هذا الأمر طلب إفادته عما إذا قد قدم طلب في شأن استثمار الحديقة العامة في جزيرة فيلكا إلى الهىئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مع بيان موقف الهيئة والإجراءات التي اتخذتها، وكذلك موقفكم بهذا الخصوص، وإفادته عن طبيعة الغرض الذي طلبت المؤسسة المذكورة من أجله تخصيص هذه الحديقة ونوع النشاط الاستثماري الذي تمارسه أو ستمارسه في هذه الحديقة وتفاصيل العائد الذي تحصله من المستفيدين من هذا النشاط، وموافاته بصور من جميع المراسلات التي تم تبادلها بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وأي من الجهات الأخرى التابعة لكم وبين المؤسسة التي تقدمت بطلب استثمار الحديقة العامة في جزيرة فيلكا·

حيازة في الصليبية

وقال في سؤاله الثاني إلى الوزير شرار: سبق للدولة أن خصصت القسيمة الموصوفة بالمخطط رقم م/31049 التي تزيد مساحتها عن تسعة ملايين متر مربع (9000000م2) في منطقة الصليبية للشركة المتحدة للإنتاج الزراعي ثم عدل هذا العقد أو ألغي واستبدل به عقد جديد باسم الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي والشركة المتحدة للتخزين والتبريد أو باسم شركة تحت اسم آخر، وبالنظر لما يثار حول طبيعة هذا العقد، ورغبة في معرفة حقيقة الأمر حول هذه الحيازة، يطلب موافاته بصورة من المخطط رقم م/31049 مبين بها مساحة الحيازة عند تخصيصها لأول مرة، وأي مساحات أضيفت إليها بعد ذلك، مع بيان مساحة كل إضافة وتاريخها وأسبابها وموافاته باسم الحائز الحالي للحيازة المذكورة وتاريخ نقل الحيازة إليه، وموافاته بالغرض من تخصيص الحيازة كما هو وارد في العقد، وعما إذا كانت الشركة الحائزة حاليا قد قامت بأي نشاط على أرض الحيازة بالمخالفة لما هو منصوص عيله في العقد، فإن كانت الإجابة بالإيجاب، يطلب موافاته بطبيعة هذه المخالفات بالتفصيل·

وإفادته عما إذا كانت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد وافقت على أي تغيير في النشاط الذي خصصت الحيازة من أجله، مع موافاته بصورة من العقد الأصلي وصورة من العقد بعد نقل الحيازة للحائز الحالي الذي انتقلت إليه هذه الحيازة مع بيان أي تغييرات في النشاط المخصصة له هذه الحيازة تفصيلا، إن وجد، وعن مبلغ صحة ما يتردد من أنباء حول توجه الشركة التي انتقلت إليها الحيازة، إلى إنشاء مشروع سكني وتخزيني وإنشاء محطة طاقة كهربائية مع كل ما يتطلبه ذلك من بنية تحتية، فإن صح ذلك يرجى موافاته بجميع البيانات المتوافرة لدى الجهات التابعة لكم بخصوص هذا المشروع، وتزويده بصور من جميع الموافقات التي تكون الشركة الحائزة قد حصلت عليها من مختلف الجهات الحكومية - إن وجدت - مع إفادته برأي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في كل ذلك، مع بيان مدى توافق ذلك أو تعارضه مع نصوص العقد الموقع مع الدولة، وموافاته بصورة من آخر كشف تم إجراؤه على الحيازة المذكورة مع بيان أي مخالفات تم إثباتها والإجراءات التي تم اتخاذها في شأن هذه المخالفات في حالة وجودها، مع صورة من جميع المراسلات في شأن الحيازة المذكورة التي تم تبادلها بين الشركة الحائزة حاليا وجميع الجهات الرسمية التابعة لكم في شأن هذه الحيازة، وكشف مبين به إجمالي الحيازات الأخرى المخصصة للشركة الحائزة المذكورة في الوقت الحاضر، مع صور من مخططات هذه الحيازات وموقعها ومساحة كل منها وتاريخ تخصيصها والجهة التي خصصتها·

وزارة الأشغال

وفي سؤاله لوزير الأشغال العامة قال السعدون إن ديوان المحاسبة أورد في الصفحة 214 من تقريره السنوي 2001/2002 عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية عن وزارة الأشغال العامة ما يلي:

أولا: ملاحظة الإيرادات:

استمرار تضخم مستحقات الوزارة المتراكمة منذ عدة سنوات مالية لدى إحدى الشركات المنتفعة بخدماتها عن التزود بالمياه المعالجة دون تحصيل والبالغة 3,702,821 دينارا بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن، وطلب الديوان موافاته بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل تلك المبالغ، وأفادت الوزارة بأن مجلس الوزراء خفض السعر إلى عشرة فلوس لكل 100 غالون لحين الانتهاء من مشاريع معالجة المياه وكيفية استغلالها وجار التنسيق مع وزارة المالية لتسوية المديونية المتراكمة على الشركة نتيجة للسعر القديم، وعقب الديوان بالقول إنه لم يتم موافاته بالكتب أو المراسلات المتبادلة مع وزارة المالية، وأكد على ضرورة السير بالإجراءات التي تكفل تحصيل تلك المبالغ لمنع ظهورها بشكل متضخم كل عام، علما أن الديوان أثار هذا الموضوع في تقاريره لأكثر من سنة مالية·

كما أورد الديوان في الصفحة 235 من تقريره 2002/2003، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية عن وزارة الأشغال العامة ما يلي:

أولا: ملاحظة الإيرادات:

"عدم تحصيل المبالغ المستحقة على إحدى الشركات البالغة 365,920 دينارا رغم تخفيض مديونيتها مع أن الديوان قرر العمل على مطالبة الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها، وأفادت الوزارة بأنها تبذل أقصى جهد لمتابعة تحصيل تلك المبالغ وبأن الشركة طالبت بسداد مديونيتها على أقساط، وأكد الديوان على طلبه السابق"·

وإذا كان الموضوعان المشار إليهما في تقريري ديوان المحاسبة السالف بيانهما يخصان الشركة ذاتها فإن التخفيض في المديونية المستحق على الشركة لصالح الدولة عن الخدمات التي قدمت لها طوال السنوات السابقة وحتى السنة المالية 2001/2002 قد بلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثلاثين ألفا وتسعمائة ودينارا كويتيا واحدا (3,336,901 د·ك) مما يعني أن هذا إهدار للمال العام وتنازل عنه قد تم دون وجه حق، ورغبة في كشف الحقيقة حول هذا التصرف في هذه المبالغ الطائلة المستحقة للدولة، وهذا الهدر في المال العام والتنازل عنه، يطلب موافاته بما يلي:

1 - بعدد السنوات التي انتفعت فيها الشركة المذكورة بالمياه المعالجة، سواء قبل أو بعد انتقال الحيازة، وكميات هذه المياه، وسعر الألف غالون قبل قرار التخفيض·

2 - باسم الشركة صاحبة الحيازة حاليا·

3 - بصورة من جميع مطالبات وزارة الأشغال العامة لمستحقات الدولة على الشركة·

4 - بصورة عن جميع المراسلات المتبادلة بين وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية وأي جهة حكومية أو رقابية أخرى في شأن هذه المديونية، وكذا بصور عن جميع المراسلات المتبادلة بين وزارة الأشغال والشركة صاحبة الحيازة في شأن الموضوع ذاته وذلك منذ بدء هذه المراسلات وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال·