·        لماذا لم تلتزم إدارة المتابعة والتنسيق  بموعد مقابلة "الطليعة" ؟

·        كراج واحد يحتكر لون  سيارات الأجرة المميز

·        هل من علاقة بين كراج "سوبر ···" وأحد المسؤولين؟

·        ما أسباب تأخر وزارة الداخلية  باستكمال شروط العدادات الجديدة؟

كتب محرر الشؤون المحلية:

أبدى مجموعة من أصحاب مكاتب سيارات الأجرة الجوالة شكواهم واعتراضهم على الطريقة التي تدير بها وزارة الداخلية شؤون هذا المشروع والذي لا يزال أمر البت فيه حتى كتابة هذا التقرير حبيس أروقة وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمرور فمنذ صدور القرار الوزاري "بشأن سيارات الأجرة الجوالة"، وحدد لها ممارسة نشاطها في مجال نقل الركاب في المناطق المختلفة في داخل البلاد من خلال التجول في تلك المناطق، دون السماح لها بالتوقف عند المواقف المخصصة لسيارات الأجرة المعتادة الخاصة بنقل الركاب ولا أن تعمل تحت الطلب، كما اشترط القرار· ومنذ ذلك ينتظر كل من محمد العنزي، وسالم عياد، وأحمد الفضلي وآخرون من أصحاب المشاريع أن تباشر وزارة الداخلية البدء باستكمال متطلبات هذا القرار الوزاري من شروط مختلفة تسمح بمباشرة أعماله وإبعاد شبح الإفلاس ونهاية أحلام مشاريعهم الصغيرة· ففي الوقت الذي تقوم الدولة ومؤسساتها الأخرى بتشجيعها وتبنيها في الوقت الذي تقف فيه وزارة الداخلية أو بعض إداراتها أمام هذا المشروع الاستثماري·

الكثيرون بدأوا في التفكير بافتتاح مشروع صغير لسيارات الأجرة الجوالة كمحمد العنزي وشريكه روبين، اللذين أسسا شركة صغيرة لسيارات الأجرة الجوالة، فاشتريا 15 سيارة الى جانب حجزهم لعشر سيارات أخرى، ومكتب في إحدى بنايات منطقة جليب الشيوخ ووظفا عددا من العمالة، فكانا منسجمين مع طموحاتهم في الاستعداد لهذا المشروع من جميع جوانبه، إلا أن ما لم يكن في بالهم منذ أن ظهرت فكرة هذا المشروع هو أن تكون وزارة الداخلية هي تلك الصخرة التي تقف حجر عثرة أمام خطوات المشروعات الصغيرة، لأسباب ستظهر في هذا التقرير·

ويقول محمد العنزي: "تأثرت ميزانية الشركة، وتورطنا "فلا إحنا قادرين نبلش شغل، ولا إحنا طايلين شيء" ويمضي محمد العنزي في شكواه قائلا: "الشركات التي باعتنا السيارات تحتاج أموالها، ونحن ما نقدر نبيع السيارات بعدما اشتريناها وصبغناها، كل هذه ستحسب خسائر، غير الإيجارات والرواتب·

وما يقوله محمد العنزي ويعبر عنه هنا، هو حال أكثر من ثلاثين شركة، بدأت باستعدادات كهذه فهذا أحمد الفضلي "صاحب مشروع آخر لشركة لسيارات الأجرة يقول "دفعت 45 ألف دينار لـ (30) سيارة أجرة، هذا خلاف إجار المحل، ورواتب الموظفين الإداريين أما فالح مطير فقد اشترى 12 سيارة، إلا أنه لا السيارات ولا المحل يعمل "فالمحل مفتوح، كما أننا دفعنا خلو للمحل وإجارات"، وقد اشترطوا علينا مواقع تكون لها ساحة ومواقف، وأن يكون دور أرضي، هذا الى جانب العمالة، وإيجارات المحل، "روحة وجيّه" إدارة المرور، وتعطينا أسبوع بأسبوع·

ولمدة أربعة أشهر كان فيها مطير وغيره من أصحاب الشركات يترددون على الإدارة أملا في الحصول على ترخيص الداخلية، والتي كانت أول جهة أصدرت قرارها إلا أنها الجهة التي لا تزال تماطل حتى الآن في إيضاح ما هو ناقص، وغير مكتمل، لكي يستكمل أصحاب المشروعات ما يجعلهم يبدأون أعمالهم·

ويضيف المطير قائلا "أخرتني وزارة الداخلية بتعطيل أعمالنا، تراكمت الإجارات وديون السيارات وأقساطها، وعلي أن أدفع 1300 د· ك شهريا علاوة على رواتب العمال وغيرها من مصروفات مكاتب وعمالة من دون عمل، ثمة خسائر دون مردود، وتساؤلات ما زالت حتى الآن دون جواب·

بدورنا كان لا بد من معرفة وجهة نظر وزارة الداخلية، إلا أن جهودنا في لقاء المسؤولين باءت بالفشل·

ويعتقد أصحاب الشأن، "المكاتب" الجديدة، أن الخلل في إدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور، ذلك "إما أنهم مو فاهمين شغلهم، أو أن لهم أهدافا، ومصالح خاصة" حسب اعتقادهم وخبرتهم مع الإدارة خلال الفترة السابقة·

البداية

بعد فتح المجال للشركات منذ مايو الماضي من العام الجاري وبعد صدور قرار وزارة التجارة الذي سمحت فيه بمزاولة هذه المهن والأعمال بمنحها رخص إجازة هذه الأعمال الى جانب ترخيص وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية (لاستخراج رقم مدني للعمالة)، اصطدم أصحاب المكاتب والشركات بتوقف هذه الإجراءات لمزاولة أعمالهم عند وزارة الداخلية، التي لم تضع نظاما لتسجيل هذا النوع من الأعمال، والسيارات فقد اصطدموا بأنه لا يمكن إصدار دفاتر للسيارات، وذلك لعدم وجود نظام دفتر ملكية سيارة أجرة جوالة على حد زعمهم·

قدم أصحاب المكاتب على إثر ذلك التوقف كتابا يحمل شكواهم لوكيل وزارة الداخلية اللواء ثابت المهنا، الذي بدوره رفعها للمدير العام لنظم المعلومات في وزارة الداخلية عادل المنيس لوضع نظام برمجة خاص لاستخراج "دفتر ملكية"·

ويقول "فالح مطير" ليس هناك دفتر ملكية لترخيص الأجرة الجوالة في إدارة المرور الى جانب أننا لو أنهينا كل الإجراءات المطلوبة فإن جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية لا يدخل أية معاملة خاصة بالأجرة الجوالة وذلك لأن برنامج المرور غير معد لمثل هذه العمليات، وقد تكون هذه العملية عذر آخر، لتأخير لا ندري، ما هو؟

وكانت وزارة الداخلية قد اشترطت في قرارها بشأن سيارات الأجرة الجوالة شكلا مميزا لسياراتها وذلك بصباغة بعض أوجه السيارة، بلون ذي تركيبة فريدة على جانبي (بوابات الركاب) مع سطح السيارة، وغطاء المحرك والأمتعة وهذا اللون "البيج" الكريمي ذو التركيبة المميزة والفريدة، لا يحسن صنعه وإتقان تركيبته سوى ورشة تصليح واحدة "كراج"، ويخشى أصحاب الشركات من علاقة لأحد المسؤولين في الإدارة بهذا الكراج·

وهذا فاصل آخر، من حكاية أصحاب هذه الشركات والمشروعات الصغيرة مع إحدى إدارات الدولة، فما إن عرفت الشروط الواجب توافرها حسب ما نص عليه القرار وحددته الإدارة العامة للمرور تحت إشرافها كما جاء في المادة الثالثة من القرار الوزاري لترخيص تسيير سيارة الأجرة الجوالة ومنها تركيب عداد تعرفة ركوب يكون مطابقا للمواصفات التي تعدها الإدارة وتحت إشرافها، حتى بدأ أصحاب الشركات باستكمال شروط مزاولة أعمالهم ومنها صباغة السيارات، إذ اشترط أن يكون لهذا النوع من سيارات الأجرة لونا خاصا، تمييزا لها عن سيارات الأجرة المعتادة (البرتقالية) أو سيارات أجرة المطار (الخضراء) وهكذا، ليكون لها شكلا مميزا، ووضعت الداخلية هذا اللون لتميز به هذه النوعية من سيارات الأجرة، إلا أن ما اكتشفه أصحاب المكاتب أنهم في كل مرة يحاولون تنفيذ أرقام الأصباغ المعطاة لهم من قبل إدارة التنسيق والمتابعة تفشل محاولاتهم في مطابقة اللون ذاته·

ويعتقد أصحاب المكاتب الذين حاولوا الصباغة حسب الأرقام المطلوبة أن مسؤولي الإدارة يعطون الأرقام المطلوبة أو أن ثمة شيئا ناقصا في المعادلة، ففي كل مرة يأخذون أرقاما معينة يجدون أنها تحولت الى اللون الأخضر، وأخرى الى اللون الأصفر، ومحاولة كادت تنجح "البيج الفاتح" إلا أنها ليست الدرجة المطلوبة، مما يعني أن هذا الشرط يكاد يكون مستحيلا، وهو ما لم يكن· فقد كان ما يحتاج الأمر إليه، طلة سكرتير مدير إدارة التنسيق والمتابعة، الذي اقترح على تلك الوجوه المتعبة واليائسة وهي تتساءل عما يحدث؟! وعما إذا كانت هناك نوايا أخرى غير مزاولتهم لأعمالهم بالتوجه الى ورشة تصليح "محترمة" "سوبر ستار" ففيها يمكن أن "تضبط" الصبغة المنشودة، ويعتقد أصحاب المكاتب أن هذا "الكراج" الورشة هو لأحد المسؤولين·

ويقول "سليمان جلال" الذي يعمل في أحد المكاتب "أكثر من ثلاث مرات، تفشل الصبغة، وتطلع غير، هذا لأني أصبغ بكراج ثان، مرة اقترح علينا الذهاب الى كراج معين، وهذا الكراج لمدير التنسيق، ولا يقوم الكراج هذا اللي احتكر هذه التركيبة من الأصباغ بإعطاء معادلتها الى من يريد الصبغ، ما لم يصبغ في الكراج اللي عاوزينه"·

ويضيف جلال في سرد حكايته مع الصباغة "وحينما جئت لصاحب الكراج الخاص بنا الى هذا الكراج الذي يحتكر هذه الأصباغ ليتفاهم معه حول نوعية الصبغ ودرجته، رفض العاملون في الكراج ذلك ما لم تشتر الأصباغ من الكراج ذاته، أو تصبغ عندهم، فالكيلو عندهم بـ 16د·ك بينما في الخارج أقل من ذلك بـ 6 دنانير"·

ولهذا إما أن تصبغ عند هذا الكراج الـ "سوبر ···" لصاحبه (···) أو أن تشتري منه الأصباغ ودرجاتها المطلوبة فهو الوحيد الذي يحتكر اللعبة·

القرار وقد حددته الإدارة العامة للمرور تحت إشرافها

لم تتوقف المعجزات مع أصحاب المكاتب عند هذا الحد مع وزارة الداخلية، ذلك أن أحد الشروط الواجب توافرها في سيارة الأجرة الجوالة "تركيب عداد تعرفة ركوب يكون مطابقا للمواصفات التي تعدها الإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها"، قد جعلت من هذا العداد نوعية جديدة "عداد ملحق به طابعة" يحصل فيها الراكب على فاتورة منه تبين أجرة رحلته" هذا الذي يرى فيه أصحاب المكاتب تعجيزا آخر·

فالعداد الذي حددته الداخلية حسب رأي أحد مندوبي الشركات الثلاث المخولة بتوريد مثل هذه العدادات "غالي الثمن"، إلا أن شركته لا يمكنها أن تستعجل في توريد مثل هذه العدادات قبل أن يخرج قرار وزاري يوضح المواصفات الفنية "للعدادات" ولهذا "فنحن ناطرين القرار من إدارة المرور حتى أحمي حالي" على حد قول المندوب·

وحول رأيه فيما حدث حتى الآن وحالة أصحاب المكاتب قال "إن قرار الوزير بخصوص سيارات الأجرة الجوالة قد خرج بشكل مفاجئ، والجهات الرسمية يفترض ألا ترخص لهم بعمل مثل هذه المشروعات قبل أن تستكمل شروط العمل وتوفرها"·

ويعتقد أصحاب الشركات من طرفهم أن العداد ليس أكثر من ديكور وذلك لأن كثيرا من الزبائن يركبون دون اعتماد على العداد من خلال تحديد سعر خاص للرحلة، كما أن الداخلية لا يمكنها أن تخالف في حالة رفض الزبون وعدم رضاه عن العداد، كما أن الداخلية لا تخالف على أساس العداد"·

إلا أن وزارة الداخلية قد حددت في قرارها الوزاري في المادة رقم (5) تعرفة عدادات سيارة الأجرة الجوالة عند بداية الخدمة وركوب الزبون السيارة بـ 150 فلسا، تحسب مضافا إليها (50) فلسا لكل كيلومتر، واحتساب دينار واحد لكل ساعة انتظار مع الزبون·

ومع ذلك فلا تزال إدارة التنسيق والمتابعة دون استكمال بقية الشروط الفنية لهذا العداد، الذي ستصل قيمة الوحدة منه (550) د· ك بينما يوجد في الأسواق القريبة في المنطقة بما لا يتجاوز مئتي دولار·

ويطالب أصحاب محلات سيارة الأجرة الجوالة استثناءهم من حالة العداد الى أن يتفق على نوع العداد الذي سيتم تركيبه، وحتى لا تتعطل أعمالهم·

ولأن تجربة مثل هذه قد تكبد أصحاب هذه المشاريع خسائر كثيرة، ولأنهم لا يزالون حائرين من طريقة بعض العاملين في الداخلية من التعامل ومعالجة هذا الموضوع، التي يشتمون منها رائحة فساد وتنفيع·

"عملية التعطيل واضحة من طريقة تعامله معنا" يقول محمد العنزي، والذي يضيف "فمدة شهر كامل حتى حصلنا منه على درجة الصبغة وبعد ذلك يقترح علينا الذهاب الى المرور!!"·

ويؤكد العنزي على ضرورة عدم استغلال رجال الداخلية لمناصبهم لمصالح شخصية ولتنفيع بعضهم البعض، ويعتقد أنه من المفروض أن يكون لغرفة تجارة وصناعة الكويت دور في التصدي لمثل هذه الممارسات المعيقة للاستثمار·

القرار الوزاري بشأن سيارات الأجرة الجوالة

جاء في المادة الأولى من القرار إلحاق سيارة الأجرة الجوالة بالنوع (2) من البند (أولا) من المادة (3) من المرسوم رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه وتسري عليها الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور·

وتمارس تلك السيارات نشاطها في مجال نقل الركاب في المناطق المختلفة داخل البلاد من خلال التجول في تلك المناطق ولا يسمح لها بالوقوف في المواقف المخصصة لسيارات الأجرة الأخرى التي تقوم بنقل الركاب، كما لا يسمح لها بالعمل تحت الطلب·

واشترطت المادة (2) لمزاولة الشركات والمؤسسات هذا النشاط الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط والحصول على ترخيص من وزارة الداخلية·

واشترطت المادة الثالثة أن تكون السيارة معدة لنقل عدد من الركاب لا يزيد عن ثلاثة خلاف السائق وشروطا أخرى إضافة الى تركيب عداد تعرفة ركوب يكون مطابقا المواصفات التي تعدها الإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها·

كما اشترطت أن تصرف لسيارة الأجرة لوحات معدنية خاصة بها على أن تثبت بدفتر إجازة تسيير السيارة أنها مستعملة أجرة جوالة، وأن يوضع ملصق على جانبي السيارة مبين فيه شعار الشركة أو المؤسسة واسمها ويترك تحديد مواصفات هذا الملصق للشركة أو المؤسسة على أن يعتمد من الإدارة العامة للمرور ويشترط أن يكتب تحت الشعار كله "أجرة جوالة" على جانبي السيارة ومن الخلف بلون واضح مع توافر جميع الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية·

واشترطت المادة الرابعة من القانون من طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة جوالة أن يكون كويتيا ويجوز الاستثناء لغير الكويتي ممن يعملون بشركات أو مؤسسات تباشر هذا النشاط، من مدير عام الإدارة العامة للمرور عند الضرورة، على أن تنتهي صلاحية هذا التصريح بترك السائق للعمل لدى الشركة أو المؤسسة التي صرح لها بالعمل·

أما المادة (5) فقد حددت تعرفة عدادات سيارة الأجرة الجوالة بحيث تحسب عند ركوب السيارة بواقع 150 فلسا وفي أثناء الخدمة تحسب بواقع 50 فلسا لكل كيلومتر وتحسب بواقع دينار كويتي واحد لكل ساعة انتظار·

أما المادة السادسة فقد حظرت على سائقي سيارات الأجرة الجوالة الامتناع عن تقديم الخدمة للركاب دون عذر مقبول أو نقل ركاب دون تشغيل عداد التعرفة أو طلب الأجرة بنظام الرحلة أو بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القرار·

بينما أجازت المادة السابعة من القانون لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب إجازة تسيير سيارة الأجرة الجوالة وتصريح قيادة سيارة أجرة جوالة أو كليهما في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو أي حكم من أحكام قانون المرور بلائحته التنفيذية"·

" مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء ثابت المهنا

العقيد إحسان العويش

والتاكسي الجوال و"الطليعة"

حتى نطلع القارئ على كل تفاصيل قضية التاكسي الجوال، وحتى يسجل بأننا عندما جاءتنا معلومات على التاكسي الجوال أردنا وبكل شفافية وموضوعية وحيادية أن نسمع وننقل وجهة النظر الأخرى حتى لا نقع في خطأ أو أن يقول من يقول بان "الطليعة" لم تسمع الرأي الآخر، لذلك عزمنا على مقابلة مدير إدارة التنسيق والمتابعة العقيد إحسان العويش حتى ننقل إليه ما وصلنا من معلومات وأن ننقل بكل أمانة إجاباته، وفقط القارئ هو من سيحكم بالنهاية·

وهذا ما جعلنا نقوم بالاتصال بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وبالخصوص مع الملازم وليد الغانم الذي ساهم مشكورا في متابعة موضوع المقابلة مع العقيد إحسان العويش، وفعلا حصلنا على موافقة أو تصريح لإجراء مقابلة علما بأن التصريح يبدأ من تاريخ 23/10/2004 وينتهي بتاريخ 1/11/2004·

بعد ذلك قمنا بالاتصال بالعقيد إحسان العويش لتحديد موعد المقابلة التي حددها هو يوم الأربعاء (الماضي) الموافق 27/10/2004 الساعة الواحدة ظهرا في مكتب العقيد إحسان العويش وفعلا عندما جاء الموعد التزمنا من طرفنا بالوقت ولكن لم يكن العقيد إحسان العويش في مكتبه وعند الاتصال به أبلغنا بأنه في اجتماع ومع ذلك افترضنا حسن النية وأبلغنا العقيد بأننا سوف ننتظـــــر حتى يخــرج من الاجتماع وهذا ما حدث فعلا، حيث انتظرنا أمام مكتب العقيد إحسان العويش حتى انتهي الدوام الرسمي أي الساعة 1,50 ظهراً، ولم يتم الاتصال بنا حتى يتم تحديد موعد آخر ورغم كوننا لم نخلف بالأصل بالموعد الأول إلا أننـــا فوجئنا بعدم اهتمام العقيد، ومع ذلك حاولنا الاتصال بالعقيد يوم السـبت ولكن لم يتم الرد علينا·

إن هذه الحقائق التي ذكرناها لا نهدف منها تشويه صورة العقيد بل لأنها أمانة ومسؤولية تجاه القارئ بأننا حاولنا بأن ننقل لكم الرأي الآخر ولكن يبدو أن الطرف الآخر لم يكن على الدرجة ذاتها من الحرص·

الكتاب الذي تقدم به مجموعة من أصحاب                             تصريح اجراء مقابلة مع

   شركات مكاتب سيارات الأجرة                                      العقيد إحسان العويش