تونس - الطليعة - خاص:

تحدد يوم 24 أكتوبر الجاري ليكون موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وسيكون الرئيس زين العابدين بن علي على رأس قائمة، من رشحوا أنفسهم، ويتلوه مرشحو ثلاثة أحزاب هي حزب الوحدة الشعبية، والحزب الاجتماعي التحرري، وحزب التجديد وحظوظ هؤلاء الثلاثة أقل من ضعيفة، فهل يعني هذا أن الجنرال بن علي قد نجح في أن يكون رئيسا لتونس مدى الحياة؟

الجواب هو بالإيجاب، فمع الاستفتاء الذي أمر به في 26 مايو 2003، والذي قام على أثره بتنقيح الدستور، أصبح لرئيس الجمهورية الحق أن يجدد ترشيحه كلما أراد ذلك، بل والأكثر من هذا، حدّ ذاك التنقيح من صلاحيات البرلمان وحرمه من الرقابة على الحكومة، سياسيا وماليا، ووسع صلاحيات رئيس الدولة، وضمن له حصانة قضائية ومنع أي شخص أو مؤسسة، من مساءلته، أو أصبح باختصار "سوبر مانا" فوق القانون على حد تعبير المحامي والأكاديمي د· عبدالوهاب معطر·

إذن في ضوء هكذا "ديمقراطية" تم تفصيلها مرات عدة على مقاس رئيس الدولة، سيأخذ بن علي فرصة لحكم تونس لمدة 12 عاما أخرى تضاف الى أعوام سلطته لمدة 15 عاما بدأها في نوفمبر 1987، مع ضمان تمتعه بحصانة قضائية مدى الحياة·

انتخاب البرلمان أيضا تحت السيطرة

كل هذا حدث ويحدث بمجرد إصدار أمر رئاسي بين فترة وأخرى بتعديل، أو إعادة تفصيل ثوب الدستور، ليكون على هوى الرئيس، مع تجاهل كامل للجمعية صاحبة الاختصاص في أي نظام برلماني ديمقراطي، وهي هنا البرلمان الذي ينظم وحده - بوصفه السلطة التشريعية - مسائل التعديل والتنقيح وإجراءاته سواء كانت استفتاء أم لا·

المرة الأولى جاءت بعد انقلاب بن علي مباشرة على "بورقيبة" في نوفمبر 1987، فرغم أنه بدأ إمساكه بالأمور بعد إقصاء منافسيه على الطريقة الأمريكية اللاتينية، بإعلان إقصاء الحكم البورقيبي الذي كان حكما للرئيس أبديا حتى لو أصيب بالخرف والإعاقة، وتبنى مراجعة الدستور ليلغي مبدأ الرئاسة مدى الحياة، والإصلاح والديمقراطية، ونقحه ليجوز لرئيس الجمهورية تجديد ترشيحه مرتين متتاليتين فقط، إلا أنه عاد وبعد أن استوفى حقه في الترشيح لمرتين، الأولى في العام 1989 والثانية في العام 1999 فقرر استئناف التنقيح، ولكن هذه المرة ليصبح من حقه تجديد الترشيح بلا حدود، أي كلما أراد ذلك، ولأن هذا الأمر كان محالا في ظل التنقيحات التي أدخلها هو ذاته، جاءت حكاية الاستفتاء في 26 مايو 2003·

وقرر البقاء

إنهم يعدون لأنفسهم جيدا، فمن المفترض أنه مع انتهاء الفترة الرئاسية الثانية والأخيرة "وفق الدستور" أن يغادر الموقع، ولكنه بدلا من ذلك قرر البقاء، وهذه المرة مع ترسانات تعديلات إضافية·

بعض الصحف التونسية الموالية لديمقراطية الجنرال، وخصوصا صحيفة "أخبار الجمهورية" في عدد 2 أكتوبر 2004، وفي نطاق الإعداد للحملة الانتخابية التي رسمت حدودها، بداية ونهاية، قامت بتزويد الجنرال بسلاح إضافي، إذ نشرت على صفحاتها خبر الفنانين والإعلاميين التونسيين والعرب الذين ساندوا ترشيح الجنرال، مثل اللبنانية باسكال مشعلاني وهيام يونس، والمصريتين إلهام شاهين وشيرين وجدي، بالإضافة الى فنانات من تونس وصحافيين من الجزائر، وقالت الصحيفة إن هذه الثلة من ممثلي الثقافة، والإبداع عبرت عما نالها من شرف المساهمة في حفل أقيم في فندق لمساندة الرئيس زين العابدين راعي الإبداع والمبدعين في تونس والعالم العربي!!

تنقيح القضاء!

ومع ذلك هناك قضايا أمام المحكمة الإدارية التونسية رفعهامعارضون تونسيون طعنوا فيها في شرعية الاستفتاء الذي لم يتم وفق الوسائل الدستورية الشرعية، وجاء متجاوزا على الدستور، وطعنوا فيها أخيرا في شرعية أن يرشح الجنرال نفسه· وهذه القضايا لم تبت بها المحكمة الإدارية حتى الآن، وبدل أن ينتظر الجنرال قرار المحكمة الإدارية سارع الى ترشيح نفسه لانتخابات 24 أكتوبر الجاري، وحرك أجهزة الدولة في حملته الانتخابية، وهو ما سيخلق - كما ترى شخصيات معارضة - أزمة في مؤسسات الدولة لو فاز بالمنصب، وجاء قرار المحكمة الإدارية لاغيا لأمر إجراء الاستفتاء·

هل سيقع الجنرال "السوبرمان" في مأزق؟ لا نعتقد، فمادام بالإمكان تفصيل "الديمقراطية"، فلماذا لا يصار الى تنقيح القضاء أيضا، وكل ما تطاله سلطة أصبحت فوق القانون؟