بدأت اللجنة التنسيقية المكلفة بجمع التواقيع من أجل الإفراج عن الإصلاحيين السعوديين الثلاثة د· عبدالله الحامد، ومتروك الفالح، وعلي الدميني عملها من خلال الاتصال بمؤسسات المجتمع المدني في البلاد وزيارة الدواوين لشرح المعاناة التي يعيشها أولئك الإصلاحيون في السجن والحصول على دعمهم في المطالبة بالإفراج عنهم·
وكشف رئيس اللجنة ناصر العبدلي أن خطابات وصلت إلى بقية دول الخليج وبعض الناشطين السياسيين فيها من أجل استكمال كشوف التواقيع التي أعلنت عن جمعها اللجنة في وقت سابق، متوقعا أن تتمكن اللجنة من جمع نصف التواقيع المطلوبة وعددها خمسون ألفا من داخل البلاد·· والبقية من دول الخليج·
وأشار العبدلي إلى أن مشاريع الإصلاح في بقية دول الخليج يمكن أن تتعثر لو تقاعست القوى الوطنية الحية والناشطة في كل دولة خليجية عن القيام بواجبها·· خصوصا بعد التحولات الجذرية التي شهدها ويشهدها العالم على صعيد الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية·
وأوضح أن جمع التواقيع هو المشروع الأول للجنة التنسيقية وسيتبعه دعوة لأول اجتماع للقوى المتبنية للمشروع الديمقراطي في دول الخليج حتى تنخرط جميعها في تجمع واحد سواء أكان منظمة أو جمعية تحظى باعتراف جميع الدول الخليجية·
واختتم العبدلي حديثه قائلا: إن الحريات العامة لم تعد مجرد ترف كما يتردد في السابق·· أو كما توحي بذلك بعض القوى المعادية للديمقراطية في المنطقة بل تحولت إلى ضرورة يفرضها الواقع الذي تعيشه الدول الخليجية، خاصة بعد تراجع أوضاع تلك الحريات بشكل بات يهدد حتى وجودها كدول·
