ردود فعل متباينة سرت مؤخرا في الأوساط الرياضية والمتابعين لأداء مؤسساتنا الشبابية تراوحت في معظمها بين الارتياح الكبير وبجانب منها بالترقب والدهشة انتظارا لنتائج التحقيقات بعد القرار الذي اتخذه الشيخ فهد الجابر المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته المسؤول الأول عن أداء الاتحادات والأندية وذلك بإحالة المتسببين في المخالفات المالية التي حدثت في اتحاد كرة القدم ووردت في تقرير اللجنة المشكلة للتفتيش على ميزانية الاتحاد الى النيابة العامة وكانت "الطليعة" قد انفردت بنشر خبر تحويل ملف اتحاد كرة القدم الى النيابة العامة من قبل الشيخ فهد الجابر وذلك قبل أسبوعين وأشارت الى المخالفات الجسيمة التي ارتكبت من بعض أعضاء الاتحاد، وعلى الرغم من المبدأ القانوني الذي ينص على براءة المتهم حتى تثبت إدانته، حيث تعلق التهم الى حين التأكد من كل خيوط القضية والمستندات التي تؤيدها والأشخاص الذين ارتكبوها، فما ظهر من خسائر مالية وإهمال جسيم وشبهة العبث والاستيلاء على المال العام أو التسهيل للغير الاستحواذ عليه جعل من قرار الشيخ فهد الجابر قرارا جريئا وقفزة موفقة لمواجهة حالات الفساد الإداري والمالي المنتشرة في ملاعبنا ويتفق مع رغبات الشارع الرياضي في التصدي لمواطن الخلل التي أطاحت بالإنجازات ووصلت بنا الى هذا التراجع الواضح في الانتصارات·
سابقة جديدة
وتتمثل أهمية القرار في أنه خطوة صحيحة كون الهيئة تعاملت مع المخالفات المالية بطريقة مباشرة في اتحاد كرة القدم الذي يتولى أمور اللعبة الشعبية الأولى بكل ما تناله من اهتمام ومتابعة لدى الجماهير الوفية التي نالها الإحباط على مدار السنوات الماضية·
كبش فداء
وبعد الأحداث التي فجرت الموضوع وأثارت تداعياته يحق لنا أن نتساءل عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه تحقيقات النيابة والاتجاه الذي سوف تسير به؟ وهل سيطال الملف المفتوح الرؤوس الكبيرة التي كانت العقل المدبر والأيادي المخططة لكل هذا الفساد؟ وهل سيطبق القانون على الجميع بالدرجة نفسها بصرف النظر عن مناصبهم وطبقا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ورغبته السامية في ضرورة المحافظة على الأموال العامة وحماية الحركة الرياضية وشبابها من الهبوط والتراجع الذي تعاني منه؟ أم أن الأمر سوف يقتصر على محاسبة الصغار وجعلهم "كبش فداء" وستارا يختفي وراءه الفاعلون الأصليون رغم أنهم منفذون للأوامر كما تصل إليهم، وليسوا أطرافا في صناعة القرار وإصدار التعليمات وأوامر الصرف، فالمعروف أن نظام العمل في الاتحاد يقضي بالتزام أمين الصندوق والمحاسب بالتعليمات التي تصدر إليهم من قيادات الاتحاد واللجنة المالية التي يتولى قيادتها رئيس الاتحاد لأنهم في النهاية طوع الأوامر التي تصلهم بالصرف من الميزانية أو عدم الصرف من دون أن يكون لهم أي دخل أو دور في الشؤون المالية أو القرارات التي تتعلق بهذا الأمر·
