·         سفارتنا بباريس زودت وزارة الدفاع بملف عن صاحب الشركة

·         الشركة الفرنسية باعت البحرية 8 قطع يعمل منها اثنان فقط وبنصف السرعة المطلوبة

كتب محرر الشؤون السياسية:

أفادت مصادر مطلعة أن هناك من يدفع لاستعجال توقيع عقد مفتوح مع شركة فرنسية تتسلم بموجبه كل القوة البحرية الكويتية وآلياتها وربما أكثر·

الشركة متورطة أصلا في دفع رشاوى حول صفقة سابقة اشترت البحرية بموجبها ثماني قطع بحرية لا يعمل منها إلا قطعتان فقط أما الست الأخرى فتوقفت عن العمل منذ زمن وتستخدم الآن كقطع غيار للقطعتين العاملتين رغم كونهما تعملان بأقل من نصف السرعة المطلوبة بالعقد أي 16 عقدة فقط بينما المفترض 30 عقدة الأمر الذي يجعل هذه القطع غير فاعلة حتى في ملاحقة أي قطعة بحرية وإن كانت مدنية·

المصادر بينت أن كتابا وصل الى رئيس هيئة مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بتاريخ 2/8/2004 من وكيل الوزارة المساعد للتجهيز الخارجي بطلب عرض الموضوع على الوزير للإفادة برأيه ومرفق معه كتاب هيئة الإمداد والتموين رقم 545692 بتاريخ 26/7/2004 المرفق به أيضا كتاب آمر القوة البحرية رقم 5308 بتاريخ 18/7/2004 المتعلق بطلب القوة البحرية للاستعجال بإنهاء مشروع الدعم الفني واللوجستي لشركة (·····) وحددها الكتاب بالاسم·

وتؤكد المصادر أن الشركة المعنية يملكها شخص يحمل الجنسية اللبنانية وأنه صادر بحقه مذكرة توقيف دولية نشرتها جريدة (لوموند الفرنسية في شهر يوليو 2002) وزودت السفارة الكويتية في باريس إدارة وزارة الدفاع بصورة عنها، أي أن السلطات الفرنسية تصدر مذكرة إلقاء قبض بحق رجل بينما تقوم وزارة الدفاع الكويتية بالسعي الحثيث لتوقيع عقد معه يستلم من خلاله كل القوة البحرية مقابل 50 مليون دينار كقيمة أولية بينما تتوقع المصادر أن تصل القيمة الفعلية خلال السنوات الخمس لسريانه الى أكثر من مئة مليون دينار لأن العقد مليء بالثغرات الواضحة جدا والتي اعترض عليها ديوان المحاسبة بشكل واضح وصريح·

ورغم القيمة الخيالية للعقد حسب قول المصادر إلا أن وزارة الدفاع لم تستجلب عروضا من شركات متخصصة أخرى وقررت اختيار هذه الشركة بعينها ولأسباب تشوبها كثير من علامات الاستفهام الكبيرة جدا، وتضيف المصادر أن الشركة الفرنسية لأصحابها اللبنانيين معروف عنها تورطها بدفع رشاوى مجزية سواء في فرنسا أو لدى الدول والجهات التي استطاعت النفاذ إليها بعقود رابحة، ومنها عقد القطع البحرية الكويتية الثماني التي لا يعرف سبب لعدم شراء قطع غيارها من الشركة المصنعة للمحركات طيلة السنوات الخمس التي استعملت فيها هذه القطع·

وتستغرب المصادر الحماس الكبير لدى وزارة الدفاع والإصرار على ترسية عقد مشبوه على مثل هذه الشركة بالذات والتي تقوم أصلا بصناعة البدن فقط في القطع البحرية وليست لها خبرة في بقية الأجهزة والمحركات التي تتطلبها القطع البحرية أو حتى الجوانب التسليحية لها، يذكر أن النائب عادل الصرعاوي كان قد تقدم بسؤال نيابي لوزير الدفاع عن هذه الصفقة التي ما إن تختف عن السطح فترة زمنية إلا وأعيد نبشها مرة أخرى وبشكل يثير الاستغراب خصوصا أن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع رجل عرف عنه الصرامة والحزم فيما يتعلق بالأمور التي تشوبها شوائب وعلامات استفهام كبيرة جدا، لدرجة أبدت المصادر استغرابها من عدم حسمه أمر هذا العقد المريب الذي ستلوث سمعته الشخصية إن مرت هذه الصفقة في عهده وتحت نظره وبموافقته كما شددت المصادر لمعرفتها بأن مرورها بهذا الشكل سينعكس حتما على الوزير الذي يحرص دوما على استمرار مواقفه الواضحة تجاه المتلاعبين بالأموال العامة·

وتخشى المصادر أن تسعى هذه الشركة ومن يقف وراءها في وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين الى لعبة أخرى إن لم يوقع العقد بالطريقة الحالية كأن تفتح مناقصة مع شركات أخرى تكون نتيجتها محسومة سلفا لصالحها لأن المستفيدين من هذه الصفقة في الوزارة لا بد وأن لهم حظوة وبيدهم سلطة أخذ القرار ويتوافر لهم الدافع الواضح، لذا تنبه هذه المصادر من الأساليب المحتمل استخدامها كخطة أو خطط بديلة لترسية العقد، وتضيف هذه المصادر أن الشركة الفرنسية وملاكها اللبنانيين عقدوا شراكة مع شخصية إماراتية ذات سلطة ومال وأسسوا شركة مختصة بالقطع البحرية، وأن الشركة الإماراتية التي تشكل الواجهة الجديدة للشركة الفرنسية إياها تقدمت بعروض هي الأخرى ودفع البعض في وزارة الدفاع بالترسية عليها بحجة أنها شركة خليجية والتوقيع معها إنما يكون بمثابة تقوية "لأواصر الأخوة مع إخواننا في الخليج"، وهي حيلة يفترض أن لا تنطلي على أحد من الحريصين في وزارة الدفاع وعلى رأسهم حتما الوزير، لأن البحرية الإماراتية بنفسها اشترت قطعها البحرية من الجهة المصنعة مباشرة وليس من الشركة الإماراتية فكيف لوزارة الدفاع الكويتية أن تشتري من وسيط له وجه إماراتي وهو في الحقيقة الشركة الفرنسية لأصحابها اللبنانيين المطلوب كبيرهم للعدالة في فرنسا؟

"ناجا" مرفوعة عن الخدمة لعدم صلاحيتها ويطلب لها قطع غيار !!

تشمل الصفقة المزمع عقدها مع الشركة الفرنسية لصاحبها اللبناني المطلوب للقضاء الفرنسي على خلفية رشوة متعلقة بإطلاق رهائن فرنسيين في لبنان، على قطع غيار لزوارق "ناجا" التي أشرنا في العدد السابق الى كونها رفعت عن الخدمة بسبب عدم صلاحيتها منذ استلامها، إلا أن المذكرة المرفوعة للوزير تشير الى أن زوارق "ناجا" بحاجة الى قطع غيار كي تعود الى العمل مرة أخرى، أي أن ما جاء في هذا الكتاب يتناقض تماما مع ما جاء في المذكرة التي نشرنا نصها في العدد الماضي والتي بينت أن الزوارق لا يمكن استخدامها ولا بد من رفعها عن الخدمة·

المصادر أكدت لـ"الطليعة" أن زوارق "ناجا" ما زالت غير صالحة للعمل في البحرية الكويتية نهائيا وأن المطلوب والمشار إليه في العقد المشبوه المزمع توقيعه مع الشركة الفرنسية يشمل محركات فقط لهذه الزوارق أي أن المطلوب تشغيلها فقط كي يقال إن لدينا زوارق اعتراض بحرية بينما هي لا تصلح نهائيا لذلك الغرض، المصادر تقول يبدو أن هناك من يدفع بضرورة تشغيل هذه الزوارق ووضعها "زينة" أو "تخروعة" في بعض المناطق الحساسة عسى ولعل أنها تخيف بمنظرها فقط من يريد بالكويت شرا من جهة البحر·

وأكدت المصادر أن أمام وزارة الدفاع عروضا مغرية من شركات متعددة تطلب شراء هذه الزوارق وحساب ثمنها كجزء من زوارق حديثة حسب المواصفات التي تحددها وزارة الدفاع لتستبدل بها بالكامل وتكون الوزارة قد حصلت على زوارق فاعلة وتخلصت في الوقت نفسه من زوارق "ناجا" الفضيحة التي تنظر في أمرها النيابة العامة كما أشرنا في عددنا الماضي، إلا أن القوى الدافعة بتوقيع العقد مع الشركة الفرنسية إنما أدخلت زوارق "ناجا" الميتة فعلا والتي صدرت بحقها شهادة وفاة منذ العام 1994 فقط كي تستلم الشركة الفرنسية كل القطع البحرية الكويتية وبشكل ربما يرهن البحرية بأكملها لهذه الشركة وهو أمر خطير ينطوي على خلل كبير في الجوانب الأمنية للبلاد·

من يحمي محطة الصبية؟

هل يعقل أن تقوم شركة خاصة بحماية محطة بخطورة محطة الصبية؟ نعم بل وأكثر من ذلك أنها مكشوفة تماما من ناحية البحر، فبعد أن شكلت لجان بين الداخلية والدفاع واختلفوا فيمن يقوم بهذه المهمة وبعد اعتذار خفر السواحل عن القيام بحراسة الجانب البحري، يقوم المغاوير الآن بحراسة الجانب البري فقط لأن المغاوير لا توجد لديهم طراريد، أما البحرية فليس لديهم سوى زوارق ناجا المرفوعة عن الخدمة والتي يفترض أنها مخصصة لمثل هذه المهمات، وفي الفترة السابقة لدخول المغاوير كان الحرس الآسيويون يقومون بالمهمة ويحصلون على سيل الشتائم من "الحداقة" في الجانب البحري ورعاة الغنم في الجانب البري، وتعيش مليارات التسليح!!!

لبس عسكري

مسؤول كبير في وزارة الدفاع يقوم بإرسال 7 موفودين من الوزارة حول العالم للاطلاع على معارض مخصصة للملابس العسكرية، المصاريف بالآلاف والهدف طبعا اختبار أفضل لبس عسكري "يساعد على الفوز بالمعارك بسهولة وربما يحافظ على أرواح لابسيه"!!!

بالنهار فقط

أفادت مصادر مطلعة أن الجيش الكويتي لا يمتلك طائرة هيلوكبتر واحدة يمكنها الطيران بالليل لعدم توافر أجهزة الرؤية الليلية في طائرات الهيلوكبتر العاملة في سلاح الجو·