كتب محرر الشؤون البلدية:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 817/2 بالموافقة على استمرار عمل لجنة البلدية الموقتة، ولم يصدر مرسوما بأسماء أعضائها ما يجعل اللجنة وما يصدر عنها من قرارات باطلة، خصوصا وأنها أصدرت قرارات رفعها رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء للمصداقة عليها، ويفترض ألا يصادق عليها المجلس لأن الرئيس والأعضاء لم يجدد لهم، إنما تمت الموافقة على استمرار عمل اللجنة فقط وهذان أمران مختلفان·
والطريف في الأمر أن النائب أحمد السعدون أثار في الأسبوع الماضي مسألة عدم دستورية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته قبل الأخيرة "الأحد قبل الماضي" بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس، لذلك فالمشكلة هنا مزدوجة وذات شقين، الأول يتعلق بعدم قانونية قرارات لجنة البلدية، والشق الثاني وهو الأهم يتمثل في عدم دستورية بعض قرارات مجلس الوزراء في الجلسات التي غاب عنها النصاب·
يذكر أنه بعد انتهاء المدة القانونية لهذه اللجنة بموجب المرسوم 91 لسنة 2003 ثم التطورات التي حدثت في مجلس الأمة وبعد ذلك صدور المرسوم بقانون 55 لسنة 2004 الذي مد فترة تأجيل انتخابات المجلس البلدي لمدة سنة أو إلى حين الانتهاء من القانون الجديد بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء قراره المشار إليه بالموافقة على استمرار عمل اللجنة وأغفل إصدار مرسوم تجديد لأعضائها سواء استمروا هم أو تغير أحدهم أو جميعهم، وهو أمر كان يفترض في مجلس الوزراء إصداره ونشره بالجريدة الرسمية ليعتبر ساري المفعول·
