كتب سالم العبيدان:
أصدر وكيل وزارة العدل بالإنابة الأسبوع الماضي قرارا إداريا بنقل مدير إحدى الإدارات الحساسة بالوزارة الى إدارة أخرى أقل أهمية بعد أن دخل هذا المدير طرفا في قضية تنظرها إحدى المحاكم باعتبارها تعديا على أموال ورثة صاحب شركة نظارات وآلات تصوير، وكذلك تعديا على أموال الدولة بسبب خضوع الشركة لبرنامج المديونيات الصعبة حيث طلبت المحكمة المختصة حضور هذا المدير وشريكه الوكيل المساعد في وزارة العدل أيضا لحضور جلسة بتاريخ 16/9/2004·
وجاء هذا القرار بناء على توصية لجنة شكلها وزير العدل للنظر في الموضوع، حيث درست اللجنة الموضوع من حيث الشكل·
وكان وزير العدل أحمد باقر - بعد أن علم بهذه القضية - قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنظر في الموضوع من حيث الشكل، وأوصت هذه اللجنة بعد دراستها للموضوع بإبعاد هذا المدير عن الإدارة ذات الطبيعة الحساسة والتي يتسلم مسؤوليتها منذ سنوات، وما كان من وزير العدل إلا اعتماد توصية اللجنة وتكليف وكيل العدل بالإنابة إصدار القرار المشار إليه·
وقد لقي قرار وزير العدل ارتياح عدد كبير من العاملين في الوزارة وخصوصا موظفي تلك الإدارة الذين يعرفون مدى استغلال هذا المدير لسلطاته في تنمية أعماله التجارية التي توسعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة·
يذكر أن الطليعة قد أشارت الى هذا الموضوع قبل ثلاثة أسابيع·
