·         المستشار العسكري وضع موظفين "عسكريين" لكتابة تقارير يومية عن نواب الرئيس

·         رئيس الهيئة لم يفعل شيئا غير افتتاحه بعض الحدائق

·         أين ذهبت الـ 6 مـلايين دينار قيمة دعم المزارعين؟

·         باب رئيس الهيئة مغلق دائما فمن يحل مشاكلنا؟

·         أعطوا أعضاء لجنة الزراعة البرلمانية "جواخير" حتى يسكتوهم

·         حاولوا رشوتي بإعطائي وظيفة بالشبرة ولكنني رفضت!

·         المستشار عزل ثلاثة نواب للمدير العام من أكثر الناس نشاطا في القطاع الزراعي!

·         رئيس الهيئة أعطى جاخورا بمساحة 2500 متر لفنان معروف من دون وجه حق

·         مستشار الهيئة عسكري سابق لا علاقة له بالزراعة

·         الإدارة الحالية في الهيئة يسودها "التخلف" ويديرها غير المختصين

حاوره هادي درويش:

كشف سيف الصانع أن الأوضاع التي تمر على هيئة الزراعة تسببت بكارثة وأن حقوق المزارعين ضاعت والسبب يعود برأيه الى رئيس الهيئة ومستشاريه، حيث تم إحضار موظفين للهيئة ووضعوا في مناصب وهم لا يفقهون بالزراعة شيئا، هذا بالإضافة الى أن شبرة 4 التي خصصت من الدولة للإنتاج الزراعي سلبت من المنتج المحلي وأعطت للمنتج المستورد وهذا يعني أن المنتج الكويتي لن يكون موجودا بالشبرة نهائيا·

وبين الصانع أن الجواخير توزع على مزاج رئيس الهيئة وتعطى كهدية وهبة وهي من المفترض أن تكون أراضي زراعية، بالإضافة أن الهيئة بدأت تحارب من لا تعتبرهم من المحسوبين عليها وتحولت الهيئة الى "قاعدة عسكرية" يكتب فيها تقارير يومية عن نواب الرئيس وبعض المزارعين، وبيّن الصانع: إنه في السابق كنا نأخذ الدعم الممنوح لنا من سمو الأمير بالعدل ولكن خلال العامين الماضيين توزع هذه المنحة على المحسوبين والمقربين من رئيس الهيئة·

وبخصوص اللجنة الزراعية بمجلس الأمة قال الصانع: إن بعض أعضائها أعطوا جواخير لهم ولأصدقائهم مقابل سكوتهم عن حقوق المزارعين، وكشف أنه في إحدى المرات حاول البعض رشوته بإعطائه وظيفة في الشبرة ولكنه رفض، وفيما يلي نص الحوار:

·    ما حقيقة الشبرة (4)؟

- شبرة (4) طالب بها المزارعون من مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس البلدي لتخصص لاتحاد المزارعين، وتم تخصيصها لتستوعب الإنتاج المحلي فقط وتسوقه، حيث يسوق الاتحاد سنويا من 6 الى 7 ملايين دينار في السنة بالإضافة الى "الدلالين" التابعين للاتحاد وعددهم ثلاثة يسوقون 4 ملايين دينار سنويا تضاف الى مجموع ما يسوقه الاتحاد سنويا فيصل إجمالي ما يتم تسويقه 11 مليوناً سنويا·

وكشف بأن شبرة 4 من خلال الوثائق الرسمية ملك للاتحاد ويديرها كيفما يشاء والغريب أن الهيئة أصدرت تأهيلا لشبرة 4 لشركتين واحدة تعمل في قطاع التسويق وحصتها من التسويق مليونا و200 ألف دينار وهي لا تذكر في مقابل الاتحاد الذي يدير 11 مليون دينار، فهل يعقل أن يزاح من بلغ تداوله السنوي 11 مليون دينار؟ ويتم إزاحة الاتحاد وكل المزارعين في سبيل مصلحة تكاد تكون شخصية·

الهيئة حاليا سوف تأخذ شبرة 3 التي وضعت للاتحاد بشكل موقت وسوف تأخذ منا شبرة 4 فأين نذهب؟ وأين نبيع؟ والغريب أن الهيئة لا تعلم حجم الإنتاج الزراعي في الكويت·

وبين أن شبرة 4 سوف تأخذ النخب الأول في الكويت ولكن من القادر على فرز النخب الأول من الثاني والثالث؟ وما المعايير؟ هل الهيئة أو المنتج لأن المنتج لو كان صاحبه من حبايب الهيئة سيحول الى نخب أول هذا فقط هو المعيار، وسوف توزع الشبرة 4 في شهر سبتمبر، والى هذه اللحظة لم يصدر قانون ولا مكائن فرز ولماذا الاتحاد لا يسوقها وله من العمر 30 سنة وبنجاح؟ وكل سنة نجاح أكثر من السنة التي قبلها، ومن هي الشركة التي تمتلك تسويق نفسها، حتى المنافذ التسويقية أصبحت للمنتج المستورد وشركات أخرى ومنهم شركات معروفة وهي مؤجرة لغير الكويتيين·

·  كيف كانت علاقتكم مع اتحاد المزارعين؟

- إننا مرتاحون من تسويق اتحاد المزارعين لأنه حريص على القطاع الزراعي على اختلاف إدارات الاتحاد على الرغم من الخلافات إلا أن الاتحاد يستوعب الموقف ومن ثم يتماشى مع مصلحة المزارع وهناك زعامات زراعية تدير القطاع الزراعي بجدارة والأمور كانت طيبة حتى السنوات الأخيرة·

·  وماذا عن علاقتكم مع الهيئة؟ وهل تحصلون علي الدعم؟

- إن الهيئة بعد تأسيسها كانت "ماشية معانا" وتشجع وتعطي حافزا للعمل والاستمرار وتعطي روحا معنوية كبيرة وخدمات للمزارع، والمهندسون الكويتيون الذين كانوا يدخلون المزارع ويعطون نصائح صغيرة هذا كله انقطع الآن، حتى الدعم الذي له  أهمية كبيرة انقطع أيضاً، حيث كان الدعم يشكل للمزارع "روحا" في كل دول العالم وذلك لأن القطاع الزراعي له من يدعمه في بقاع العالم حيث يساعد في دعم الرواتب والسحوبات، لأن الذي يدور في القطاع الزراعي أكثر من 50 مليون دينار وعندما يتوقف الدعم عن المزارع فلن يستطيع أن يستمر لتراكم الديون عليه حيث إن الدعم عندنا متوقف منذ سنتين وبدلا من أن تكون المزارع دخلا جيدا للمزارع أصبحت الآن تسبب مشكلة وعبئا ماليا، وهناك محفظة في البنك الصناعي التي كانت ناتجة عن رغبة أميرية، المزارعون أخذوا من هذه المحفظة قروضا والمزارع مضطر لدفع الأقساط ومع وقف الدعم أصبح أكثر المزارعين لا يستطيعون دفع أقساطهم، الغريب أن الدعم توقف بشكل مفاجئ وعندما نذهب لرئيس الهيئة نجد بابه مغلقا ولا يستقبل أحدا ويحولنا الى المستشار·

وقال بأننا في السابق كانت علاقتنا بالهيئة أخوية تسودها المحبة والاحترام فأصبحت الآن الهيئة عدوة المزارع والكل يشتكي منها فهل من المعقول أننا كمزارعين عددنا 1500 شخص نمثل القطاع الزراعي بالكامل على خطأ وهو على حق؟ بالطبع لا، وعندما يقومون بسحب ترخيصي أو وقف بسطتي وشبرتي فهل هذا يعتمد على قانون بالدولة؟ أم هو قانون من رأسه الخاص ومن تأليفه؟

·   وماذا عن علاقتكم بمستشار رئيس الهيئة؟

- إن هذا المستشار رجل عسكري وضعه رئيس الهيئة الذي قام بإحضار جميع الموظفين من السلك العسكري ولا علاقة لهم بالزراعة ولا يفهمون فيها شيئا وهذا المستشار ليس عنده فن إدارة وتحولت هيئة الزراعة الى قاعدة عسكرية، وهناك عسكري من وزارة الداخلية حُول من الداخلية ووضع في الرقابة والتفتيش فكيف يكون مستشارا ولا يفقه بالزراعة شيئا؟! والمشكلة أنه تحول الى صحافي في مجلة "الحصاد" وكل كتاباته مدح وتمجيد لمعالي رئيس الهيئة وأسند الى الرئيس بأنه صاحب إنجازات القطاع الزراعي وأنه هو من طوره والعكس صحيح فإن القطاع الزراعي كان منتعشا ولكن بوجوده حاليا هو ومستشاره أصبحت الهيئة في الحضيض·

وأوضح الصانع أن هذا المستشار "العسكري" يتدخل في الاتحادات ويعين مجلس إدارتها ويحدد الرئيس ونائب الرئيس، في أحد الاتحادات جاءوا برئيس هو موظف بسيط في البلدية ولكن خبرته معدومة في إدارة الاتحاد وقلت هذا الكلام للمستشار الذي قال بأننا نريد الضعيف حتى "ندوس على راسه" ونمشي "شغلنا"، وهذا الأمر يعد كارثة لأن القطاع الزراعي "راس ماله" 500 مليون دينار يديره شخص لا يعرف كيف تتحرك هذه الأموال بالسوق؟ وهذه الـ 500 مليون دينار لم يعطيها أحد لنا لأننا بنيناها من خلال مزارعنا وعملنا·

تقارير سرية!!

وكشف الصانع أن كل نواب الرئيس وضع لهم موظفون خبرتهم السابقة عسكرية يقومون بكتابة تقارير يومية عن نواب المدير، فهل نحن في الاستخبارات؟ حتى وصل الأمر بأنني في إحدى المرات كتب عني تقرير يومي وأنا في الشبرة أبيع منتجاتي، فعلى أي أساس يكتب عني هذا التقرير ويحال للمستشار؟ لأن المفترض بأن هذا المستشار يخدم القطاع الزراعي لا أن يحاربه ويحارب التجار·

·    أين ذهب الدعم الذي كنتم تحصلون عليه؟

- كنت أحد الذين ذهبوا للوفرة لتهدئة المزارعين الذين كانوا زعلانين حيث وعدوا بأن الدعم سيكون بعد أسبوع، وكان ذلك قبل سنة وقلت لهم بأن رئيس الهيئة قال لي بأن الدعم سيكون بعد أسبوع وقد صدقني الناس لأنني موجود بالقطاع الزراعي منذ 35 سنة، ولكن حتى هذه اللحظة ما زال الدعم مقطوعا وغير موجود، والغريب أن أحد أعضاء جمعية الدواجن كتب مقالة يمدح فيها رئيس الهيئة وأتساءل ماذا فعل غير "النخل بوليتات" وافتتاحه لبعض الحدائق؟ وهناك 6 ملايين دينار قيمة دعم المزارعين أين ذهبت؟ إنها توزع لمن هو قريب من الرئيس والمزارعون الذين يكدحون ويكافحون والذين حولوا الصحراء الى مزارع منتجة لا يأخذون منه شيئا لأنهم من غير المرضي عنهم، وكل المجهود الذي قام به المزارعون طوال هذه السنوات نسبه المستشار في مقالاته لشخص الرئيس·

وللأسف فإن باب رئيس الهيئة مغلق أمام الناس وأن من يدير الهيئة هو المستشار العسكري الذي خلق تناحرا في الهيئة وعزل ثلاثة نواب للمدير العام كانوا من أنشط من يعمل في الهيئة، وتعتمد الهيئة عليهم وأحد نواب المدير العام استقال لأنه لم يتحمل هذا الوضع وهو الأخ "ناصر الأمير"، وهذا المستشار يفرض موظفين على القطاع لا يعملون ولا يعلمون عن القطاع الزراعي شيئا لأنهم "ربعه بالديوانية"، وهناك ثمانية منهم بالاتحاد الانتاجي لا يداومون ولم يشاهدهم أحد بالاتحاد ولا مرة واحدة، وعندما أتى عادل العدهان وحمد المجرن لم يقبلوهما ولم يبقياهما في الهيئة وأصبح الآن شغل هيئة الزراعة ليس دعم المزارعين والاهتمام بالقطاع الزراعي بل محاربة عادل العدهان وحمد المجرن، حتى وصل الأمر أن المستشار يرسل إنذارات للمزارعين بسبب وجود سيارات فيها وهو أمر غريب لأنها مزارعهم وقد تربوا فيها ولا يحق له هذا الشيء·

ووجه إنذارات من دون سبب ولا معنى لها، ونتذكر أيام الدكتور إبراهيم الدعيج رئيس الهيئة السابق الذي كان بابه مفتوحا وعندما تدخل عليه تحكي له مشكلتك "بثوان يحلها لك" من دون تردد، إننا الآن أصبحت مصالحنا متوقفة·

·  كيف يتم توزيع الجواخير؟

- إن رئيس الدواجن أشاد برئيس الهيئة في توزيعه للجواخير ولكن من أخذها؟ إذا كان فعلا يستحق ذلك فأيدينا مع رئيس الهيئة ورئيس الدواجن ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما لأن الذي أخذها "بوتطعيمين وثلاثة" وهناك من تعدى 13 تطعيما ولم يأخذ أي "جاخور" لأن الهيئة توزع على مزاجها وعلى المرضي عنهم·

وبخصوص توزيع المزارع قال الصانع إن العملية مزاجية لأن الذي يحبونه يعطونه مزرعة على الشارع العام والذي لا يحبونه لا يعطونه توسعة ولو لمتر واحد حتى وأن كان يستحق، وهناك شخص كان يمتلك 50 ألفا قد حصل على 200 ألف متر على الشارع العام، لأنه من "ربعهم" هل الدولة وأراضيها للهيئة؟ وهل قوانين الدولة مزاجية للرئيس والمستشار؟ يجب أن يوضع حد للأمر والصبر أصبح منعدما عندنا لأن الأمور بالصورة هذه لا تشجع·

وهناك "جاخور" أعطي لفنان معروف تبلغ مساحته 2500 متر وهو لا يستحق لأنها ليست هدية تعطى لمن يرغب في إهدائه حيث إن "الجواخير" يجب أن تعطى للمربين وللناس المستحقين الذين يديرون قطاع الثروة الحيوانية·

وقال الصانع بأن من خلال "الطليعة" نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء وضع حد لهذا المستشار ووقف تصرفاته غير المقبولة في القطاع الزراعي ويضع حدا كذلك لتصرفات وتخبطات الهيئة، ويحث رئيس الهيئة على أن يفتح بابه للمزارعين حتى يقولوا مشاكلهم وهواجسهم، لأن القطاع الزراعي سوف يصل الى كارثة كبيرة والسبب الهيئة وإذا لم يفعل مجلس الوزراء شيئا تجاه هذه الأوضاع فإن المزارعين سوف يتخذون قرارا بأن يذهبوا لمجلس الأمة ويحولوا الموضوع الى قضية رأي عام·

·   أين لجنة شؤون الزراعة بمجلس الأمة؟

- اللجنة الزراعية معظم أعضائها أعطوهم "جواخير" فهل نحن من السهولة حتى نُباع ونشترى "بجاخور" وهل وضعنا الملايين بهذه الأراضي وتباع مصالحنا من أجل "جاخور" أين أعضاء مجلس الأمة عنا؟

بعد خروج الشيخ خالد المالك رئيس اتحاد المزارعين السابق "شفنا" كارثة كبيرة وكان حصنا منيعا يمنع الخطر عنا وعن قطاعنا ولكن بعد خروجه بحرب أو بأي أسلوب آخر وأخذوا شبرة 4 منا وطوروها وها هي لمدة شهرين متوقفة عن العمل، وقد كانت تدخل تقريبا 30 ألف دينار يوميا "الزبون" هجرها وياريتها لنا وإنما ستكون للمنتج المستورد لأن الشركات التي أعطتها الهيئة "شبرة 4" شركتان فقط واحدة تسويق وواحدة تخزين، وإذا أخذت منا المزارع سوف يموت انتاجنا وتتوقف كل المزارع عن الانتاج·

·    هل تعرضت لضغوط شخصية؟

- نعم جاءوا إلي وقالوا سوف نعطيك 15 بسطة ثم تحولت الى خمس وعرضوا علي أن أعمل مديرا للشبرة، فهل وصل الأمر بأنهم يرشونني؟ وأنا لي خبرة وعمل بالقطاع الزراعي ما يقارب الـ 35 سنة وهذه فعلا كارثة ورفضتها لأنها رشوة·

·     كلمة أخيرة·

- سمو رئيس مجلس الوزراء دار في كل آسيا ينشط الاقتصاد الكويتي نحن لدينا نص مليار دينار ونحن أبناء هذا البلد ونريد تنشيط اقتصاد بلدنا "قاعدين نحارب"، وكيف تريد أن تنشط اقتصاد وتأتي به من الخارج وأنت تحارب الاقتصاد المحلي؟ ونحن نعيش في جحيم وإذا كانت الدولة تريد أن تكرمنا وتساعدنا كما ذكر سمو رئيس مجلس الوزراء في الصحف بأن الذي يعمل له ما يريد ونحن "عياله" ونعمل منذ سنين حتى قبل قدوم هذه الإدارة الجديدة التي يسودها التخلف في العمل ويديرها أناس غير مختصين ومن يعمل ويكون مختصا من نواب الرئيس يعزل ويحارب ومنهم ناصر الأمير شاب نشط وهو أحد مؤسسي الهيئة وأول خمسة موظفين فيها قدم استقالته لأنه لم يتحمل الوضع، وكذلك المهندس جاسم حبيب الذي عزل أيضا هذا بالإضافة الى رئيسة التسويق وهي السيدة غنيمة العثمان ويوظف من لا علاقة له بالعمل الزراعي، وكأننا نعيش خارج حدود دولة الكويت وفي حالة مزرية وأتمنى أن ننقذ من هذه الأحوال ونريد إدارة متحضرة ونحن لا "نشحت" وإنما نطالب بمطالب خاصة لنا وهل مطلوب مني أن أقول معاليك أو سموك لكي يفتح لي رئيس الهيئة الباب؟ كيف يكون لنا كرامة ولأولادنا، نحن ننتج 10 آلاف صندوق أين نبيعها؟ بالشارع··

وقال بأنني اليوم أجري هذا اللقاء مع "الطليعة" والهيئة تعلم بذلك فكان ردة فعلها أنها أنذرت "بسطاتي" في "الشبرة" وأوقفت منافذي التسويقية على الرغم أنني من أكبر المسوقين للإنتاج المحلي والغريب أنهم بالأصل لم يعطوني منافذ تسويقية حتى يأخذوها وفي زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الرمضانية أشاد بالشاب الكويتي الذي يعمل ووعد بإعطاء منافذ تسويقية للذي يعمل لكن الهيئة تحارب الذي يعمل في المنتج الكويتي وليس هذا الكلام بشخص رئيس الهيئة بل بشخص المستشار الذي يحاربني يوميا على منافذي التسويقية ويريدها لرواد ديوانيته·

-----------------------------------------

حول قضية شبرة (4) وتخبط الدعم

حال القطاع الزراعي: الاتحاد يزرع والهيئة تأكل!!

أزمة شبرة رقم(4) وساعة اقتحامها من قبل

الهيئة ومجيء رجال الأمن.(صورة أرشيفية)

·         الهيئة خطفت شبرة (4) لأنها تبيض ذهبا

كتب المحرر المحلي:

تجفيف موارد الاتحاد، حب السيطرة، التضييق على المزارعين، وتهديدهم، جعل الاتحاد الكويتي للمزارعين دمية في يد الهيئة العامة للزراعة، هذه هي مسببات اختلاق أزمة الشبرة رقم (4) من قبل الهيئة كما يراها المزارعون الذين التقتهم "الطليعة"، فما قصة هذه الشبرة التي "تبيض ذهبا" على ما يبدو؟ وما هي قصة التأخير المتعمد للدعم المالي للمزارعين وإصدار القرارات المرتجلة التي تسببت في إفلاس بعضهم، وتوقف نشاطات البعض الآخر؟ هذه الأسئلة وغيرها تنقلها "الطليعة" الى هيئة الزراعة ممثلة برئيسها لغرض انفراج أزمة الاتحاد الذي وصل الى عنق الزجاجة·

يقول أحد المزارعين "الذين توقف نشاطهم بسبب إفلاسهم" إنه كان يعتقد بأن مشاكل الاتحاد والهيئة كانت بسبب خصومات شخصية بين رئيس الهيئة الشيخ فهد السالم العلي ورئيس الاتحاد خالد المالك الصباح، إلا أن هذه الفرضية تبين عدم صحتها، وأن كل ما في الأمر أن رئيس الهيئة يريد السيطرة على الشبرة رقم (4) لعلمه بأنها تدر أموال هائلة سنويا من وراء "البسطات" حيث قام بسحب هذه الشبرة في عملية أشبه ما تكون بعمليات الاقتحام والاحتلال، ووضع الاتحاد ومزارعيه أمام الأمر الواقع من خلال إعطائهم شبرة رقم (3) الى حين قيام الهيئة بتطوير الشبرة رقم (4) لتجهيزها للاتحاد!!

ويضيف هذا المزارع: "بأننا خدعنا" من وراء هذه العملية، حيث تبين أن الشبرة المعنية دخلت في مناقصة تطوير، ورست على شركتين تخصان بنسب مساهمة متفاوتة متنفذ في الهيئة، وإن النية مبيتة نحو السيطرة على أحد منافذ تمويل الاتحاد وتصريف إنتاجه الزراعي، ويضيف المزارع: "أننا بصدد رفع قضية على الهيئة"، خصوصا وأن الاتحاد صرف من أمواله ما يقارب 80 ألف دينار لتجهيز الشبرة رقم (3) لاستئناف نشاط التسويق فيها رغم أنه غير معني بصرف هذا المبلغ ويضيف مزارع آخر: إن نية الهيئة توسيع الشبرة رقم (4) وراءها أمور مخفية، وهي السيطرة عليها لإضعاف الاتحاد، واستغرب هذا التصرف بقوله "كيف تتصرف الهيئة مع الاتحاد بهذه الطريقة؟ وكيف يتصرف طرف مع اتحاد كان سببا في وجودها، وعدد هذا المزارع الكثير من التجاوزات التي تمارسها الهيئة من خلال التجاوزات السابقة في توزيع البسطات حسب المزاج وحسب الموالين والمتنفعين·

ويلخص مزارع طريقة تعامل الهيئة بهذا الأسلوب مع الاتحاد بسبب المردود المادي الذي تدره الشبرة على الاتحاد، ويقول آخر: إن الهيئة تعلم أن حجم اقتصاد الزراعة في الكويت يبلغ 500 مليون دينار، وأن إنتاج الاتحاد الموسمي (لستة شهور) يبلغ 14 مليون دينار كويتي وهي معلومة تهم كثيرا رئيس الهيئة·

قضية الدعم

أما القضية الأخرى التي أثارها المزارعون الذين التقتهم "الطليعة"، فهي قضية سوء التصرف في الدعم المالي لهم، والمزاجية التي تحكم توزيع هذا الدعم، حيث تبين التخبط الذي تقوم به الهيئة في زيادة وإنقاص الدعم دون دراسة مسبقة، مما أدى الى توقف بعض المزارعين عن العمل بسبب عدم وجود السيولة، أو قيام البعض باقتراض أموال من المحفظة الزراعية الخاصة بالبنك الصناعي لتغطية النفقات في أيام الدعم المنخفض، كما أن الإسراف في صرف الدعم أدى لاحقا الى وجود عجز في هذا البند والذي يؤكد سياسة الهيئة المتخبطة في هذا الشأن، وبحسب ما نشر من قرارات للهيئة في الجريدة الرسمية الكويت اليوم يتبين سوء التخطيط والقرارات الارتجالية بشأن الدعم المالي·

فقد صدر القرار رقم (354) لسنة 2002 بشأن الدعم للموسم الزراعي للسنة المالية 2002/2003 برفع أسعار الدعم لبعض المحاصيل، واستمر هذا الدعم بالزيادة غير المدروسة في القرار رقم (192) لسنة 2003 لزيادة مطردة على بعض المحاصيل وصولا الى القرار رقم (550) لسنة 2004 حيث تم تخفيض الدعم الى أرقام متدنية جدا بالمقارنة مع قرارات الدعم السابق، وهو أمر أوقع المزارعين في حيرة وسبب لبعضهم الكثير من المتاعب المالية الخاصة بمصروفات مزارعهم، ورواتب العمالة لديهم، حيث اضطر بعضهم الي اقتراض أموال من البنك الصناعي لسد عجوزات ناتجة عن قرارات الدعم المتذبذبة·

القضية الأخرى المتعلقة بالدعم كما شرحها بعض المزارعين في الاتحاد تتعلق بموضوع المزاجية في الصرف، وتأخير الدفعات حيث بين من تحدثوا لـ "الطليعة" أن دعم شهور 1/2/3 لسنة 2004 لم يصرف ودعم شهور 2/3/2003 لم يصرف لبعض المزارعين الذين سوقوا في شبرة رقم (4)، كما لم يصرف دعم شهور 10/11/12/2003 لبعض المزارعين لكنه صرف لأفراد معينين، وبحسب قرار تعزيز الدعم الذي وصل الى مبلغ 6 ملايين و238 ألف دينار فإنه لم يتم صرف دعم شهور 4/5/6/2004·

ويؤكد الكثير من المزارعين أن صرف الدعم من عدمه يرتبط في كثير من الأحيان بأمور لا علاقة لها بالمهنة حيث يجري التضييق على من ينتقد سياسة الهيئة بشكل واضح، حيث أكد مزارع أن مزرعته هدمت من قبل الهيئة، وآخر سحبت باسطته من الشبرة لأنه كشف تلاعب الهيئة وتمييزها لصالح مزارعين ضد آخرين·

وختم المزارعون بإجماع على ضرورة حل هذه المشاكل المختلقة في جزء منها، والناتجة عن سوء الإدارة في جزئها الآخر، خاصة وأن كل المزارعين من أبناء البلد، وهم يخدمون في قطاع صعب بالنظر الى العناصر غير المواتية للعمل الزراعي في بلد صحراوي كالكويت، وطالبوا بضرورة تدخل من يعنيه الأمر في حل هذه المشاكل من خلال تفهم الهيئة لدور الاتحاد·

سلة زراعية

·         سيكون مفيدا لو أن الهيئة أوضحت ملابسات انتخابات أعضاء مجلس إدارة جمعية الوفرة، والتغيير الذي حدث في عضوية المجلس بشكل مثير للاستغراب!!

·         جميل أن تعين الهيئة مستشارا يرشدها في أمور الإنتاج الزراعي والتخطيط له، لكن أن يكون هذا المستشار متقاعد من الجيش فهذه هي المشكلة!!

·         ما علاقة أعضاء لجنة السوق التابعة للهيئة بشؤون التسويق والزراعة؟!

·         هل صحيح أن الهيئة تقوم بإصدار شهادات لأشخاص غير مزارعين فقط لأنها تريد التأثير على انتخابات الاتحاد؟ نريد توضيحا·

·         لماذا لم تقم الهيئة باستخدام الشبرة رقم (3) بدلا من (4) التابعة للاتحاد وتوفر كل هذه الزوبعة المفتعلة؟

قرار الهيئة الذي يوضح نمط                  هذا الكتاب عمره أكثر من سنة بشأن

        الدعم العادي                            تسليم الشبرة رقم "4" والتي لم يتم

                                                         تسليمها للإتحاد إلى الآن!