كتب محرر الشؤون الجامعية:

حصلت "الطليعة" على وثائق "جديدة" تؤكد ما ذهبنا إليه في العدد السابق من عدم تطبيق اللائحة الأساسية لجريدة آفاق الجامعية وهي عبارة عن كتاب أرسل من قبل رئيس التحرير يحدد الاختصاصات في الجريدة، حيث تنص اللائحة الأساسية على وجود أربع وحدات في الهيكل التنظيمي وهي وحدة التحرير والإخراج الفني، ووحدة الإعلان، ووحدة التوزيع والخدمات، والوحدة المالية والإداية، الوثيقة التي أرسلت من رئيس التحرير تحوي أو توزع العمل على ثلاث وحدات فقط وهي وحدة التحرير والإخراج الفني، وحدة التوزيع والخدمات والوحدة المالية والإدارية من دون أي ذكر للوحدة الرابعة وهي وحدة الإعلان، وهذا ما يدعو للشك بأن وحدة الإعلان أو الشركة المسؤولة عن الإعلان غير موجودة ولا يعلم عنها أحد غير رئيس التحرير والسبب مجهول، وهذا ما أكدته وثيقة أخرى أرسلت من قبل مدير التحرير الى الدكتور خالد القحص كونه رئيس التحرير في 19/6/2004 تنص على التالي "ما زال ملف شركة الإعلان والعلاقة معه ماليا وإداريا يعتبر من الملفات السرية التي لا يمكن الاطلاع عليه، وما زلت منذ ما يقارب الثلاثة أشهر لم أحصل على نسخة من ذلك العقد ومقابلة مديرها الذي كلفتم بترتيب موعد بيني وبينه"·

ونحن بدورنا نتساءل لماذا ملف شركة الإعلان من الأمور السرية؟ ولماذا لم يحصل مدير التحرير على عقد هذه الشركة؟

ما شكل العلاقة بين رئيس التحرير وشركة الإعلان؟ هل تعلم الإدارة الجامعية عن هذه الشركة وقيمة الإعلانات في كل عدد؟ خصوصا وأن المصادر تشير الى أن قيمة الإعلانات لكل عدد يصل 3000 الاف دينار تقريباً "أسبوعيا" وهذا يعني أن آفاق وخلال فصل الصيف فقط قد أصدرت ستة أعداد أي ما يقارب 18 ألف دينار فأين هذه الأموال؟ وأين ذهبت؟ وعلى أي شيء صرفت؟ ونود أن نؤكد على قضية مهمة بأننا لا نشكك في الذمة المالية لأحد بل ما نؤكد عليه بأن المطلوب فتح تحقيق إداري ومالي للوصول الى الحقيقة، حتى لا نصل الى قناعة بأن هناك استغلاً للأموال العامة·

وزير التربية ومدير الجامعة

للمرة الثالثة تكتب الطليعة عن هذه التجاوزات والغريب أنه وحتى هذه اللحظة لم يفتح تحقيق على الأقل للوصول الى الحقيقة ووضع النقاط فوق الحروف، أم أن هناك قوى لا تريد أن يفتح ملف تحقيق، وللأسف هذا يوصلنا الى قناعة بأن هناك من هو فوق القانون، فإلى متى تستمر هذه التجاوزات من دون رادع؟! وعزاؤنا لمؤسستنا التعليمية!