كتب محرر الشؤون المحلية:
في تطور لافت، أكد عدد من المهندسين في وزارة الأشغال المشرفين على مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية أن الجدول الذي أورده المستثمر لمكونات ونسب الـ Brine كشف عن وجود بعض المواد التي تزيد نسبتها عن الحد المسموح به عالميا للصرف في البحر·
وحمّل هؤلاء المهندسون في كتاب تم توجيهه الى وزير الأشغال بدر الحميدي بعد قراره تشكيل لجنة التحقيق - وحصلت "الطليعة" على نسخة منه - حمّلوا كلاً من معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والمستثمر الحاصل على عقد تنفيذ المشروع مسؤولية خلق مشكلة المياه عالية تركيز الملوحة الـ Brine، كما أشاروا باستغراب الى صياغة عقد المشروع "بعيدا عن وزارة الأشغال"·
كما حمّل المهندسون أيضا المستثمر مسؤولية حل هذه المشكلة الناجمة عن وجود مواد تزيد نسبتها عن الحد المسموح به عالميا في المياه للصرف في البحر حيث طالبوا المستثمر بـ "الالتزام بأن تكون مخرجات عملية المعالجة مطابقة للمواصفات العالمية، وغير ضارة بالبيئة، ومواكبة لبدء تشغيل المحطة"·
ويتوقع المراقبون أن يتفاعل هذا الموضوع بشكل أكبر مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة خصوصا وأن النائب وليد الجري قد قدم حزمة من الأسئلة موجهة لوزيري الأشغال والتربية حول الموضوع، وأنه مع ورود الإجابات عنها ستكون صورة المساءلة في المشروع قد اتضحت·
التفاصيل ص محليات
