كتب سالم العبيدان:
أصدر رئيس هيئة الزراعة الشيخ فهد سالم العلي قرارا بإحالة السيد أحمد الجاركي عضو مجلس إدارة الهيئة إلى التحقيق في سابقة خطيرة تنطوي على جهل كبير بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل الوزارات والهيئات الحكومية العامة·
وقالت مصادر مطلعة لـ "الطليعة" إن أعضاء مجلس إدارة الهيئة مستاؤون جدا من هذا القرار الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ فهد سالم العلي ليس بسبب "فزعة" لزميلهم الجاركي وإنما بسبب أن هذا القرار يعتبر تعديا على صلاحيات مجلس الوزراء لأن تعيينهم يأتي عبر اختيار مجلس الوزراء لهم ثم يرفع لسمو الأمير للمصادقة عليه، ومن ثم تخرج قرارات تعيين أعضاء مجلس إدارات الهيئات الحكومية على شكل مراسيم أميرية·
وقالت المصادر إن من حق رئىس الهيئة الشيخ فهد سالم العلي تشكيل لجان تحقيق متى أراد وكيفما شاء، ولكن وفق القانون وأن من يستدعى لهذه اللجان - في حال وجود مخالفات أو شبهات من أي نوع مالية أو إدارية - هم موظفو الهيئة فقط، حيث تقف حدود رئيس الهىئة القانونية عند الموظفين فقط ولا تتعدى ذلك بأي حال من الأحوال·
واستغربت المصادر من هذا التصرف غير القانوني لرئيس هيئة الزراعة الشيخ فهد سالم العلي، وأضافت أنه كان من المفترض أن تشكل لجان تحقيق في المخالفات والشبهات المالية والإدارية التي تمت في الهيئة وأثارها عضو مجلس الإدارة السيد أحمد الجاركي بما يمليه عليه ضميره المهني ووطنيته الصادقة في الوقوف الصلب لحماية المال العام، لا أن تشكل لجنة تحقيق بزعم أن عضو مجلس الإدارة أحمد الجاركي اعتدى على بعض موظفي الهيئة، خصوصا وأن أعضاء مجلس الإدارة - كما هو معروف في جميع الهيئات الحكومية - ليس لهم أي علاقة مع موظفي تلك الهيئات وأن تعاملهم فقط يكون مع مدير الهيئة أو رئيسها فقط·
وتعجبت المصادر أيضا من سكوت مجلس الوزراء وتحديداً الوزير المختص وزير الدولة محمد ضيف الله شرار تجاه هذا التصرف غير القانوني، كما تعجبت أيضا قبل ذلك من سكوت مجلس الوزراء وشرار عن التجاوزات والشبهات المالية والإدارية في هيئة الزراعة والتي أثيرت في الصحافة المحلية·
وقالت المصادر إن هذا السكوت المطبق لا ينسجم مع الشعار المعلن للحكومة الحالية بأنها حكومة إصلاحية كما لا ينسجم مع قول رئيسها سمو الشيخ صباح إنه سيجعل كل من يعرقل العمل "يقعد في بيته"!·
