كتب محرر الشؤون السياسية:

قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزيري التجارة والطاقة ومستشار رئيس الوزراء لتقييم المرئيات في شأن نتائج جولة رئيس الوزراء الآسيوية وتأمين كل متطلبات تنفيذ المشروعات المقترحة وحصر معوقات التنفيذ· يعكس الحماس والتفاؤل الذي شاع أثناء رحلة  الشيخ صباح الآسيوية ويستشف مما ظهر من الأحاديث التي نقلتها الصحف عن رئيس الوزراء وأعضاء الوفد المرافق له أن التوجه هو نحو تحويل مرافق الاتصالات والكهرباء والموانئ والمطارات الى القطاع الخاص كخطوات لانتشال هذه المرافق من سوء الإدارة وتدني الأداء وتقليص التكاليف·

ويرى المراقبون أنه في حين أن مثل هذه الإجراءات قد ترفع كفاءة إنتاج هذه المرافق والعاملين فيها وتخفض التكاليف إلا أنه يخشى أن يرافقها تقليص عدد العاملين المواطنين مما يخلق مشكلة إيجاد فرص عمل لمن يفقد عمله في هذه المؤسسات·

ويشير المراقبون الى أن تحسين وضع بعض المؤسسات ورفع كفاءة إدارتها أمر مستحب إلا أن تحريك عجلة الإصلاح وانتشال البلد يتطلبان معالجة الأمراض المستعصية التي يئن منها الوضع الكويتي، مثل الفساد المستشري في أوصال الدولة والترهل الإداري وتغلب المحسوبية و"الواسطة" في تولي المسؤوليات والتعيين والترقية وإنجاز معاملات المواطنين مع أجهزة الدولة وما الى ذلك، وعدم احترام القوانين والأنظمة واللوائح والتعدي عليها بكثرة الاستثناءات والتجاوزات والاختراقات كما هو حاصل الآن في البلدية والكهرباء والزراعة وأملاك الدولة وهيئة الصناعة والموانئ والكثير من المؤسسات والوزارات·

لذا يرى المراقبون بأنه يجب أن لا يغيب عن بال لجنة المتابعة بأن ما هو مطلوب لانطلاق عملية الإصلاح والتصحيح هو إيجاد التربة الخصبة التي تنبت فيها المبادرات المنتجة والمشاريع المثمرة وذلك لا يكون إلا بترسيخ الإطار القانوني والتنظيمي الذي تلتزم السلطة بالتقيد به وتطبيقه على الجميع بالمساواة ودون تمييز، حتى يعرف الموظف والمستثمر حقه، ويتأكد أنه لن يسلب منه هذا الحق ولا يقضم ولا يضيع، هذا أمر مهم فإذا ما اطمئن الناس بأن مصالحهم، تجارا كانوا وعمالا، محمية بقوة القانون وبالسلطة التي تلتزم بتنفيذه وحمايته ويتخلصون من معاناة هم التجاوزات والاستثناءات والتعديات، عندها يتجهون نحو توظيف قدراتهم في الابتكار والإبداع وإجادة الإنجاز·

ما يقف في طريق النمو والتطور والصعود هو تولي المسؤوليات والمناصب من لا يستحقها ولا يملك الكفاءة ولا القدرة ولا الرغبة ولا الإخلاص ليكون قادرا على الإنجاز وهذا ينطبق على سبيل المثال على نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، ووزير الطاقة، ومدير الموانئ، ورئيس هيئة الزراعة، والمناقصات، والبلدية والفتوى والتشريع وغيرهم كثيرون تطول متابعة إحصائهم، ويرى المراقبون أن الإصلاح يتطلب نظاماً مؤسسياً يتمثل في سلطة تشريعية تعبر حقا عن مصالح الناس لا للمصالح الذاتية ومنتخبة بإرادة الناس، لا بالتدخل ولا بالواسطة ولا بشراء الأصوات ولا بالأساليب غير الشرعية المخالفة للقانون، وسلطة تنفيذية لا يكون اختيار أعضائها إلا على أساس الكفاءة والنزاهة لكي تكون قادرة على ممارسة الحسم والحزم، وسلطة قضائية نزيهة تكون ملاذا للمظلومين والمتخاصمين بمن فيهم من يخاصم السلطة·

هذه المتطلبات اللازمة لإطلاق عملية الإصلاح نحو النمو والتطور ليس عسيراً تحقيقها إذا ما صدقت النوايا وصح العزم وتوافرت لها العقلية التي تستوعب معطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل، وتمخض كل ذلك عن مشروع متكامل لتجاوز الواقع والانتقال الى رحاب التقدم والرقي·