كتب محرر الشؤون الجامعية:
في تطور ملفت للنظر كتب المشرف العام على الشؤون القانونية "مذكرة للعرض على أ· د· مدير الجامعة بشأن شروط التحويل الى كلية الحقوق"، جاء فيها ما ملخصه أن الكلية "تقيد" شروط الجامعة وتعلو عليها وأنها هي التي يجب أن يُعمل على أساسها وليس شروط القبول والتحويل التي رسمتها الجامعة، هكذا!! وبحجة أن "الخاص يقيد العام" وكأن كاتب المذكرة يريد القول: إن بإمكان أي جهة "خاصة" أدنى من جهة مسؤولة عنها أن تحدد قواعد تعتبر نافذة حتى إن اختلفت مع قواعد المؤسسة الأم، أي بعبارة أخرى يكون "الخاص" دولة داخل دولة "العام" والكلية بقواعد قبولها أسمى وأعلى من قواعد قبول الجامعة التي تتبع لها·
هذا التطور الغريب أتى على خلفية محاولة كلية الحقوق قبول دفعة من الطلبة المتقدمين للتحويل إليها من جامعات أخرى ولا تنطبق عليهم الحدود الدنيا التي حددتها جامعة الكويت للتحويل الى أي من كلياتها وهي "على الأقل 30 وحدة دراسية" وأن لا تجاوز "36 وحدة دراسية" بينما تريد الكلية أن تلغي أمر الوحدات معتمدة على نظام اجتياز "السنة"·
وفي الوقت الذي حاولت إدارة الشؤون القانونية في الجامعة "تفصيل" المذكرة بما يتفق ورأي كلية الحقوق فقد حصلت "الطليعة" على رأي قانوني آخر يقول بعكس ما ذهبت إليه الإدارة وهذا نصه:
"لا مجال هنا على الإطلاق بإعمال قاعدة الخاص يقيد العام أو بعبارة أخرى يلغي من مجال العام ما يقيد بنص خاص بل إن القاعدة الواجب إعمالها في حالتنا تلك هو أن تفسير النص يجب أن لا يتم بمعزل عن باقي النصوص، وهذا ما عبرت عنه الألفاظ الواردة في دليل القبول الصادر عن عمادة القبول والتسجيل "إدارة القبول" بجامعة الكويت في معرض حديثها عن التحويل من جامعات أخرى بقولها نصا وبالحرف الواحد "تخضع عملية قبول طلبات التحويل لإمكانات الجامعة وفقا للمقاعد الشاغرة التي تحددها الكليات المعنية والتي تتغير من عام لآخر، ويجب أن تتوافر في الطالب الشروط التالية لقبوله في واحد من المقاعد الشاغرة:
أ - شروط عامة·
ب - شروط خاصة بالكليات·
واستنادا لما سبق من القاعدة المقررة من أن التفسير الخاص بالنصوص يجب أن لا يتم بمعزل عن باقي النصوص، فإنه يتضح لنا أن مجال قواعد المواءمة في التفسير بين النصوص الخاصة في اختيار الطالب لعدد معين من الوحدات الدراسية هو المعدل عليه في قبول التحويل من عدمه·
وبناء على ذلك فإن ما تطلبته الشروط العامة الواردة في البند (أ) بوجوب اجتياز الطالب "الراغب في التحويل" 30 وحدة دراسية نظام الفصلين أو 45 وحدة في نظام الفصول الأربعة" على الأقل من جامعة معترف بها ذات نظام أربع سنوات هو شرط يجب استيفاؤه من قبل الطالب الراغب في التحويل وهو شرط لم تضعه اللائحة عبثا، هذا من الجانب الأول·
أما عن الجانب الآخر فإن كلية الحقوق تطلب لشرط اجتياز الطالب لسنة دراسية كاملة بمعدل لا يقل عن 2,67 في نظام الأربع نقاط أو %80 فأكثر على ألا تزيد الوحدات المجتازة عن 36 وحدة دراسية أو السنة الثانية بالنسبة للجامعات التي لا تتبع نظام الوحدات الدراسية، فإن هذا الشرط الأخير الوارد ضمن شروط كلية الحقوق لا يجب أن يعول عليه وحده فقط في تفسيره إذ إن تفسيره مرتبط وجودا وعدما بوجوب النظر في الشرط الوارد في البند ثانياً من الشروط العامة·
ولا يمكن في حالتنا تلك قبول قاعدة الخاص يقيد العام إذ إنها قاعدة لا مجال كما أسلفنا الذكر لإعمالها بل إن قاعدة التفسير الصحيح للنصوص يجب ألا تتم بمعزل عن بعضها البعض وهو ما يعبر عنه أحياناً باتجاهات المشرع في نظام قانوني معين أو فلسفة التشريع من تشريع معين·
وعلى هدي ما سبق فإنه يتوجب على طالب التحويل أن يجتاز 30 وحدة دراسية على الأقل كما بينت الشروط العامة وألا تزيد تلك الواحدات المجتازة عن 36 وحدة دراسية كما بينتها الشروط الخاصة للتحويل إلى كلية الحقوق"·
يجدر بالذكر أن الجامعة كانت قد حددت الشروط العامة والخاصة لسياسة القبول كما يلي:
- شروط عامة: وهي اجتياز الطالب لـ 30 وحدة دراسية في نظام الفصلين أو 45 وحدة في نظام الفصول الأربعة على الأقل من جامعة معتمدة ذات نظام أربع سنوات·
- شروط خاصة: وهي اجتياز الطالب سنة دراسية كاملة بمعدل لا يقل عن (2,67) بنظام الأربع نقاط أو %80 فأكثر، على ألا تزيد عدد الوحدات المجتازة عن (36) وحدة دراسية أو السنة الثانية بالنسبة للجامعات التي لا تتبع نظام الوحدات الدراسية·
مجلس الجامعة وعميد الحقوق
مجلس الجامعة الى الآن لم يقبل بهذا التغيير وذلك لوجود معارضة شديدة بالخصوص من قبل عمادة القبول والتسجيل وبعض العمداء، حيث مورست خلال الفترة الماضية ضغوط كبيرة حتى تتراجع العمادة عن رفضها وكذلك بعض العمداء، إلا أن الصدمة كانت كبيرة عندما صرح عميد كلية الحقوق في الصحف اليومية يوم الاثنين الماضي الموافق 19 يوليو 2004 بأن كلية الحقوق ستستقبل طلبات التحويل من الجامعات الأجنبية والراغبين في التحويل إلى الكلية شرط اجتياز 16 وحدة دراسية على الأقل وبمعدل جيد جداً، حيث اعتبر هذا التصريح بمثابة التحدي سواء لمجلس الجامعة أو لعمادة القبول والتسجيل وعدم احترامه لهما وذلك لأن عمادة القبول هي من تستقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى وليس الكلية هذا بالإضافة إلى عدم احترام كلية الحقوق لمجلس الجامعة وهي السلطة العليا في الجامعة·
من جهة أخرى أشيع أن أحد المتقدمين للقبول في كلية الحقوق قريب للعميد المساعد للكلية، ما أثار استياء المسؤولين في الجامعة وخشيتهم من تأثير هذا الأمر في حال صحته على قرار الكلية المشار إليه·
