كتب محرر الشؤون الجامعية:
وصلنا من مدير الجامعة رد حول ما نشرناه في العددين الماضيين حول المخالفات التي أشرنا إليها والمتعلقة بحق مدير الجامعة في الموافقة على الترقيات، ننشره بالتفاصيل التي ذكرها رد مدير الجامعة حول آلية الترقية والتظلم وصولاً إلى التفويض الذي يتحدث عنه للتوقيع نيابة عن مجلس الجامعة·
ونحن إذ نشكر لمدير الجامعة اهتمامه وتواصله معنا حول هذه القضية المهمة إلا أن المعلومات التي توافرت لدينا من مصادر موثوق بها أن هذه هي الحالة الأولى في تاريخ الجامعة التي يتم تفويض مديرها للتوقيع نيابة عن مجلس الجامعة، وأن حالة سبقتها عندما أريد الاستعجال بترقية أستاذ مساعد تمهيداً لتعيينه في موقع خارج الجامعة ويستلزم حصوله على الأستاذية، في تلك المرة تم استثمار وجود أعضاء مجلس الجامعة في حفل رسمي وطلب منهم التوقيع بالتمرير بدلاً من عقد اجتماع خاص لذلك الشأن، ولم يطلب مجلس الجامعة آنذاك تفويض المدير كما يقول الرد· لذلك فإن أمر التفويض بالتوقيع نيابة عن مجلس الجامعة في أمر كالترقيات أمر تشوبه شائبة، فما هو المبرر للاستعجال في مثل هذا الأمر حتى بفرض أن هناك رخصة فالمعروف في مثل هذا الأمر فمن يوافق على ترقيته مجلس الجامعة وكان قد تظلم فإن الترقية تسري بأثر رجعي ضمانة لحقوق أعضاء هيئة التدريس التي ربما تتأثر بانشغال أعضاء المجلس، لذا كان من الممكن انتظار الاجتماع التالي للمجلس وعرض الأمر عليه بدلاً من استخدام "بدعة" التفويض هذه· من جهة أخرى أفادت مصادرنا الخاصة بأن التفويض الذي يتحدث عنه الرد إنما كان في حالة بعينها وهي الأستاذة المساعدة التي تظلمت حول طلبها الترقية للأستاذية، كانت لجنة الترقيات بالجامعة قد رفضته وعندما وافقت لجنة التظلمات على الطلب عرض الأمر على مجلس الجامعة حيث وجد الأعضاء أن هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى التأكد منها، وطلبوا من مدير الجامعة عمل ذلك وبالتالي فإن التفويض إنما أعطي للمدير لمتابعة التفاصيل والحيثيات المتعلقة بطلب الأستاذة المساعدة تلك، وتضيف المصادر أنه كان بإمكان مدير الجامعة التحقق من الأمر وعرضه على المجلس مرة أخرى في اجتماعه القادم وفي حال موافقته فإن المتظلمة ستحصل على حقها بأثر رجعي·
وتؤكد المصادر أن ذلك "التفويض" الجزئي إنما أعطي فقط لتلك الحالة وأن استخدامه لترقية ثلاثة آخرين من دون عرض الأمر على مجلس الجامعة إنما يعد توسعاً غير محمود في تفويض محدد وجزئي وحول ملف بعينه، وإلا لاعتبر الأمر بمثابة تنازل من مجلس الجامعة عن أحد أهم صلاحياته التي وضعت أصلاً للحد من سلطات مدير الجامعة والأجهزة التابعة له ولإعطاء أمر الترقيات مكانة وضمانات أكبر نظراً لخطورتها وأهميتها الأكاديمية ليس على سمعة الجامعة فحسب بل على من يعمل بها في المجال الأكاديمي والطلبة على حد سواء·
رد الجامعة
السيد المحترم رئيس تحرير جريدة "الطليعة"
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الغراء في عددها رقم (1633) الصادر بتاريخ 23/6/2004 تحت عنوان "دون موافقة مجلس الجامعة ولجان الترقية، مدير الجامعة يرقي ثلاثة مدرسين"، نود أن نوضح ما يلي:
إن لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس تنظم خطوات إجراءات الترقيات في مراحلها المختلفة، والتي تبدأ بتحكيمها في الخارج، ثم لجنة الترقيات بالقسم العلمي المختص، ثم لجنة الترقيات بالكلية، ثم مجلس الكلية، وفي حالة الموافقة على الترقية يحيلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة الذي يحيلها إلى اللجنة الاستشارية للترقيات على مستوى الجامعة للاستئناس برأيها، والتي توصي بالترقية أو قد تبدي بعض ملاحظات أو استفسارات عن الحالة، فتعاد إلى الكلية للرد عليها، ثم يعاد العرض على اللجنة الاستشارية بالجامعة، ولها أن توافق على الترقية فتعرض على مجلس الجامعة، أو أن ترفضها مع بيان المبررات، أو تطلب تقديم بحث إضافي أو أكثر·
وكفلت اللائحة ضمان حق عضو هيئة التدريس في أن يتظلم - في حالة عدم الموافقة على ترقيته في أي مرحلة من مراحل الترقية - أمام لجنة التظلمات الجامعية، التي تنظر في الموضوع، وتبدي رأيها القانوني في مدي أحقية المتظلم في الترقية من عدمه·
وقد نص نظام تظلمات أعضاء هيئة التدريس من القرارات الأكاديمية، على أن تعرض توصيات لجنة التظلمات الخاصة بالترقيات على مدير الجامعة لاتخاذ القرار النهائي في شأنها، وإبلاغ مجلس الجامعة بذلك·
وبمناسبة عرض إحدى حالات الترقية على مجلس الجامعة متضمنة توصية لجنة التظلمات بالتوصية بالترقية، وما أبدته اللجنة الاستشارية للترقيات من بعض ملاحظات في شأنها، صدر قرار المجلس بتفويض مدير الجامعة في بالبت في الموضوع وفي الحالات المماثلة·
وقد عرضت بعض حالات للترقية مماثلة بعد أن مرت من خلال موافقة القسم العلمي، ولجنة الترقيات بالكلية، ومجلس الكلية، ولجنة التظلمات بالجامعة، ومدير الجامعة بناء على تفويض من مجلس الجامعة، وصدرت قرارات الترقية في شأنها مع إبلاغ مجلس الجامعة·
ويتبين من ذلك أن الترقيات التي أشارت إليها جريدتكم، مرت من خلال موافقة لجان القسم العلمي والكلية، ومجلس الكلية المختص، ولجنة التظلمات بالجامعة، ومدير الجامعة بناء على تفويضه من مجلس الجامعة وفقا لأحكام اللوائح المنظمة، وليس كما أشارت جريدتكم الغراء بأنهاتمت دون موافقة مجلس الجامعة ولجان الترقية، وتؤكد جامعة الكويت على أنها حريصة على تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، بما يجنبها الطعن أمام القضاء، ويحفظ لها المستوى الأكاديمي المتميز الذي وصلت إليه من خلال اعتراف الجامعات المتقدمة وقبولها مبعوثي جامعة الكويت لاستكمال دراستهم العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة، فضلا عن اعتماد الاتحادات الأكاديمية العالمية، وتقارير الأساتذة الزائرين من الجامعات الأميركية والأوروبية والعربية·
فالمرجو نشر ذلك في جريدتكم في الصفحة ذاتها والمكان ذاته وفقا لقانون المطبوعات·
