رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 19 جمادى الأول 1425هـ - 7 يوليو 2004
العدد 1635

ماذا قالوا عن الإعدام؟
الشباب يؤيدها حتى تكون رادعاً

   

 

·         النجادي: لا يجب أن تكون علنية حفاظاً على الكرامة الإنسانية

·         القلاف: الإعدام عقوبة كل من لا يحترم حقوق الإنسان

 

كتبت فاتن الحضينة وهادي درويش:

لا شك أن قضية الإعدام بشكل عام وبالخصوص  العلنية منها من القضايا التي  تناقش يوميا بين فئات المجتمع المختلفة والكل يتذكر كيف حصل إعدام قتلة الطفلة "أمنة" حضورا  جماهيريا واسع النطاق اشبه بمشاهدة مباراة لكرة القدم، وعلى الرغم من معارضة المنظمات العالمية وبالخصوص منظمة العفو الدولية للإعدامات بشكل عام لأنها حسب الدراسات العلمية ليست رادعاً حقيقيا للجريمة وأنه لابد من دراسة شخصية هذا المتهم حتى يستفيد منها المجتمع لا أن يقتلها·

 منبر الشباب نقلت آراء الشباب حول هذه القضية الحساسة التي اتفق فيها الجميع على تأييد الإعدام وفيما يلي نص الحوار:

 

·   قالت السيدة خيرية القلاف أن إشهار عقوبة الإعدام علينا تعتبر أساساً لعملية الردع لكل من يفكر أو  يخطط لعملية زهق روح أي إنسان وهذه العقوبة خير جزاء لمن يعتدي على حقوق الإنسان ببيعه السموم وإزهاقه لنفس بريئة كما أنها أحد أنواع القصاص في كل من يقول بأن الإعدام يتعارض مع حقوق الإنسان، فإني أرى أن الإعدام عقوبة يستحقها كل من لم يحترم حقوق الإنسان وأقترف الجرائم الفظيعة·

 

·   ومن جانبها أكدت الموظفة بإحدى وزارات الدولة منى الصعب أن بالإعدام العلني للقتلة المجرمين وتجار المخدرات تعم الطمأنينة ويشيع الأمن في البلاد فدارنا دار الأمن والأمان، وكل من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجرائم البشعة التي تهز المجتمع والآن يجب أن تكون هذه نهايته ومصيره ويمكننا القول بأن الإعدام من الوسائل الفعالة والسريعة للقضاء على المجرمين وضعفاء النفوس، وأضافت الصعب أن عملية الإعدام لا تتم بعشوائية وغوغائية إنما هي عملية مدروسة لها إجراءات طويلة قانونية يراعى فيا حقوق المتهم فلا ينفذ مثل هذا الجزاء إلا بعد إستنفاذ كل الطرق القانونية والشرعية فهنا لا يمكننا القول أن عملية الإعدام العلني تتعارض مع حقوق الإنسان·

 

·   قالت أبرار الخميسي خريجة الإعلام بجامة الكويت قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) فعقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة تقر للمتهم في حال إرتكابه جريمة مخلة بقواعد النظام العام حيث أنه في الأساس أرتكب جريمة تسيء لحقوق الإنسان وآدميته الأمر الذي يستلزم معاقبته بحجم الجريمة التي ارتكبها وأكدت الخميسي أن عنصر العلنية لعملية الإعدام تبث روح الإطمئنان والسكينة لدى العامة وتبث روح الخوف والتفكير الجدي، أما ما يقال من أن عملية الإعدام العلني تسيء لحقوق المتهم نفسه فأرى أنه لايوجد لهذا الوحش الذي كما أسلفت أساء وهدر دم بشر إلا هذه العقوبة الإلهية حتى يكون عبرة لمن يعتبر·

ومن جانبها قالت أنوار فهد أكاد أجزم أن الكويت بشعبها ووافديها تنفسوا الصعداء بعد إعدام قتلة الطفلة آمنة فبعملية الإعدام العلني ارتاحت القلوب التي تابعت على مدى سنين هذه القضية وتأكد  الشارع الكويتي أن مثل هه القضايا مصيرها المحتوم  الإعدام وأضافت إن المجتمع الكويتي عانى في الآونة الأخيرة من الكثير من المشاكل الإجرامية إلا أن أشدها خطراً القتل والإتجار بالمخدرات لأن فيها إزهاق للأرواح لحماية هذا المجتمع وأفراده لابد ان يكون هناك رادع لمثل هذه الأخطار وأفضل طريق لردعها الإعدام العلني الذي بالتأكيد لا يتعارض مع حقوق المتهم وذلك لأنه أساء لحقوق البشر فكان لابد من أن يعاقب بالقتل والإعدام·

 

·  أما طالب العلوم الإدارية بجامعة الكويت حسين الوزان فقد أكد أن الإعدامات التي حدثت مؤخرا في البلاد فمن أهم إيجابياتها  تقليل الجرائم وتعيد التفكير بكل من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجرائم وأضاف  الوزان لا أعتقد أن الإعدامات العلنية منافية لحقوق الإنسان وذلك لأن هذا الإنسان الذي قتل وأزهق أرواحاً بالباطل لا يراعي حقوق هؤلاء البشر وقال الوزان في رأيي أن تطبيق حقوق الإنسان يكون السن بالسن والعين بالعين·

 

·   أما منى الدوسري الموظفة بإحدى وزارات الدولة فقد قالت أن تعريف الإعدام ما هو إلا حكم قضائي يصدر بحق شخص وهذا الحكم إما أن يكون مستمراً من نص شرعي أو مستحدثاً بناء على الجريمة بالنسبة لرأيي الشخصي أؤيد حكم الإعدام العلني خاصة للقتلة والمجرمين وتجار المخدرات حتى يكونوا عبرة وعظة للأخرين لأن هؤلاء يدركون ويعرفون بأن هناك عواقب ونصوصاً إذا تم مخالفتها يتم معاقبتهم فهم يسعون إلى الإعدام بغض النظر عن أحوالهم النفسية والإجتماعية وأضافت الدوسري أن هناك أزمة أخلاقية في عملية الإعدام العلني وهو أن الإعدام لا يعطي الفرصة للمجرم في أن يتوب ويعود إلى رشده ويكفر عما اقترفته يداه ولكنه يكون رادعاً للذين يعتبرون القتلة وتجار المخدرات مثالهم الأعلى في حياتهم وهذا هو المقصود من الإعدام العلني·

 

·  وأكد أحمد شكري النجار بأنه يؤيد الإعدامات وتمنى أن تكون موجودة حتى تكون عبرة لكل مرتكب جريمة ودرسا للغير وقال أفضل أن تكون علنية حتى يعتبر منها الجميع، حتى يتعلموا منها وأن تكون رادعا للجريمة، وسوف تقلص من الجريمة في حالة علنيتها·

أما بخصوص من يجب أن تقع عليهم الجريمة قال النجار بأنهم تجار المخدرات، وقضايا الاغتصاب وبخصوص مغتصبي الأطفال والقتلة، هذا بالإضافة الى أنه يجب أن يعدموا من دون تأخير ومرسوم أميري، مجرد ما تثبت إدانته·

 

·  ومن جانبه قال عبدالله النجار بأنه يؤيد الإعدام خاصة وأن كان علنيا لأنه سوف يعاقب أناسا أجرموا وأخطأوا فيكون ذلك رادعا ودرسا للجـميع·

وبخصوص من يجب أن تطبق عليهم عقوبة الإعدام قال النجار هي جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات وأن تكون بدون استئناف مجرد ما تثبت الإدانة يعدم فورا·

 

·   وقال فواز النجادة بأنني مؤيد لتطبيق عقوبة الإعدام في الكويت للحد من جريمتي القتل والاغتصاب حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بجريمة تسيئ للناس والبلد، أما بالنسبة لعلنية الإعدام فإنني أؤيدها كذلك حتى تكون رادعا لأي شخص أيا كانت جنسيته للقيام بالجريمة، ويجب ألا تكون في قصر نايف بل يجب أن تكون في ميدان عام حتى يشاهدها كل الناس، ويجب نشر صورة من سوف تطبق عليه جريمة الإعدام لكي يكون عبرة لغيره، وكذلك فإن الإعدام سوف يقلص من الجريمة لأن المجرم سوف يتوقع أن يكون للحكومة ردة فعل قوية تجاه الجريمة التي سيقوم بها·

 

·   وبدوره قال سلمان النجادي بأنني أؤيدها لأنها ستكون عبرة للغير والقتلة، ولكني أرفض أن تكون علنية لأنه منظر لا يسر أحد ولأن الشخص نفسه أخطأ وأخذ جزاءه ومع ذلك يجب أن لا تكون علنية حفاظا على الكرامة الإنسانية، الإعدام في هذه الأيام ليس عامل ردع بل أصبح فرجة للناس بصفته العلنية ولا أحد يتعظ منه، لأن هناك أناسا يمارسون جرائم مختلفة ومع ذلك يحضرون الى مواقع الإعدام·

 

 

     هل ستكون الإعدامات العلنية جزء من                      منظر سيتكرر في المستقبل

                 حياة المجتمع

 

طباعة  

مركز الكويت للتوحد وضع إعاقة التوحد تحت دائرة الضوء
التوحد لغز لم تحل أجزاؤه بعد!!

 
ثلاثة مقترحات لحل أزمة الشويخ
الجامعة تشكل "لجنة طوارئ" ولكن لم تباشر أعمالها!

 
الهارون يحدد أولويات الإصلاح المالي ويطالب بإعادة هيكلة النظام المالي وزيـادة أداء الأجهزة الحكومية
 
ديوان المحاسبة
عين على المال العام

 
غياب النواب عن اللجان والجلسات
 
سلة "الزراعية"
 
الديين سرد قائمة بالتدخلات الشفهية الفوقية على الصحف
الدفاع عن حرية التعبير" فتحت ملف الحريات الصحافية